كشف خبراء تأمين وعاملون في قطاع الاستقدام عن أن اللجنة الوطنية للاستقدام تدرس إصدار بوليصة تأمين ضد هروب الخادمات، بهدف تعويض صاحب المنزل في حال هروب الخادمة، إضافة إلى تعويض الخادمة في حال تعرضها لمضايقات أو عدم إعطائها حقوقها، أو سوء معاملتها. وقال هؤلاء في تصريحات ل «الحياة»، إن قيمة بوليصة التأمين تبلغ 375 ريالاً، وستكون قيمة البوليصة مرتبطة بالاستقدام، وهو ما سيرفع قيمة الاستقدام، مشيرين إلى أن أكثر طلبات استقدام العاملة المنزلية يكون على اندونيسيا، ويعتبر العنف وكثرة العمل وتأخر الرواتب ووجود العاملة المنزلية في بيئة عمل سيئة أهم أسباب هروبها العاملات المنزليات. وأوضح عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، أن هناك مشروعاً لدى اللجنة الوطنية للاستقدام للتأمين ضد هروب الخادمات، وتعويض صاحب المنزل في حال هروب الخادمة عن الخسائر التي تكبدها في الاستقدام، إضافة إلى حماية الخادمة مما قد تتعرض له من جانب كفيلها أو عائلته من مضايقات أو عدم إعطائها حقوقها، أو التحرش بها، وستكون قيمة بوليصة التأمين 375 ريالاً. وقال إن قيمة بوليصة التأمين سترفع قيمة الاستقدام، لأن مكاتب الاستقدام سترفع من كلفة الاستقدام، وتم الاتفاق مع عدد من شركات التأمين للعمل ببوليصة التأمين. وأكد العنزي أنه «من الضروري إلزام الجهات التي تزود المملكة بالعمالة بالتأمين ضد هروب الخادمات التي تدخل المملكة، أي أن كل مواطن يستقدم عاملاً لديه يجب أن يكون مغطى تأمينياً ضد الأضرار التي تترتب على هروب الخادمة لديه، وهذه التغطية يجب أن تشمل خسائر الاستقدام المرتبطة بالعامل الذي يهرب، وكذلك تغطية تكاليف إيجاد خادمة بديلة موقتاً». من جانبه، رفض رئيس اللجنة الوطنية للتأمين الدكتور عمرو حافظ الحديث في هذا الموضوع، وقال إن مثل هذه الأمور يجب مناقشتها في اللجنة الوطنية للتأمين، ولا يجب أن تخرج من خارج اللجنة الوطنية إلا بعد درسها. أما مدير الحسابات في شركة ملاذ للتأمين فيصل ناجي، فرأى أنه «من الصعوبة إيجاد بوليصة تأمين ضد هروب الخادمات في السعودية، ولكن يمكن التأمين على الحوادث التي تتعرض لها الخادمة من الإصابات والظروف القهرية مثل المرض، وذلك لأن التامين على هروب الخادمات سيكلف شركات التأمين مبالغ مالية ضخمة». واعتبر ناجي أن «التأمين على هروب الخادمات سيخلق مشكلات أمنية واجتماعية، وسيكون هناك تمرد وعدم التزام من العمالة المنزلية في عقودهم، ومن المتوقع أن يتم رفض هذا النوع من التأمين في المملكة، والسبب يكمن في أنه سيجعل مساءلة الهروب في غاية السهولة للعمالة». أما عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل عبدالله القثامي، فاشار إلى أن هناك زيادة في الأسعار والتأشيرات بالنسبة للخادمات الأندونيسيات، فهناك تأشيرات معلقة بين مكاتب الاستقدام والحكومة الأندونيسية التي تطلب رفع رواتب العاملات المنزليات الاندونيسيات، مؤكداً أن «أسعار الاستقدام سترتفع مع وجود بوليصة تأمين، وستتعرض شركات التأمين لخسائر في حال هروب الخادمات». ولفت إلى أن أهم أسباب خروج الخادمات يكون بسب «العنف، وكثرة العمل، وتأخر الرواتب، إضافة إلى العمل في بيئة سيئة». ويقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل ب28 بليون ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية، إذ إن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 بلايين ريال سنوياً كعبء إضافي.
