اعتاد العاملون في مكاتب الاستقدام على شروط «شائعة» يفرضها زبائنهم الراغبون في استقدام عمالة منزلية، كالديانة والسن والجنسية والشكل. وبينما يتخوف بعض المواطنين والمقيمين من استقدام عمالة أفريقية، لأسباب «صحية» و«أمنية»، لا يلقي آخرون بالاً لهذا النوع من المخاوف، بل إلى نوع آخر كالهروب والتخاذل عن القيام بالواجبات، كما يؤكد محمد البدير الموظف في أحد مكاتب الاستقدام، الذي يقول: «عدم رغبة المواطنين في عمالة من دول أفريقية يعزى إلى هروبهم وعدم القيام بالواجبات المناطة بهم، إضافة إلى اعتبارات أخرى»، مؤكداً أن أحداً من المستقدمين لم يتطرق إلى تخوفه من الأمراض. ويقول موظف آخر في مكتب استقدام (فضل عدم ذكر اسمه) إن المواطن بات أكثر وعياً فيما يخص انتشار الأمراض المعدية، «إذ لن يكتفي بالكشف عليها قبل حضورها إلى المملكة، من المراكز المعتمدة في السفارات السعودية»، لكنه أشار إلى قدرة العاملات على التلاعب في نتائج الحمل. وأكد أنه من الصعب التلاعب في نتائج الأمراض المعدية، «لكنها تستطيع التحايل بخصوص الحمل»، وهو ما جعل المستقدم «لا يأبه بالجهة المستقدَم منها». ويؤكد حسن الحامد الموظف في مكتب استقدام حرص المتقدم على «موصفات» العاملة أكثر من تركيزه على «الأمراض»، «معظمهم يشترط بأن يكون عمرها بين 25 - 30 عاماً، أن يكون سبق لها العمل في دول الخليج وليس في السعودية، وأن تجيد اللغة الإنكليزية وأن تكون من ديانة أخرى، بحجة أنهن يعملن بإخلاص وجدية». في حين يصف موظف مكتب الاستقدام سلطان الكثيري الإقبال على دول أفريقية ب«الكبير جداً»، ويضيف: «يأتي في اليوم نحو 15 متقدماً، لأنه ليس لديه خيرات، الطلب في غالبه يركز على أثيوبيا». ويؤكد تركي السهلي (موظف في مكتب استقدام) بروز شرط «الديانة» لدى كثير من المستقدمين، «كثيرون يشترطون ديانة العاملة من غير المسلمين، بزعم أن العمالة المسلمة لم تثبت جدواها في العمل، وكثيراً ما تهرب بعد حضورها. أما فيما يتعلق بالأمراض، لم يتطرق لها أحد من المتقدمين على الاستقدام نهائياً، ربما لأنها حديثة». وسلط خبراء في مجال الاستقدام الضوء على حيثيات نظمت خريطة الاستقدام على مدى عقود، ولعبت دوراً في إعادة تشكيلها من فترة لأخرى مختلفة، أبرزها الأجور و«أسباب دينية» والعلاقات السياسية (تايلاند مثالاً)... وإندونيسيا والفيليبين والهند وسيريلانكا وبنغلاديش والهند كانت إلى وقت قريب، أبرز مصادر العمالة الرخيصة، خصوصاً العمالة المنزلية، بحسب ما يؤكده خبير الاستقدام محمد أبوسرهد: «بدأنا باستقدام العاملات من إندونيسيا والهند وسيريلانكا والمغرب ومصر منذ عقود، لكن توقف ذلك في بعض الدول لأسباب مختلفة، منها ارتفاع الاقتصاد في إحداها ما يعني عدم كفاية المردود المادي بالنسبة للعامل. وأضاف: «فشلت بعض التجارب من الحبشة (أثيوبيا) بصفة خاصة، وذلك عائد إلى ما يمارسه البعض من استخدامات غير مشروعة للعمالة، فيما طالبت بعض الدول مثل مصر أن يتوافر «المحرم»، في حين لا يسمح بالاستقدام من «المغرب» إلا باستثناء من وزارة العمل. وأشار إلى أسباب تتعلق بالكفلاء، «العاملات البنغاليات غير محبذات بالنسبة لسيدات المنازل، وجاءت فكرة الصين، لكنها فشلت بسبب ارتفاع الأجور فيها، جعل من استقدامهن أمراً صعباً، بعد أن باتت أجورهن في بلادهن موازية لما سيتقاضينه هنا». ولا يخفي أبو سرهد صعوبة إيجاد «بديل كامل» لإندونيسيا في استقدام العمالة، محملاً ربات المنازل جزءاً من مسؤولية عزوف كثير من الجنسيات عن العمل في السعودية، بسبب «سوء التعامل» و«الاتكالية»، محذراً من أن هذه العوامل «ربما تقود سوق العاملات إلى مأزق». واتهم بعض الشركات العشوائية التي تزعم تبنيها مشاريع الاستقدام ب«المحتالة»، مطالباً وزارة العمل بمتابعة ما سماه «مساهمات وهمية»، على غرار «أولئك الذين يماطلون العملاء». من جهته، عزا خبير الاستقدام علي القرشي فشل بعض تجارب الاستقدام مثل الاستقدام من «جزر القمر» و«كمبوديا» إلى «جهل أرباب الأسر بتلك الدول والتخوف من التعامل مع العاملات القادمات من هناك، خصوصاً مع عدم «انتشار تزكيات اجتماعية»، مؤكداً أن الاستغلال والإهانة الشخصية تعد من منفرات العمالة.
