العمالة "البديلة" تلهب سوق الإستقدام والتكاليف 12 ألف ريال

أربك ارتفاع تكاليف أسعار استقدام العمالة المنزلية من دول بديلة لاندونيسيا والفلبين، والمتوقف التعامل معهما، خطط تخفيف حدة أزمة الاستقدام باللجوء الى دول مثل سيريلانكا ونيبال وكينيا.
وأدى تجاوز التكلفة مبلغ 12 ألف ريال إلى محدودية اقبال الراغبين في الاستقدام على التوجه لهذه البلدان بالإضافة الى وجود عدم قابلية المواطنين للاستقدام من هذه الدول.
وادى ذلك الى ظهور مطالبات بضرورة إعادة بناء ثقافة المواطنين في عدم الاعتماد على العمالة المنزلية بشكل كامل وموازنة مدى الحاجة للاستقدام مع التكاليف الباهظة .
قال محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية: "إن زيادة اسعار الاستقدام تأتي نتيجة رفع اسعار مكاتب الاستقدام في دول العمالة الاجنبية تكاليفها وأيضا لسيطرة سماسرة الاستقدام على السوق هناك مما يجعل مكاتب الاستقدام في المملكة مجرد وسيط يعاني كثيرا جراء الموازنة بين تكاليف الاستقدام على المكتب وتقديم خدمة الاستقدام للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة".
وأشار إلى ان حجم سوق العمالة المنزلية في المملكة بالكامل يعتمد بنسبة كبيرة جدا على العمالة الاندونيسية والفلبينية مما يجعل من الصعوبة تغطيته ببدائل غير مرغوبة نسبيا لدى بعض المواطنين والمقيمين وبأجر مرتفع جدا.
وأضاف المحمدي :"تلاعب السماسرة ومكاتب الاستقدام يعود لمعرفتهم بحجم الطلب الكبير على العمالة الاجنبية مما يعطيهم مساحة كبيرة للضغط علينا بالرفع المستمر دون أي حسابات أخرى , وهذا يدعونا إلى ضرورة إعادة دراسة مدى حاجة الناس للعمالة المنزلية ومقارنة الحاجة مع التكاليف المدفوعة وهذا أمر لا بد منه فالاعتماد على العمالة بشكل كبير وغير منطقي يتيح لهم التلاعب المستمر مما يجعل مكاتب الاستقدام في الداخل مجرد وسيط لا يتحكم في الاسعار بشكل مباشر".
من جهته قال يحيي آل مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن البدائل الأخرى من سيريلانكا ونيبال وكينيا والتي حاول السوق تغطية النقص الحاد في العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج خصوصا بعد توقف التأشيرات من اندونيسيا والفلبين لم تنجح نظرا لمحدودة حجم الاقبال على هذه الجنسيات بسبب ارتفاع قيمة الاستقدام منها حيث تصل إلى 12ألف ريال رغم عدم قابلية المواطنين للاستقدام من هذه الدول ورغم ذلك فإن أسعارها ارتفعت بشكل كبير جدا نظرا لعدم توافر البديل حتى الان.
وأوضح أن استقدام العمالة الاثيوبية لم يصل إلى المستوى الذي يغطي طلبات السوق نظرا لوجود بعض الإشكالات ومنها عدم خبرة إثيوبيا في مجال الاستقدام مما شكل ضغطا على مكاتب الاستقدام لديها وأدى الى حدوث تأخير فى وصول العاملات وإنهاء الاجراءات والمعاملات يدويا ساهم في تكدس التأشيرات.
وتوقع آل مقبول انتهاء مشاكل التأخير في استقدام العمالة الاثيوبية عقب عيد الفطر .