السماسرة يرفعون استقدام السيريلانكيات إلى 14500 ريال

رفعت تعاملات سماسرة استقدام العمالة المنزلية السيريلانكية أسعار الاستقدام إلى 14500 ريال حسب قول عدد من مكاتب الاستقدام الكبيرة بالمنطقة الشرقية، محذرين من أن الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة،
وأرجع أصحاب المكاتب أسباب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية السيريلانكية إلى أنها من مكاتب الاستقدام الموجودة هناك وسماسرة التأشيرات الذين يشكلون سببا رئيسا في الكثير من مشاكل الاستقدام التي نمر حاليا, مشيرين إلى أنها دائما تحاول استغلال الظروف التي يمر بها نشاط قطاع الاستقدام عموما لدفع أسعار تكاليف الاستقدام الى نسب عالية جدا وغير منطقية لإدراكها مدى حاجة السوق السعودي لأعداد كبيرة من العمالة المنزلية ما يشكل عنصر ضغط مهما على أصحاب المكاتب هنا لقبول عروض الأسعار الجديدة وفرضها على المواطنين والمقيمين وهم المستفيدون الأخيرون الذين سيدفعون في النهاية فاتورة الاستقدام كاملة.
وفي تعليق لمحمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية قال : "إن الأسعار مرشحة للزيادة لوجود تأشيرات متراكمة لدى مكاتب الاستقدام الخاصة بسيريلانكا ما فتح باب التلاعب الذي يعانيه أصحاب مكاتب الاستقدام وبالنتيجة يعود الضرر على المواطنين والمقيمين, فكل زيادة في أسعار الاستقدام تأتي نتيجة التلاعب من سماسرة المكاتب الخارجية واستغلالهم ظروف الاستقدام التي نمر بها حاليا خصوصا بعد ايقام التأشيرات من اندونيسيا والفلبين وهذا يشكل ضغطا على السوق لدينا وهم يعلمون ذلك، لذا الفرصة مواتية جدا لهم لرفع مكاسبهم المادية وهذا يعطينا مؤشرا خطيرا بأن الأسعار معرضة للزيادة".
وطالب المحمدي جميع المواطنين والمقيمين بالاتجاه إلى التقديم على دول أثيوبيا وكينيا وغيرها من الدول التي لا تتجاوز تكاليف الاستقدام منها 7000 ريال وهذا يعد سعرا معقولا جدا بالنظر الى ما يعيشه السوق حاليا من ظروف.
من جهته قال يحيى آل مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة : "يجب على السعوديين والمقيمين عموما ملاحظة أمر مهم وهو مقارنة قيمة فاتورة الاستقدام بمدى الحاجة للعمالة المنزلية، وبالتالي دراسة امكانية التقديم على عاملة أو عامل منزلي من عدمه, فالمستهلك الأخير هو حجر الزاوية في هذه القضية وثقافته تشكل منعطفا مهما لتغير نظرة مؤسسات الاستقدام الخاصة والحكومية بها لمدى حاجتنا لعمالتها، وبالتالي محاولة استغلال الظروف والتوقيت لرفع نسب تكاليف الاستقدام إلى أرقام فلكية وغير منطقية".