تشهد الأسواق الاستهلاكية اللبنانية ارتفاعات في الأسعار سببتها عوامل كثيرة منها الطلب الكثيف على المواد الغذائية والنقص في بعضها مثل بعض أصناف الخضر، وارتفاع كلفة النقل نتيجة الصعوبة في التنقل وظروف القصف المتواصل.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة بأجهزتها المتعددة معالجة هذا الموضوع، كما تحركت جمعية المستهلك التي تلقت على الخط الساخن الكثير من الاتصالات التي تتحدث عن ارتفاع كبير في أسعار السلع في العديد من المناطق اللبنانية. وأوضح رئيس الجمعية زهير برو في اتصال مع"الحياة"أن الجمعية"تتابع تحركها، واتصلت بالسوبرماركات ونقابتها للاطلاع على الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، فعزت ذلك الى أن المستوردين وتجار الجملة رفعوا الأسعار بسبب ارتفاع كلفة النقل". ودعا هؤلاء الى تفهم الظروف التي يعيشها البلد.
ودعت غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان جميع التجار والصناعيين الى"الاستمرار في إمداد الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لصمود المواطنين، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم استغلال الوضع الراهن، وعدم زيادة أسعار السلع والخدمات".
كما تشهد المناطق تحركاً لمكافحة هذه الارتفاعات، اذ ابلغ قائمقام الكورة فايز بو ضاهر رؤساء البلديات والمخاتير في القضاء وجوب تشكيل لجان لمراقبة اسعار بيع المحروقات وربطات الخبز في الافران والمحال، وضرورة تبليغه فوراً في حال وقوع اي مخالفة ورفع للاسعار لاتخاذ الاجراءات السريعة في حق المخالفين.
وعلى الصعيد التمويني، أعلن برنامج الأغذية العالمي في جنيف أن الطحين المتوافر داخل لبنان"يكفي لثلاثة أشهر فقط، غير أن تدمير العديد من الطرق والجسور في القصف الإسرائيلي المستمر، فرضَ عقبة هائلة أمام نقل الأغذية، فباتت عمليات النقل شبه مستحيلة في بعض المناطق". ولفت الى وصول فريق عمل من البرنامج إلى بيروت اول من امس"لتقويم أولي عن الوضع الغذائي، وسبل إيصال المساعدات إلى مختلف المناطق". وكشف عن"خطط عاجلة لاستخدام الأغذية المتوافرة في مخازنه في الدول المجاورة، إضافة إلى مخزون الطوارئ التابع للبرنامج في مدينة برنديزي في جنوب إيطاليا".
وأبدى البرنامج"قلقاً"من توقف استيراد المواد الغذائية من سورية، التي تعتبر إحدى الدول المصدرة للقمح إلى لبنان.
وعلى صعيد المحروقات، أكد رئيس نقابة عمال ومستخدمي الغاز في لبنان فؤاد قازان أن شركات التخزين"بدأت تسليم مادة الغاز منذ أول من امس على رغم الظروف الامنية الدقيقة".
على الصعيد الصحي والاستشفائي، اجتمعت هيئة مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثنائياً، واطلعت على التدابير التي اتخذها المدير العام للصندوق محمد كركي لتمكين المضمونين الذين يتعذر عليهم الوصول الى المكاتب التابعين لها والحصول على موافقات الاستشفاء والطبابة.
وعلى صعيد الدواء، ناشدت نقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات ونقابة مستوردي المستلزمات الطبية والجراحية في بيان"التواصل الدائم في ما بينهم للتنبه الى الحاجات وفي كل المناطق، ووضع الطلبات بعقلانية وعدم تضخيمها من دون تبرير حقيقي، لتحاشي الاستعجال في استنفاد المخزون المتوافر لدى الموردين.
وناشدت وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي والمؤسسات الامنية ووزارة المال وشركات الضمان ب"تحرير فوري للاعتمادات المالية الكفيلة بدفع متوجباتها تجاه المستشفيات بسرعة لتأمين السيولة للقطاع الاستشفائي لاستمرار تأمين الحاجيات بين الموردين والمستشفيات".