الحصار الاسرائيلي للبنان يرفع الأسعار ويؤدي إلى نشوء سوق سوداء

أعلنت مصادر مصرفية ل"الحياة"أن العمليات في سوق القطع في بيروت لا تزال تتسم بالضوابط قياساً الى ظروف الحرب المستمرة ونتائجها وتداعياتها.
ولفتت الى تداول سعر صرف الدولار أمس بما بين 1501 - 1514 أي ضمن السقف المحدد من المصرف المركزي، مؤكدة حضور المصرف المركزي الدائم في السوق لحماية استقرار الليرة. وأشارت الى أن حجم الطلب بلغ أمس نحو 200 مليون دولار.
وأوجد اشتداد الحصار الجوي والبحري والبري الذي قطع التواصل مع الخارج من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة اخرى، ظاهرة السوق السوداء التي رفعت سعر الدولار الى 1600 ليرة، علماً أن المصارف اللبنانية ما زالت تؤمن"البنكنوط"بمبالغ تبدأ من 500 الى ألف دولار لتلبية حاجات العملاء. كما تؤمن الحاجات للمسافرين عبر التحويل الى الخارج أو بواسطة البطاقات.
ولفتت مصادر مصرفية الى"الحياة"أن لا نقص في الدولار من حيث مفهوم السيولة النقدية، بل يتمثل هذا النقص في أوراق النقد كسلعة، بسبب الحصار المفروض على لبنان.
ورأت أن سعر السوق السوداء لا يعبر حقيقة عن سعر صرف العملة الوطنية، بل تكبد من يشتري العملة الأميركية كلفة اضافية يمكن تفاديها.
وانسحبت تداعيات الحصار على الشأن الاستهلاكي عاكسة ارتفاعاً في أسعار السلع وخصوصاً أسعار الخضر والفواكه نتيجة انقطاع التواصل بين المناطق، حيث بقيت المحاصيل الزراعية في مكانها وخصوصاً في المناطق التي تتعرض للقصف أو بسبب صعوبة الانتقال وارتفاع كلفة النقل. وأثر ذلك ايضاً في مجال المحروقات، اذ اشترى مواطنون مادة البنزين بسعر وصل الى 40 ألف ليرة للصفيحة. وأكد رئيس تجمع شركات النفط أن"غالبية محطات المحروقات تلتزم الاسعار الرسمية المحددة من وزارة الطاقة والمياه، كما أعلنا كشركات للوزارة التزامنا السعر الرسمي"، لافتاً الى أن بعض المحطات"لجأ الى رفع السعر". وأشار الى"سوق سوداء تتمثل ببائعي الغالونات، هم الذين يرفعون السعر مستغلين الأوضاع، مع العلم أن لا حاجة الى تهافت المواطنين وتكبد تكاليف مرتفعة". وناشد المواطنين مجدداً"عدم التهافت على التخزين".
وأعلن أن"أي اخلال في التزام السعر من جانب المحطات ستتوقف الشركات عن تسليمها المادة".
ويعقد وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد اجتماعاً اليوم مع نقابات المستوردين والسوبر ماركت والتجار، للبحث في موضوع تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنيين، والحفاظ على الأسعار، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها لبنان. وعلى صعيد الاتصالات، أعلن المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف في بيان أن وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو"تعلمان المواطنين ان بطاقات"كلام"من فئة 15 ألف ليرة، وفئة 45 ألف ليرة، وبطاقات الهاتف للعموم"تلكارت"فئة 10 آلاف ليرة، وفئة 30 ألفاً تباع بالسعر الرسمي في المراكز الهاتفية.