مساع لبنانية لدى جهات دولية لتأمين المحروقات عبر "الممر الآمن"

تنشط المساعي لدى الجهات الدولية والمحلية، لكي يشمل الممر الآمن الانساني لايصال المواد الطبية والغذائية والمساعدات الى القرى المدمرة والمقطّعة الاوصال والى النازحين، ادخال المشتقات النفطية على أنواعها، بحسب ما كشفت مصادر في القطاع النفطي ل"الحياة".
وعلى رغم استمرار توافر هذه المشتقات للاستهلاك ولحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، الا أن هناك حاجة الى هذا الممر في الاسابيع المقبلة، لأن السوق ستحتاج الى مزيد منها، خصوصاً في قطاع النقل وتحديداً لانتقال شاحنات التموين وعمليات الاغاثة الى المناطق المنكوبة، اذ على رغم توافر الكميات لا بد من أن تتناقص مع استمرار الحصار، اذ تشكل الطاقة عاملاً اساسياً في هذه الظروف.
اتصالات دولية
وأكد وزير الطاقة والمياه محمد فنيش في اتصال أجرته معه"الحياة""الطلب الى ممثل الامين العام للامم المتحدة لكي يشمل الممر الآمن المحروقات". ولفت الى أن الكهرباء"مؤمنة وفق برنامج منظم".
وأشارت اوساط في القطاع النفطي الى أن هناك اتصالات مع هيئة الاغاثة والأمم المتحدة لتأمين المشتقات النفطية ضمن الممر الآمن، لافتة الى أن الامر لا يزال قيد الدرس، ولا وضوح في ما ستؤول اليه هذه المساعي. واعتبرت أن مثل هذا الامر يحتاج الى قرار سياسي.
وأعلن رئيس تجمع شركات النفط في لبنان بهيج أبو حمزة ل"الحياة"أنه"في حال اتخذ القرار في هذا الشأن، فإن الشركات مستعدة لتأمين الكميات في خلال عشرة ايام الى السوق اللبنانية". ولا يمكن اغفال التوقعات بإمكان زيادة التكاليف على عمليات الشحن بفعل ارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
إعادة الإعمار
وعلى صعيد الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية، أعلن رئيس مجلس الانماء والإعمار الفضل شلق ان القصف الاسرائيلي المتواصل على لبنان منذ نحو اسبوعين"أوقع اضراراً في البنى التحتية والمساكن والمصانع تقدر بنحو 2.07 بليون دولار".
سوق القطع
وأفادت مصادر مصرفية أن سوق القطع ما زالت هادئة، ولم يتعد حجم الطلب أمس 70 مليون دولار. وبلغ سعر الدولار خلال التداولات 1510 ? 1512 ليرة، وأقفل على 1507.5 ليرة.
وصدرت أمس مواقف للهيئات الاقتصادية تثني على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديم وديعة لمصرف لبنان بقيمة بليون دولار، وهبة بقيمة 500 مليون دولار لاعادة الاعمار.
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل أن هذه المبادرة"تدعم في شقها النقدي الثقة في العملة الوطنية، وتعزز الاستقرار المالي وما يرتبط به من ثبات في القوة الشرائية خصوصاً لذوي الدخل المحدود".
كما رأى أنها في شقها التمويلي البالغ نصف بليون دولار"تؤسس لقيام صندوق عربي ودولي، سيكون اقتصادنا في حاجة ماسة اليه لإعادة اعمار البنى التحتية المادية والبشرية، ولاعادة تأهيل المؤسسات التي تضررت بفعل اعمال التدمير غير الاخلاقية وغير المبررة وغير القانونية".
وشدد على"ضرورة ايجاد آليات تمويلية واضحة وشفافة لتخصيص الاموال الواردة لاعادة بناء المؤسسات الخاصة المتضررة وتأهيلها". وأكد أن القطاع المصرفي"سيكون على أتم الاستعداد لمواكبة الجهود الدولية والعربية وجهود الدولة اللبنانية في هذا المضمار".
ورأى رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم ان الوديعة النقدية"ستعزز احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، وتزيد قدرته على مواجهة اي تطور نقدي من شأنه اضعاف النقد الوطني".
كما اعتبر أنها"ترسل اشارة ايجابية الى المستثمرين المحليين والاجانب تجاه اصدارات الدين العام، ما يساعد على إبقاء اعباء خدمة الدين العام على المدى المتوسط ضمن مستوياته الحالية".
الوضع التمويني
وعلى الصعيد التمويني، أكد رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان جورج نصراوي، أن"الوضع الغذائي عموماً لا يدعو الى القلق"، منبهاً الى ان هناك"منتجات كثيرة ومتنوعة ستفقد في الاسواق، كما ان هناك مواد وسلعاً وبضائع متوافرة في المصانع ولدى التجار تكفي لنحو ثلاثة اشهر".
ولفت الى أن كثراً من التجار والصناعيين"بدأوا اتصالات مع الخارج لتأمين النقص الحاصل من طريق سورية، كما ان العمل جار مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين شحن البضائع ونقلها عبر مرفأ اللاذقية، نظراً الى قربه من لبنان ويمكن ايصالها الى لبنان بسهولة مقبولة".
ارتفاع كلفة النقل
ولفت الى أن"المصانع الغذائية وسواها تقف صامدة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة، مع تسجيل ملحوظ في ارتفاع كلفة النقل بعد ضرب الشاحنات، كما ان هناك مصانع لديها مشتقات نفطية تكفي لمدة معينة، ولدى جميع الصناعيين مولدات كهربائية خاصة يُعتمد عليها في العمل وخصوصاً في حال انقطاع التيار الكهربائي، ويتوقف انتاج هذه المصانع والمعامل على توافر المحروقات، خصوصاً ان الكثير منها يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً".