يكلف الدولة 120 بليون ليرة سورية : دعوات لإلغاء الدعم وزيادة الرواتب

تتردد في وسائل الاعلام الرسمية دعوات لرفع الدعم الحكومي عن بعض المواد التموينية والاساسية في حياة المواطن السوري بالتوازي مع مطالب بزيادة الرواتب مئة في المئة.
وحجة هؤلاء انه يمكن استخدام الدعم الذي يكلف الحكومة نحو 120 بليون ليرة 2.7 بليون دولار في زيادة الرواتب التي تصل مع الاجور في الموازنة الى 102 بليون ليرة، وبالتالي يتم التأكد من وصول الدعم الى الفئات الاقل دخلاً بدلاً من تعميم الدعم على جميع فئات الشعب.
ويتركز الدعم اساساً على السلع التموينية كالدقيق بنحو 22.1 بليون ليرة والسكر والرز 4.7 بليون والخميرة 145 مليوناً. ويصل دعم مصفاتي حمص وبانياس الى نحو 22.2 بليون وشركة"محروقات"19.7 بليون والغاز 9.982 بليون ومؤسسة المياه 1.47 بليون والكتب المدرسية 1.41 بليون والتأمين والمعاشات 6.3 بليون ليرة.
ويمثل الدعم الذي تتحمله الحكومة الفرق بين كلفة الانتاج وسعر البيع للسلع المدعومة. ويطرح المطالبون بالغاء الدعم اقتراحات مثل تخفيض كلفة الانتاج وتحديد اسعار الشراء للسلع المعنية وفق الاسعار الدولية، وليس بالاسعار التشجيعية، او رفع سعر بيع تلك السلع في الاسواق.
وعلى رغم غياب العدالة في توزيع المواد التموينية على مستحقيها، والدعوات لزيادة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالى 3.5 مليون عامل، الا ان غالبية المواطنين تعتبر رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الغذائية في الوقت الراهن ضربة قاسية للمستفيدين من هذا الدعم. واعيدت الى الاذهان تجربة ايقاف الدعم لسلعتي السكر والرز منذ اعوام لمدة شهرين واستغلال التجار هذا الاجراء ولجوئهم الى رفع الاسعار ما شكل عبئاً اضافيا على المواطنين.
ويقدر مجموع البطاقات التموينية في القطاع العام فقط باكثر من خمسة ملايين بطاقة مستفيد في حين يبلغ مجموع المستفيدين من البطاقات التموينية الآن لغالبية شرائح المجتمع نحو 16 مليون مستفيد. وبموجب هذه البطاقات يتم توزيع اكثر من 16 الف طن من السكر وثمانية آلاف طن من الرز، اي بمعدل كيلو ونصف كيلوغرام من الرز لكل مواطن.
وعلى رغم سماح الحكومة منذ اعوام للقطاع الخاص باستيراد السكر والرز والشاي، ما ادى الى انخفاض اسعارها في السوق السوداء الى النصف، الا ان المواطن اعتاد الحصول على تموينه الشهري باقل الأثمان.
يقول ابو احمد والد لستة اولاد:"اعمل في الحكومة منذ عشرين عاماً، ولا يتجاوز راتبي تسعة آلاف ليرة. فمن اين أوفر لأولادي الذين يدرسون في الجامعات والمدارس ثمن المأكل والملبس؟ لذلك اعتقد ان البطاقات التموينية تساعدني في تدبير شؤون حياتي ولا ارجو زيادة في الرواتب تقابلها زيادة مضاعفة في اسعار كل المواد".
ومع تمسك معظم المواطنين بالبطاقات التموينية والدعم الذي تقدمه الحكومة، يشتكي البعض من سوء بعض السلع التي تدعمها الدولة.
تقول ام علي ربة منزل:"كل شهر اقوم باستبدال الرز التمويني من السوق كل كيلوين مقابل كيلو، لان النوعية الموزعة سيئة جداً. كذلك السكر غالباً ما يكون لونه اسمر".
وتعتقد ام محمد، احدى السيدات اللواتي التقتهم"الحياة"امام احد منافذ توزيع المواد التموينية، انه لا داعي للتأفف وتشكر الحكومة لأنها تضطر الى بيع نصف تموينها في السوق لشراء حاجات اولادها من المواد الاخرى.
وتشير الارقام الى ارتفاع في اسعار التجزئة لبعض السلع والخدمات عام 2002، مثل الحبوب بنسبة اربعة في المئة والوقود والاضاءة والماء بنسبة 10 في المئة، والنقل والمواصلات بنسبة ثمانية في المئة فيما انخفضت اسعار الألبسة بنسبة ستة في المئة والأثاث بنسبة واحد في المئة.