مصر: لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص

قال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ، اليوم (الجمعة)، أنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.
وجاءت تصريحات الشيخ خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، بعد أن حرر «البنك المركزي» أمس، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة. وقررت مصر رفع أسعار الوقود من اليوم.
وأضاف الشيخ أن مصر ألغت «الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد». وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة، أزمة سكر عزتها الحكومة إلى توقف القطاع الخاص عن الاستيراد.
وأشار وزير المال عمرو الجارحي، في المؤتمر، الى أن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 بليون جنيه في السنة المالية الحالية، بعد قرار «زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيهاً للفرد». وتدعم مصر حوالى 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
ولفت رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، في المؤتمر، الى أن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيهاً للأردب (150 كيلوغراماً) من 420 جنيهاً في الموسم الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنوياً ما بين 18 و19 مليون طن وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التموين. وفي الموسم الماضي الذي انتهى في حزيران (يونيو)، قالت الحكومة أنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014.
وقالت وزيرة التضامن غادة والي، في المؤتمر الصحافي، أن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنّب «الآثار السلبية للإصلاح»، من خلال زيادة «قيمة المعاشات 15 بليون جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة».
وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في «برنامج تكافل وكرامة»، الذي يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً في مصر، أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل. وقال إسماعيل: «رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق خمس سنوات، لكن لا نملك هذه الرفاهية».
ورفعت مصر اليوم سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة نحو 46.8 في المئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه، بزيادة 34.6 في المئة. وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5 في المئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 في المئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 في المئة في 2014، لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة. وقال وزير النفط طارق الملا، في المؤتمر، أن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 بليون جنيه.