أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية أن كلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في الموازنة، تبلغ 4 بلايين دولار يتم تمويلها من العائدات المتوافرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017-2018 من البرلمان، يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشاريع التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية، خصوصاً تحسين خدمات الصحة والتعليم. وأكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن «الحكومة تولي أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها بأن الاستثمار في البشر هو أكثر الاستثمارات نجاحاً. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الأقل دخلاً». وأشارت إلى أن «التركيز فقط على زيادة معدلات النمو من دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلباً من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج»، لافتة إلى أن «لدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7 في المئة، ولم يستفد من ثمار النمو المواطنون الأقل دخلاً والفقراء كما كان متوقعاً». وشددت على أن الخطة أقرّت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية لتأمين مزيد من فرص العمل وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين. وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيهاً (نحو 1.2 دولار) للفرد إلى 50 جنيهاً بنسبة زيادة تبلغ 140 في المئة. وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المقبل ارتفعت بنسبة 90 في المئة لتصل إلى 85 بليون جنيه مقارنة ب45 بليوناً في موازنة هذه السنة. كما أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة لحوالى 10 ملايين مستفيد، يرفع موازنة المعاشات العام المقبل إلى 190 بليون جنيه مقابل 41 بليوناً في موازنة 2009. وحرصاً من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاً، جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة» بنحو 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد، وبكلفة تبلغ 8.25 بليون جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي ل «تكافل وكرامة» زادت بنسبة 100 في المئة في موازنة 2017-2018 مقارنة بموازنة هذه السنة. وإذا أضيف إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بكلفة 7 بلايين جنيه في السنة المالية الجديدة، تكون قيمة المخصصات ل «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ سنة 2009-2010. وأشارت السعيد إلى أن الأجور في الموازنة الحالية زادت بنسبة 14 في المئة وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، و20 في المئة لغيرهم. وبذلك تكون كلفة الأجور للعاملين بالدولة زادت بنسبة 250 في المئة في موازنة السنة المالية المقبلة مقارنة بسنة 2009-2010. وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 بلايين جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة وقف العمل بضريبة على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن الزيادة التي أقرها الرئيس لدعم السلع ستشمل 70 مليون مواطن في بطاقات التموين الذكية باعتبارها دعماً نقدياً. وكان المصيلحي أعلن تسعيرة جديدة للسلع التموينية بدءاً من تموز (يوليو) بالتزامن مع رفع الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً. وأوضح أن سعر الزيت سيكون 14 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً وسعر السكر سيكون 10 جنيهات للكيلو بدلاً من 8 جنيهات. وعلل الوزير قرار تحريك أسعار السلع، قائلاً إن «الخطوة الأولى للقضاء على اختلاف الأسعار هي توحيد سعر السلعة، إذ من غير المقبول أن يكون للسلعة سعران أحدهما داخل منظومة التموين، والآخر في السوق الحرة».
