هبة هاني - فاضل رشاد

تسلمت القوات الأمنية العراقية الملف الامني من القوات المتعددة الجنسية في محافظة المثنى 250 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد صباح امس بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما طالب الوزراء الامنيون القوى السياسية بالتصدي للاقتتال الطائفي الذي عجزت الخطط الأمنية عن وقفه.
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال مراسم التسلم في ملعب السماوة الاولمبي"هنيئاً للعراقيين واهالي السماوة بهذا الحدث التاريخي". وكان اعلن الشهر الماضي ان القوات العراقية ستتولى الامن في هذه المحافظة من القوات الأجنبية.
وجرت مراسم التسلم في ظل اجراءات امنية مكثفة شارك فيها الألوف من عناصر الشرطة والجيش وقوات الطوارئ، في معظم انحاء المحافظة.
واضاف المالكي متحدثاً إلى اهالي المثنى"هذا اليوم فخر لكم ولمدينتكم لأنها الاولى التي حققت الامن، لكن حذار من الارهابيين لأنهم لن يتركوا لكم هذه الفرحة. وسيعملون لإفشال التجربة"، مشيراً إلى ان الحكومة ستقف إلى"جانب المثنى وتدعمها حتى لا تفسد القوى الارهابية الهدوء"، داعياً الاجهزة الامنية إلى"اليقظة والجدية". واكد ان الأمن في المثنى امانة في اعناق الاجهزة"واتمنى لكم التوفيق في تحقيق اكتفاء امني ذاتي يمهد للحكومة تسلم الملفات الامنية في بقية المحافظات تدريجاً، إلى حين تسلم السيادة كاملة"، ملمحاً الى ان"الفشل في المثنى سيسبب خيبة امل كبيرة تؤثر سلباً في العملية السياسية".
وحذر من أي"محاولة لتشويه الملف الأمني عبر الانتماء الطائفي او القومي او الحزبي". وأضاف:"ان هذه التجربة ستكون رصيداً لبناء العراق الديموقراطي الاتحادي وتفعيل القانون وتوفير الخدمات"، على انه"لا يوجد فضل لاي عراقي على آخر الا بمقدار ما يقدمه لوطنه وشعبه ومن يريد ان يعمل لابد ان يثبت ان انتماءه القومي والعقائدي والحزبي يصب في خدمة العراق".
الى ذلك، اكد العقيد محمد نجم، قائد قوات الشرطة في المثنى ل"الحياة"ان"هذه الخطوة تأتي بعد اثبات قيادتي الشرطة والجيش قدرتهما على ادارة امور محافظتهم". وقال ان"انسحاب القوات اليابانية المتمركزة في المثنى جرى باتفاق بين الحكومتين".
ولفت إلى ان"القوات اليابانية غير القتالية قامت بمهمة ناجحة وقدمت الكثير لأهل المدينة وانسحابها لا يعني الغاء دور اليابان في اعادة اعمار المثنى".
واوضح ان"السفارة اليابانية في العراق ستتولى مشاريع الاعمار واكمالها بالتعاون مع مجلس المحافظة كما انها ستبقي سلاح الجو الياباني للمشاركة في نقل البضائع والاشخاص الى القوات المتعددة الجنسية". ونفى ان يتم استبدال القوات المنسحبة إلى الكويت ثم إلى بلدها اليابان بقوات اخرى. وزاد ان"القوات البريطانية والاسترالية في المثنى ستواصل سيطرتها على محيط المدينة الرابط بين الناصرية والبصرة والاراضي والحدود مع السعودية".
وتابع ان"المحافظة ستفتح الباب امام المتطوعين لرفع عديد القوات الامنية بمشاركة مجالس البلديات وشيوخ العشائر ورجال الدين لضمان النزاهة والوطنية". وكانت قوات الشرطة في السماوة شكلت الشهر الماضي فوجاً للطوارئ مكوناً من 650 عنصراً.
أما الكولونيل البريطاني فوستر براون، فقال ان قواته"ستبقى مستعدة لمواجهة أي أزمة أمنية". وأكد المقدم حسين رهيف نايف، الضابط الركن في اللواء الثالث التابع للفرقة العاشرة في الجيش العراقي ان"ثمانية آلاف منتسب تسلموا مهام الأمن في السماوة". وقال ان"الإمكانات المتوافرة جيدة والجاهزية عالية في العمل الميداني والتدريب والإسناد والإدارة والدعم وضبط الحدود وحماية المؤسسات وضبط الأمن". وأشار الى ان"عامي 2005 و2006 لم يشهدا طلب القوات المحلية من القوات اليابانية اسناداً في العمليات".
وتضم المثنى اربعة اقضية السماوة والرميثة والخضر والسلمان وسبع نواح الوركاء والمجد والنعيمي والهلال والدراجي والصوير والبصية وهي المحافظة الثانية من حيث المساحة بعد الانبار، وتقدر مساحتها ب51000 كلم معظمها صحراوي ويقدر عدد نفوسها بأكثر من 594 الف نسمة.
ويعزو اهالي المدينة الهدوء الذي تتسم به المثنى"مقارنة بالمدن العراقية الاخرى"منذ سقوط النظام عام 2003 إلى المعاملة الجيدة للقوات اليابانية، وتماسك العشائر الشيعية بشكل قوي على رغم ان المدينة تعاني نقصاً في الخدمات كانقطاع الكهرباء وشح الوقود.
وكانت القوات اليابانية غير القتالية معتمدة على القوات البريطانية لحمايتها لأنها لا تستخدم القوة العسكرية الا في الدفاع عن النفس، ولم تتعرض عناصرها إلى اي استهداف ولم تفقد أياً منها.
ويفترض ان تتسلم محافظة واسط الكوت الملف الامني لاحقاً من القوات البولندية والسلفادورية تليها مدينة السماوة العمارة ثم الديوانية. يذكر ان مدن الجنوب العراقي الشيعية هادئة قياساً إلى المحافظات الغربية ومدن الوسط، فضلاً عن المحافظات الشمالية الكردية.
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي امام البرلمان ان 14 محافظة من أصل 18"باللون الاخضر"مستقرة امنياً.
وقال خلال استجواب امام البرلمان امس مع وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الامن سلام الزوبعي، ان الوضع الامني"يتفاقم في العاصمة بسبب الاقتتال الطائفي، والخطط الأمنية لن تنجح في التصدي له". ودعا الى توافق سياسي.
واوضح العبيدي ان"تسلم الملف الامني في عموم العراق وجدولة الانسحاب الاجنبي يواجه تحديات الاحتقان الطائفي وليس التنظيمات الارهابية". وأوضح ان"العمل العسكري والاستخباراتي للاجهزة الامنية العراقية يقابله عمل منظم للعناصر المتطرفة قتل على الهوية بتوقيتات سريعة لا نجد امامها حلاً الا دعم القوى السياسية والدينية لمشروع الحوار والمصالحة".
وتابع ان"المنزلق الامني في بغداد والمدن السنية والشيعية سياسي وليس عسكرياً فنحن في حاجة إلى موقف سياسي موحد وليس الى حلول عسكرية"ورفض اتهام الميليشيات الحزبية بأعمال العنف وقال:"انهم متطرفون من الشيعة والسنة بحسب ما تكشف الارقام المتساوية لضحايا العنف المتبادل واليومي".
وشدد العبيدي على ان"خطط القوات الامنية هي لمجابهة الارهاب على رغم ضعف جهازنا الاستخباراتي ولكن وقف القتال الطائفي ليس جزءاً من الخطة الامنية ونحن غير مهيأين له مع قلة التعاون من المواطن العادي والحزب السياسي على حد سواء"واشاد بأهالي الانبار، غرب العراق لتعاونهم في القبض على العناصر الارهابية لا سيما المنتمية إلى تنظيم"القاعدة".
واعتبر خطة"معاً الى الأمام"التي أطلقت في حزيران يونيو الماضي لضبط الأمن في بغداد، بأنها"لمقارعة الإرهاب وهي ليست دفاعية او هجومية، ولا يمكن تحديد سقفها الزمني لان مجال عملها وتنفيذها ليس جبهة حرب". وأفاد"انها مرحلة احتواء المنطقة"بغداد. واعداً بإعادة دراستها لضمان سرعة فاعليتها.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالاطلاع على تفاصيل الخطة ما دفع رئيس المجلس محمود المشهداني الى إغلاق الجلسة وجعلها سرية.
على صعيد ذي صلة دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان هادي العامري"السياسيين ورجال الدين ووسائل الإعلام الى العمل للتهدئة السياسية التي يجب أن تسبق التهدئة الأمنية".
وقال في مؤتمر صحافي عقده على هامش جلسة مجلس النواب ان"بعض البرلمانيين والمسؤولين ورجال الدين يزيدون الطين بلة بتصريحاتهم بشكل يزيد الاقتتال الطائفي وإراقة الدماء". وحدد الأسباب التي زادت التدهور الأمني، وقال انها"اعلان المالكي مبادرة المصالحة الوطنية التي فسرها بعضهم نقطة ضعف وإعلان الخطة الأمنية قبيل تنفيذها". وكان العامري وجه اسئلة إلى وزيري الدفاع والداخلية قبل اغلاق الجلسة منها:"ما نتائج خطة أمن بغداد وهل انخفضت عمليات القتل والخطف وما الآلية المعتمدة للعمل بين القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسية؟ وهل تملك الحرية في القيام بعمليات عسكرية من دون الرجوع إلى القوات المتعددة؟ وما مدى فاعلية غرفة العمليات المشتركة بين الدفاع والداخلية والإجراءات المتبعة لبناء القوات المسلحة العراقية؟". وطالب بتأسيس جهاز لمكافحة الإرهاب.