المثنى أول محافظة يتسلم فيها العراقيون الملف الأمني . وزير الدفاع يدعو إلى حل سياسي للعنف الطائفي

فيما كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يرأس الاحتفال بتسلم الملف الأمني في محافظة المثنى من القوات المتعددة الجنسية أمس، معتبراً انه"حدث تاريخي"، محذراً من ان"الارهابيين سيحاولون"إفشال هذا الانجاز، كان وزير الدفاع عبدالقادر محمد جاسم العبيدي يؤكد أمام البرلمان ان الخطة الأمنية في بغداد هي"لمقارعة الارهاب"، مشدداً على الحاجة الى"حل سياسي"للاحتقان الطائفي.
وجرت مراسم تسلم الأمن في المثنى في ظل اجراءات أمنية شارك فيها آلاف من عناصر الشرطة والجيش وقوات الطوارئ في معظم أنحاء المحافظة.
وقال المالكي مخاطباً الأهالي:"هذا اليوم فخر لكم ولمدينتكم لأنها الأولى التي حققت الأمن". وزاد:"لكن حذار من الارهابيين لأنهم لن يسمحوا لكم بهذه الفرحة، وسيعملون لإفشال التجربة". ودعا الاجهزة الأمنية الى"اليقظة والجدية". مؤكداً العمل لتسلم الملفات الأمنية"في بقية المحافظات تدريجاً الى حين تسلم السيادة الكاملة".
الى ذلك، كشف وزير الدفاع خلافاً جوهرياً بين الحكومة والاميركيين في ما يتعلق بمسؤولية الميليشيات الشيعية عن العنف الطائفي مثلها مثل تنظيم"القاعدة". وقال أمام البرلمان ان"الاتهام الموجه الى الميليشيات خطأ". واضاف ان"الميليشيات اعدادها كبيرة ولو كانت متورطة في مثل هذه الاعمال لما بقي أحد على قيد الحياة".
واعترف وزير الدفاع الذي طلب عقد جلسة مغلقة بعد ذلك ليستطيع ابلاغ النواب قضايا حساسة تتعلق بالأمن، بأن"الوضع فعلاً تفاقم في بغداد"، معتبراً ان"السبب الرئيسي هو المتطرفون من الطرفين"شيعة وسنة. وقال:"هناك متطرفون يقومون بقتل شيعة ومتطرفون يقومون بقتل سنة وعلى فترات زمنية متقاربة، ما يجعل مهمة وقف هذه الأعمال صعبة". ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن النائب الكردي محمود عثمان ان الوزير شدد خلال الجلسة المغلقة على ان"التحدي الرئيسي هم الارهابيون وليس الميليشيات التي ينفذ بعضهم عمليات وينسبها اليها".
وكان قائد القوات الاميركية في العراق جورج كايسي صرح الاربعاء أمام الصحافيين الذين رافقوا وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في زيارته للعراق بأن"الوضع الأمني في بغداد صعب ونبذل أكبر جهد ممكن مع الحكومة للتعامل مع الارهابيين وأعضاء فرق الموت".
وأضاف ان"تنظيم"القاعدة"سعى دائماً الى اثارة العنف الطائفي في العراق، لكن فرق الموت انضمت اليه". وزاد:"ان ما نراه الآن كرد فعل على عمليات القاعدة هو فرق الموت التي شكلتها مجموعات شيعية متطرفة وتنتقم من المدنيين، وبالتالي فالجانبان الآن يهاجمان المدنيين".
من جانبه أشار رامسفيلد الى مشكلة الميليشيات، مؤكداً ان على الحكومة العراقية"الانخراط في عملية مصالحة مع السنة الذين عليهم التعامل مع المجموعات الشيعية المسلحة سياسياً".
ووضع رئيس الوزراء العراقي الأمن في بغداد على رأس أولويات حكومته. وبدأ تنفيذ خطة أمنية في العاصمة منتصف حزيران يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 50 ألفاً من القوات الأميركية والعراقية. غير أن هذه الخطة لم تنجح في احتواء العنف الطائفي.
وأكد وزير الدفاع أن تسلم الملف الأمني في عموم العراق وجدولة الانسحاب الأجنبي"يواجهان تحديات الاحتقان الطائفي وليس التنظيمات الارهابية"، موضحاً أن"العمل العسكري والاستخباراتي للأجهزة الأمنية يقابله عمل منظم للعناصر المتطرفة قتل على الهوية بتوقيتات سريعة لا نجد أمامها حلاً إلا دعم القوى السياسية والدينية لمشروع الحوار والمصالحة". وتابع ان"المنزلق الأمني في بغداد والمدن المتاخمة بين السنّة والشيعة سياسي وليس عسكرياً، نحن في حاجة إلى موقف سياسي موحد وليس الى حلول عسكرية".
وقال إن"الخطط الأمنية لمجابهة الإرهاب ضرورية على رغم ضعف جهازنا الاستخباراتي، ولكن وقف القتال الطائفي ليس جزءاً من الخطة الأمنية ونحن غير مهيأين، مع قلة التعاون من المواطن العادي والحزب السياسي على حد سواء"، لكنه أشاد بأهالي الأنبار لتعاونهم في القبض على العناصر الإرهابية، لا سيما المنتمية إلى تنظيم"القاعدة".
واعتبر خطة"معاً الى الأمام"، التي كانت بدأت في حزيران يونيو الماضي لضبط الأمن في بغداد،"لمقارعة الإرهاب وهي ليست دفاعية أو هجومية ولا يمكن تحديد سقفها الزمني لأن مجال عملها وتنفيذها ليس جبهة حرب".