جابر القرموطي

أكد خبراء في سوق الأوراق المالية المصرية، ان فرص الاستثمار في البورصة المصرية لا تزال واعدة، وتتسم بميزة تنافسية كبيرة، مقارنة بأسواق المنطقة أو الأسواق الناشئة.
وقال رئيس شركة"اتش سي سيكيورتيز"حسين شكري في ندوة نظمها منتدى مصر الاقتصادي، إن البورصة المصرية حققت افضل أداء بين الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين، وارتفعت بنسبة 145 و126 في المئة على التوالي، وبتراجع نسبته 13 في المئة خلال العام الحالي، وهي نسبة قليلة مقارنة بما حققته من مكاسب.
ورأى شكري ان الارتباط بين البورصة المصرية والأسواق العربية والخليجية خصوصاً، في تراجع، مرجحاً ان يكون ارتباطها في المستقبل بأسواق ناشئة أخرى مثل تركيا والهند. وأشار إلى أن انخفاض البورصات الخليجية، لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسهم في السوق المصرية، نظراً الى ان تراجعات هذه الأسواق تكون عادة لاسباب مرتبطة بها.
كما رأى ان الاستثمار العربي، والخليجي خصوصاً، يشكل نسبة 15 في المئة تقريباً من حجم التعاملات في البورصة المصرية، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبة التي يشكلها المصريون، والتي تقترب في كثير من الأحيان من 80 في المئة.
وأشار الى أن السوق المصرية لم تأخذ حقها بين أسواق المنطقة، حيث لا تزال تشكل نسبة ضئيلة، مقارنة بوضعها الحقيقي، تبلغ 6 في المئة فقط من إجمالي حجم أسواق الشرق الأوسط، ويعادل رأس المال السوقي فيها 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر. ونصح شكري المتعاملين في البورصة المصرية بالابتعاد عن الشائعات والتعامل مع السوق بشكل اكثر احترافية، واستغلال فرص انخفاض الأسعار في بعض الأحيان، والاتجاه نحو الشراء وليس البيع.
وتوقع رئيس مجموعة"هيرميس"المالية ياسر الملواني، أن تتزايد في الفترة المقبلة عمليات التوسع الإقليمي للشركات المصرية، كما ستشهد السوق تغيراً في أسس التقويم لأسهم الشركات، إذ سيفصل بين الأرباح الناتجة عن الأنشطة الرئيسة، والأخرى الناتجة عن الاستثمارات الخارجية.
وطالب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق، بتنشيط برنامج التخصيص، خصوصاً في مجالي الكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن توقيت الحديث عن طرح"مصر للألومنيوم"و"مصر للطيران"خاطئ. كما طالب بتدخل هيئة سوق المال في وقف التعاملات على الأسهم التي تحوم حولها شبهة مضاربات، أو التي ترتفع أو تنخفض في شكل غير مبرر أو واضح، كما هي الحال في سهم"السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك، الذي قفز بين تموز يوليو 2005 و شباط فبراير 2006، من 9 جنيهات إلى 280 جنيهاً، ثم هبط مرة أخرى إلى 53 جنيهاً، ليعاود الارتفاع حالياً إلى أكثر من 86 جنيهاً، من دون أي تدخل من هيئة سوق المال أو البورصة.
وأشار إلى أن بعض شركات السمسرة تعطي نصائح وتوصيات للعملاء من دون أن تكون مؤهلة لذلك، لافتاً إلى محاولات بعض مسؤولي الشركات استغلال المعلومات الداخلية، والتلاعب بالأسهم، وهو ما يحتاج إلى الإعلان من الهيئة كي يكون رادعاً للشركات الأخرى.
ونبه إلى ضرورة قيام الجمعيات العمومية للشركات بالإعلان عن خططها المستقبلية، وفرص نموها، على أن تحاسب مجالس الإدارة في نهاية الفترة على أدائها. واقترح فرض ضرائب على المستثمرين في البورصة، الذين يقومون بالشراء والبيع من دون الاحتفاظ بالأسهم لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.