سلمت الحكومة الصومالية الضعيفة ميناء مقديشو إلى"المحاكم الإسلامية"أمس، فيما خطا مجلس الأمن في اتجاه رفع حظر الأسلحة عن الصومال تمهيداً لنشر قوات لحفظ السلام في البلاد. وأعلن أحد أبرز زعماء الحرب الذين هزمتهم ميليشيات"المحاكم الإسلامية"انضمامه إلى الحكومة الانتقالية.
وسلم نائب وزير الموانئ محمد جامع فرح إدارة ميناء مقديشو إلى الإسلاميين بعد أيام من المفاوضات مع قادة"المحاكم"، على رغم تحذيرات للميليشيات من الاستيلاء على أملاك الدولة. ودعا الإسلاميون إلى تسليمهم بقية المباني الحكومية في العاصمة. وقال الرجل الثاني في"المحاكم"شريف شيخ أحمد خلال حفلة التسليم إنه"يجب تسليم بقية صلاحيات الحكومة في العاصمة للمجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية".
وقال الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن نور ديناري من مقرها في بيداوة إنها لا ترى مانعاً في سيطرة الإسلاميين على الميناء"إذا سلموه لاحقاً إلى الحكومة. لكن إذا رغبوا في تسيير الميناء وغيره من المنشآت الحكومية بأنفسهم فستتعقد الأمور".
وأفاد شهود في مدينة جوهر 90 كلم شمال مقديشو ان متظاهراً قتل وآخرين جُرحوا عندما اطلقت ميليشيات إسلامية النار لتفريق نحو 400 من الباعة المتجولين كانوا يطالبون بخفض الضرائب المفروضة عليهم. وقال شهود ومصادر رسمية إن ثلاثين شخصاً شاركوا في تظاهرة الباعة اعتُقلوا.
وصرّح رئيس الإدارة الإسلامية في جوهر الشيخ عثمان محمد محمود إلى إذاعة محلية انه"سيتم توقيفهم أي منظمي التظاهرة جميعاً"ووصفهم بأنهم"أعداء الإسلام".
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن زعيم الحرب البارز محمد دهيري انضم إليها. وقال ديناري إن دهيري وصل الثلثاء الى بيداوة حيث مقر الحكومة الانتقالية والتقى الرئيس عبدالله يوسف، مضيفاً ان"دهيري وافق على الانضمام إلى الحكومة ومساندتها"، كما سلم أسلحته الى السلطات. وكان محمد دهيري يسيطر على جوهر التي استولى عليها الإسلاميون الشهر الماضي. وهو أحد أبرز قادة"تحالف إرساء السلم ومكافحة الإرهاب". وكان دهيري عضواً في البرلمان الانتقالي، لكنه تخلى عن مقعده لرئيس الوزراء محمد علي جدي قبل عامين.
ودعت بريطانيا مجلس الأمن إلى تبني مشروع بيان يؤكد استعداد المجلس للنظر في خطط"لعملية دعم حفظ السلام"التي اقترحها الاتحاد الافريقي وهيئة تنمية شرق افريقيا"إيغاد"، كما يعرب عن استعداد المجلس لتخفيف حظر السلاح، من أجل تمكين الحكومة من إنشاء مؤسساتها الأمنية. كذلك، فإن نشر القوات الدولية يتطلب دعم المجلس، إذ أن الجنود لا يمكنهم دخول البلاد من دون تخفيف الحظر المفروض منذ العام 1992. وكانت الجهود لرفع الحظر تعثرت بسبب انقسامات داخلية، فالولايات المتحدة كانت مترددة في تبني فكرة تخفيف حظر السلاح بينما ترى الصين أن هذا التخفيف تقضي به الحاجة إلى قوات حفظ السلام.
في غضون ذلك، حذر مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند من خطورة الأوضاع الإنسانية في الصومال. ولفت إلى أن المنظمة الدولية تواجه مشاكل مالية وأمنية، داعياً الأفرقاء الصوماليين إلى عقد مفاوضات سلام بدل تصعيد القتال.
وأشار إلى أن بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة التقت قادة"المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية"الأحد الماضي، وكان اللقاء"جيداً". وقال إن الإسلاميين دعوا المنظمات الإنسانية إلى"استئناف عملياتها وقالوا إنهم لن يحدوا من حرية الحركة ولن يحولوا بيننا وبين المدنيين".