اليوسفي يراهن على حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع وليس عبر "توافقات". المغرب : المعارضة تلوح بمقاطعة انتخابات اللائحة

لوحت بعض احزاب المعارضة المغربية بمقاطعة الانتخابات اذا ما أقرت الحكومة تنظيم انتخابات مجلس النواب في نهاية الصيف المقبل باللائحة بدلاً من الاقتراع الاحادي كما كان الأمر في جميع الانتخابات السابقة. وتدرس الحكومة حالياً قانوناً جديداً يرمي الى ادخال تغييرات جذرية على طريقة الانتخابات التي ظلت دائماً موضع انتقادات من احزاب الائتلاف الحالي الذي يضم سبعة أحزاب ويقوده عبدالرحمن اليوسفي الامين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عندما كانت احزاب هذا الائتلاف في المعارضة.
وكان اليوسفي التزم مرات عدة تنظيم انتخابات نزيهة "حتى يمكن ان تنبثق الحكومة عبرصناديق الاقتراع" وليس عبر توافقات كما كان الشأن بالنسبة الى حكومة اليوسفي نفسه التي تشكلت عقب انتخابات جرت عام 1997 لكنها كانت عرضة لانتقادات شديدة حول نزاهتها.
وتحاول احزاب المعارضة التي تضم تحالفاً يمينياً يضم ثلاثة احزاب هي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي اضافة الى حزب العدالة والتنمية الأصولى المعتدل ان تضغط على الحكومة باستعمال ورقة البرلمان عند عرض القوانين الجديدة لاقرارها، وعلى رغم ان احزاب المعارضة لا تتوافر على الغالبية داخل مجلس النواب. إلا أن مصادرها تقول إنه في حالة اجراء تصويت سري على القوانين الجديدة فان نواباً من الغالبية الحكومية سيصوتون معهم لانهم يعارضون نظام اللائحة. وترجح احزاب المعارضة في هذه الحالة اسقاط المجلس للقوانين اذا جرى التصويت سراً وهو اجراء يتطلب موافقة ربع اعضاء المجلس.
وتقول مصادر حزبية ان نواباً من احزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للاحرار التي تشكل النواة الصلبة لحكومة اليوسفي يمكن ان يصوتوا ضد القانون، خصوصاً ان الأحزاب الثلاثة ستواجه مشاكل في عدد من الاقاليم حول ترتيب اللائحة وسيكون التنافس على أشده حول من سيتزعم اللائحة في كل اقليم، ذلك ان من يقود اللائحة ستكون حظوظه قوية في الفوز.
وتعتزم الحكومة ان تحدد عدد مرشحي كل لائحة بخمسة مرشحين على ان تفوز اللائحة التي تحصل على أعلى الأصوات. ويعتقد ان نظام اللائحة ستستفيد منه الأحزاب الكبيرة في المدن مناطق الوعي في حين ان الاحزاب الصغيرة ستستفيد كذاك من اللائحة في حالة تشتت الأصوات وكذلك يتوقع ان يستفيد الاسلاميون الذين يعتمدون على الانضباط الحزبي من نظام اللائحة، لكن يحتمل ان تواجه الاحزاب الكبيرة مشكلة "مرشحين غاضبين" أي اولئك الذين لن يضعوا على رأس اللائحة خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء والرباط.
ويقول معارضو التصويت باللائحة ان نظام الاقتراع باللائحة سيخلق اشكالات في البادية والأرياف حيث يخضع التصويت عادة لاعتبارات قبلية وعشائرية لا علاقة لها ببرامج الأحزاب.
وعلى رغم ان مشاورات جرت حول موضوع اللائحة فانه لم يتم توافق حوله، وهو ما كان يتم سابقاً حيث دأبت وزارة الداخلية عندما كان على رأسها ادريس البصري على "خلق توافق" بين الاحزاب على مثل هذه القضايا عبر اتصالات جانبية لم تكن معلنة عموماً.
ويراهن كثيرون على شخصية وزير الداخلية الحالي ادريس جطو لتنظيم انتخابات نزيهة، اذ انه ينتمي في الأصل الى شريحة التكنوقراط الذين كانوا يناهضون ما تقوم به وزارة الداخلية في السابق من تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات.
وتقول مصادر حكومية ان جطو التزم في اجتماع للحكومة القيام ب"قطيعة مع الماضي" وهو ما يعني عدم اللجوء الى التزوير او استعمال الاموال لشراء اصوات الناخبين الأمر الذي كان يحدث في السابق حيث كانت السلطات تغض الطرف عن استعمال الأموال في الانتخابات بالنسبة الى المرشحين الموالين للادارة، وهو ما كانت تصفه احزاب المعارضة "باستعمال المال الحرام".
وعلى رغم ان وزارة الداخلية، كانت تؤيد اجراء الانتخابات باسلوب الاقتراع الاحادي فان تمسك عبدالرحمن اليوسفي بنظام اللائحة جعل الأمور تسير في هذا الاتجاه.
ويبدو ان اليوسفي اصبح مضطراً لتقديم تنازلات لحلفائه في الحكومة الحالية التي تضم سبعة احزاب، خصوصاً حزب التجمع الوطني للاحرار اربعة وزراء لذلك اضحت الغالبية الحكومية تميل الى اعتماد نظام اللائحة المصغرة بدلاً من اللائحة الموسعة أو على المستوى الوطني.
واذا كانت الغالبية تؤيد بكيفية عامة اعتماد نظام اللائحة فان حزباً واحداً اعلن رفضه لهذا النظام وهو حزب الحركة الوطنية الشعبية وزيران الذي يقوده المحجوبي احرضان ويؤيد حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض نظام اللائحة.
واذا كان نظام اللائحة يعرف معارضة وسط احزاب المعارضة فان جميع الأحزاب اتفقت على تغييرات أخرى لا تقل أهمية، من ذلك ان تكون الانتخابات المقبلة بالرموز بحيث يكون لكل حزب رمز عوض ان يكون لكل حزب لون. وكانت الالوان تستعمل في السابق بحجة ان الغالبية الساحقة للناخبين من الاميين وربما تختلط عليهم الرموز، وهو "اجتهاد" كان تقول به وزارة الداخلية للتلاعب بالنتائج.
كما تم الاتفاق على ان يضع الناخبون داخل صناديق التصويت ورقة واحدة تضم رموز جميع اللوائح المتنافسة ويضع الناخب اشارة امام الرمز الذي يرغب فيه، أي ان يضع الناخب علامة امام رمز لائحة الحزب الذي يرغب بالتصويت لمصلحته وان توضع الورقة داخل صندوق الاقتراع من دون غلاف كما تم الاتفاق على طلي اصابع الناخبين بمداد غير قابل للمسح لضمان عدم تصويتهم اكثر من مرة.
وكانت عمليات واسعة النطاق لشراء أصوات الناخبين في السابق تتم على أساس ان يبرز الناخب الاوراق الملونة التي لم يضعها داخل الصندوق ليتأكد "سماسرة" شراء الأصوات انه صوّت لمصلحة المرشح المطلوب، واذا تم اعتماد ورقة واحدة للتصويت سيصعب الى حد كبير بيع وشراء الأصوات، لان الناخب لا يستطيع ان يقدم "دليلاً" ملموساً حول اللائحة التي صوّت لها .