الساحة المغربية تعج بالأحزاب وغموض يلف الاستحقاقات المقبلة

أضحت ظاهرة توالد الأحزاب المغربية اكثر من لافتة. فالرحم السياسي المغربي رحم خصب يلد باستمرار أحزابا. وفي الآونة الأخيرة تأسست أربعة أحزاب جديدة، والحبل على الجرار.
النقابي محمد نوبير الأموي الذي ظل غاضباً من ظروف أعداد المؤتمر السادس لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و كان الأموي أحد قياديه، قرر تأسيس حزب جديد تحت اسم "المؤتمر الوطني الاتحادي" بعدما رفضت محكمة السماح له بعقد المؤتمر تحت اسم "المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي" في إشارة الى عدم شرعية مؤتمر الحزب الذي انعقد في مارس آذار الماضي.
رجل الأعمال عبد الرحيم الحجوجي الذي سبق ان تولى رئاسة اتحاد أرباب الأعمال في المغرب قرر تأسيس حزب جديد باسم "القوات المواطنة". ويطمح الحجوجي الى ان يكون حزبه معبراً عن رجال الأعمال المغاربة بالدرجة الأولى، مع تمن ان يضم شرائح اجتماعية أخرى.
الوزير والديبلوماسي عبد الرحمن الكوهن قرر بدوره تأسيس حزب جديد بعد خلافات مع حزبه القديم "التجمع الوطني للأحرار" يطلق عليه اسم "حزب الإصلاح والتنمية". وينشر الحزب برنامجاً طريفاً يتحدث عن تحسين شبكات المجاري والحد من حوادث السير كأولويات!
مجموعة من النواب انشقت عن حزب "الحركة الوطنية الشعبية" اسست حزباً جديداً باسم "الاتحاد الديموقراطي"، والمفارقة ان الوزيرين اللذين يمثلان حزب الحركة الوطنية الشعبية في الحكومة هما "بقلبيهما" مع الحزب الجديد، لكنهما "علنياً" مع الحزب القديم.
وثمة ظاهرة واكبت تأسيس هذه الأحزاب تكمن في "بقاء السلطة بعيداً" عن عملية التأسيس. إذ جرت العادة ان تكون السلطة في المغرب "قريبة" من ولادة الأحزاب الجديدة. وليس خافياً ان وزارة الداخلية أيام رجلها القوي ادريس البصري ومنذ بداية ما يعرف في المغرب ب "المسلسل الديموقراطي" عام 1975 ظل لها قرص في كل عرس حزبي، إذ كثيراً ما كانت الوزارة تتدخل لأحداث أو تشجيع انقسام الأحزاب القائمة أو الإيعاز لغاضبين من قيادات هذه الأحزاب بتأسيس أحزاب جديدة.
وكثيراً ما وجهت أحزاب مغربية تقليدية -أو ما كان يعرف بأحزاب المعارضة- الاتهام الى إدريس البصري ب"بلقنة" الساحة السياسية المغربية. لكن المؤكد ان ظاهرة تأسيس الأحزاب بدعم من السلطة "اختفت" مع اختفاء إدريس البصري.
وفي سياق آخر، فان معظم الأحزاب المغربية عقدت مؤتمراتها في الأسابيع الماضية أو هي تستعد لعقدها، على رغم ان الاستحقاقات الانتخابية ستجري في أواخر الصيف المقبل.
وفي موازاة ذلك تعرف الساحة السياسية نشاطا محموماً خلف الكواليس في اتجاهين: الاول حول مدونة الانتخابات الجديدة القوانين الانتخابية حيث يشتد الجدل بين الأحزاب المؤيدة للاقتراع وفق نظام اللائحة وتلك المعارضة له.
والمفارقة هي ان أحزاب الائتلاف الحكومي تساند نظام اللوائح لائحة موحدة تضم مرشحي كل حزب على صعيد الإقليم في حين ان أحزاب المعارضة تطالب بإبقاء نظام الاقتراع الحالي الاقتراع الفردي وفي دورة واحدة.
لكن أحزاب الائتلاف الحكومي غير قادرة على تمرير نظام اللائحة على رغم امتلاكها الغالبية في البرلمان. ومرد ذلك ان العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعو الى "التوافق" حول هذا الموضوع وشكل لهذا الغرض لجنة ملكية تضم مستشارين ووزراء لوضع الصيغة النهائية لمدونة الانتخابات وكلفها إجراء مشاورات واسعة مع الأحزاب حول المسألة. وكان التأخير وضع المدونة احد الأسباب التي أدت الى إقالة وزير الداخلية السابق احمد الميداوي وتعيين إدريس جطو في مكانه.
ويعتقد ان القصر الملكي يميل الى إبقاء نظام الاقتراع على ما هو عليه ترشيح على مستوى الدوائر وفوز المرشح الذي ينال اكبر عدد من الأصوات مع إمكان تنظيم الانتخابات على دورتين في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من نصف أصوات الناخبين.
ويرى بعض المراقبين ان تمسك كل جانب بمواقفه ربما قاد الى "أزمة سياسية" في المغرب قد تكون الأولى من نوعها: أحزاب مشاركة في الحكومة ضد توجهات القصر الملكي، أو على الأقل في تعارض مع هذه التوجهات.
إذ ليس جديداً ان تعارض الأحزاب التقليدية مواقف القصر الملكي لكن ذلك كان يتم وهي في المعارضة وليس وهي تشارك في الحكومة كما هو الوضع حالياً.
أما الاتجاه الثاني الذي يعرف اتصالات ومشاورات داخل كواليس الأحزاب، فيتعلق بالتحالفات المتوقعة خلال الانتخابات المقبلة. وفي هذا الصدد يشهد تحالف الكتلة الديموقراطية الذي يضم أحزاب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال والتقدم والاشتراكية" و"منظمة العمل" تصدعاً واضحاً خصوصا بين الاتحاديين والاستقلاليين.
وفي هذا السياق يحاول الاستقلاليون ومنذ الآن جس نبض حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" وبحث إمكان قيام تحالف انتخابي مع هذين الحزبين.
أما أوساط "الاتحاد الاشتراكي" فتخشى "تصويتاً عقابياً" خلال الانتخابات المقبلة. إذا من الطبيعي ان يحمل الناخبون إخفاقات تجربة التناوب الحالية للحكومة التي يترأسها عبد الرحمن اليوسفي والتي يشكل الاتحاديون نواتها الصلبة. وفي هذه الحال يتوقع ان يفقد الاتحاديون الغالبية. ولن يفوز من نوابهم إلا أولئك الذين يحظون بشعبية محلية في دوائرهم.
وسيبقى الأصوليون بجناحيهم، المعتدل والمتشدد، الحصان الأسود الذي سيراهن عليه الجميع. لكن إذا لم يتم تغيير نظام الانتخابات فان النتائج ستكون عرضة لتدخل الأموال، أو ما يعرف في المغرب بتعبير "المال الحرام" لافساد نتائج الانتخابات، أي التي تستخدم لشراء أصوات الناخبين.
وعلى رغم ان النظام لا يحبذ حدوث مفاجآت في الانتخابات المقبلة - لكن يصعب حالياً التكهن بما سيقع- إلا في حالة واحدة وهي التحكم في تقسيم الدوائر بحيث يتم توزيع أصوات الناخبين بشكل تكون فيها النتائج "تحت السيطرة".
وفي كل الأحوال فان المغرب سيدخل التجربة المقبلة في ظروف مثيرة: 24 حزباً وغموض يلف الطريقة التي ستجري بها الانتخابات. ثم غموض حول توجهات الناخبين، وغموض ثالث يتعلق بالتحالفات الحزبية والانتخابية
الأحزاب المغربية
الأحزاب الحكومية:
- "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بزعامة عبد الرحمن اليوسفي، يقود الائتلاف الحكومي الحالي ويشارك في الحكومة بسبعة وزراء. يساري تقدمي ظل اكبر أحزاب المعارضة قبل تشكيل حكومة التناوب.
- "حزب الاستقلال" يتزعمه عباس الفاسي ويشارك في الحكومة بأربعة حقائب. على رغم انشقاق بعض قادته في أواخر الخميسنات وتأسيسهم الاتحاد الاشتراكي، حافظ حزب الاستقلال على حضوره في الساحة السياسية.
- "التجمع الوطني للأحرار" يترأسه أحمد عصمان ويشارك في الحكومة بأربعة وزراء. تأسس بدعم من السلطة في أواخر السبعينات. يميني محافظ.
- "الحركة الوطنية الشعبية" بزعامة المحجوبي أحرضان. يشارك في الحكومة بثلاث حقائب. وهو بمثابة تجمع حول أحرضان اكثر منه حزباً سياسياً بربري النزعة.
- "التقدم والاشتراكية" بقيادة إسماعيل العلوي. يشارك في الحكومة بحقيبتين. ورث الحزب الشيوعي المغربي.
- "جبهة القوى الديموقراطية" برئاسة التهامي الخياري. يشارك في الحكومة بحقيبة واحدة. تأسس نتيجة انشقاق عن "التقدم والاشتراكية" وحظي بدعم وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.
- "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" بقيادة عيسى الورديغي. يشارك في الحكومة بحقيبة واحدة. تأسس نتيجة انشقاق داخل منظمة العمل الديموقراطي الشعبي.
أحزاب المعارضة البرلمانية:
- "الاتحاد الدستوري" برئاسة محمد الابيض. يميني، أسسه الراحل المعطي بوعبيد في منتصف الثمانينات بدعم من السلطة.
- "الحركة الشعبية" بزعامة محند العنصر. يميني، ظل دائما يحظى بدعم السلطة خصوصا خلال عهد إدريس البصري. بربري النزعة.
- "الحزب الوطني الديموقراطي" برئاسة عبد الله القادري. يميني، تأسس نتيجة انشقاق داخل التجمع الوطني للأحرار بدعم من البصري.
- "الحركة الديموقراطية الاجتماعية" بقيادة محمود عرشان. يميني، تأسس نتيجة انشقاق داخل الحركة الشعبية وبدعم من البصري ايضا.
- "حزب العدالة والتنمية"، يقوده عبد الكريم الخطيب. أصولي معتدل.
داخل الموالاة البرلمانية:
- "منظمة العمل الديموقراطي الشعبي". يساري يتزعمه محمد بن سعيد.
- "الاتحاد الديموقراطي"، يقوده بوعزة يكن. تأسس نتيجة انشقاق داخل الحركة الوطنية الشعبية.
أحزاب خارج البرلمان:
- "الحزب الطليعي الديموقراطي الاشتراكي" بقيادة احمد بن جلون. معارض يساري راديكالي. تأسس نتيجة انشقاق داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
- "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي". تأسس نتيجة انشقاق داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. يترأسه عبد المجيد بوزوبع لكن رجل الحزب القوي هو النقابي نوبير الأموي.
- "النهج الديموقراطي"، يقوده عبد الله الحريف. يساري راديكالي.
- "الحركة من اجل الديموقراطية". يسارية راديكالية يقودها عمر الزايدي.
- "الديموقراطيون المستقلون". يسار. قيادة جماعية.
- "حزب الشورى والاستقلال"، يقوده عبد الواجد معاش. وريث حزب عريق ضعف وتشتت.
- "حزب العمل" بزعامة محمد الادريسي. حزب هامشي صغير دون هوية محددة.
- "حزب الإصلاح والتنمية" بقيادة عبد الرحمن الكوهن. تأسس هذه السنة نتيجة انشقاق داخل التجمع الوطني للأحرار.
- "حزب القوات المواطنة" بزعامة عبد الرحيم الحجوجي. تأسس حديثاً ويطمح في ان يستقطب رجال الأعمال.
أحزاب محظورة:
- "العدل والإحسان"، أصولي متشدد.