المال الحرام في المغرب بعد المال السياسي في لبنان

تحدث احمد الميداوي وزير الداخلية المغربي ،للمرة الاولى، في تاريخ الانتخابات المغربية عن استعمال " المال الحرام" خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الغرفة الثانية . قال الميداوي ان السلطات ضبطت حوالي 128 حالة لشراء اصوات الناخبين، وانها تملك يقيناً ان المال استعمل في الانتخابات لكنها لا تملك دليلاً جنائياً يمكن من متابعة المتورطين امام القضاء .
يذكر ان انتخابات مجلس المستشارين يشارك فيها اعضاء المجالس البلدية والغرف المهنية ، وطبقاً للدستور المغربي فان تجديد ثلث المجلس يتم كل ثلاث سنوات . وتشير معلومات مؤكدة الى ان "سعر" الصوت الواحد تراوح ما بين 3000 و 100الف درهم مغربي حوالي 300 الى 10 الآف دولار وذلك طبقاً لاهمية وعدد الناخبين الذين يعرفون باسم الناخبين الكبار . اذ ان بعض الدوائر لايتعدى فيها عدد اعضاء المجالس البلدية والغرف المهنية 200 عضو وفي اقصى الحالات يكونون في حدود الف عضو ، وهو ما يسهل عملية شراء اصوات هؤلاء الناخبين الكبار.
وذكرت مصادر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود الائتلاف الحكومي ان عدة مستشارين ينتمون اليه سقطوا في الانتخابات بسبب استعمال المال من طرف منافسيهم .
وكانت احزاب المعارضة التي انتقلت الى الحكم تشتكي في السابق من استعمال المال لشراء اصوات الناخبين حتى في انتخابات مجلس النواب الغرفة الاولى لكن وزارة الداخلية على عهد ادريس البصري الذي اقيل من منصبه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعدما ظل وزيراً لمدة تقارب ربع قرن ، كانت تنفي هذه الاتهامات .
وكانت هذه الاحزاب تطالب بان تكون ورقة التصويت واحدة وان يحمل كل مرشح رمزاً بدلاً من الالوان لكن الوزارة رفضت مراراً هذا الاقتراح وكانت تعتمد اوراقاً عدة بعدد المرشحين في كل دائرة ، مما يسهل عملية شراء الاصوات خصوصاً في الاوساط القروية وفي الاحياء الفقيرة في المدن حيث تعتبر الانتخابات فرصة لحضور الولائم ومصدراً للدخل في اطار عملية شراء الاصوات .
ويضمن المرشح الذي يشتري الاصوات ان الناخب الذي باع صوته صوّت بالفعل لمصلحته بان يسلم المرشح باقي اوراق المرشحين الآخرين تأكيداً على انه وضع الورقة المطلوبة داخل صندوق الاقتراع .
ومن اجل ضمان عدم " تلاعب " الناخبين الذين يبيعون صوتهم كان بعض المرشحين يسلم نصف الورقة المالية قبل التصويت والنصف الثاني بعد الاقتراع .
واطلقت الاحزاب اسم " المال الحرام " على الاموال التي تصرف لشراء اصوات الناخبين وذلك على غرار "المال السياسي " وهو المصطلح الذي استعمل في الانتخابات النيابية اللبنانية.
واذا كانت السلطات المغربية اقرت باستعمال المال لشراء الاصوات ، فان نتائج الانتخابات نفسها لم تحمل مفاجات تذكر باستثناء سقوط محمد جلال السعيد رئيس مجلس المستشارين في انتخابات التجديد .
وكان السعيد من الشخصيات المقربة لادريس البصري وبسقوطه تنزاح شخصية اخرى من الشخصيات التي كانت مقربة من الوزير القوي السابق .
ويتوقع الان ان ينتخب احد اعضاء حزب "التجمع الوطني للاحرار"يترأسه احمد عصمان لرئاسة المجلس بعدما اصبح الحزب ، وهو مشارك في حكومة عبدالرحمن اليوسفي باربعة حقائب ، هو الذي يتوافر على اكبر عدد من المقاعد في مجلس المستشارين 48 مقعداً . وابرز مرشحين للرئاسة هم بدرالدين السنوسي وعبد الإله المكينسي ، وهما من قادة الحزب .
وشرع "التجمع الوطني للأحرار" في اجراء اتصالات مع أحزاب الائتلاف الحكومي للتنسيق ودعم مساعيه في الحصول على رئاسة المجلس، لكن في المقابل يسعى حزب الاستقلال 22 مقعداً للحصول على الرئاسة . ويقول الاستقلاليون طالما انهم الحزب الثاني في الحكومة الائتلافية ، يجب ان يتولوا رئاسة الغرفة الثانية ، على اساس ان الاتحاد الاشتراكي قائد الائتلاف الحكومي يتولى في شخص عبدالواحد الراضي رئاسة مجلس النواب .