انتخابات مجلس المستشارين : رهان لحكومة اليوسفي

توجه الناخبون المغاربة أمس الى صناديق الاقتراع في الجماعات المنتخبة والغرف الزراعية والتجارية لاختيار ثلث أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي. وتُعتبر هذه الانتخابات "رهاناً حقيقياً" لحكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي الاتحاد الاشتراكي الذي ظل ينادي بانتخابات نزيهة وشفافة.
ويتنافس على المقاعد ال90 أكثر من 400 من مختلف الهيئات والاحزاب السياسية. وتأمل اطراف عدة مشاركة في الاقتراع ان تكون العملية الانتخابية مشابهة الى حد ما بالقرعة التي نظمت في 11 تموز يوليو الماضي داخل الغرفة الثانية في البرلمان، والتي تميّزت بشفافية كبيرة وأسفرت عن سقوط شخصيات مهمة في المجلس كان ابرزها رئيس الغرفة الثانية محمد جلال السعيد. وفقد الفريق الذي ينتسب اليه السعيد وهو حزب الاتحاد الدستوري المعارض، 12 مقعداً من أصل 28، مثله في ذلك مثل حزب الاحرار المشارك في الحكومة. وخسر حزب الاستقلال 11 مقعداً من أصل مقاعده ال 21. اما الحركة الشعبية المعارضة فخسرت 10 مقاعد من أصل 27. وفقد الاتحاد الاشتراكي الحاكم 9 مقاعد من أصل 28، وخسرت نقابة الاتحاد العام للعمال عضواً واحداً من اصل ثلاثة، فيما فقدت نقابة الاتحاد المغربي للعمل ثلاثة اعضاء من اصل ثمانية.
وتميّز الاعداد لانتخابات تجديد مجلس المستشارين بانتقادات طاولت بعض الثغرات القانونية المرتبطة بتنظيم الاقتراع كونه الاول منذ تشكيل الغرفة في التعديل الأخير للدستور. ودعت احزاب عدة الحكومة الى اعداد قوانين جديدة لتجاوز الثغرات الموجودة في قانون الغرفة الثانية للبرلمان لإسفاح المجال امام ضمان تنظيم انتخابات من دون شوائب، في اشارة الى تعذر تنفيذ طلب قدمته لجنة متابعة الانتخابات لاستخدام ورقة وحيدة للتصويت لتفادي استخدام المال لشراء اصوات الناخبين.