المغرب: البرلمان يفتتح الجمعة دورة الربيع على وقع التحضيرات لانتخابات البلديات

تبدأ يوم الجمعة دورة الربيع للبرلمان المغربي وسط هاجس انتخابات البلديات المقررة في الثاني عشر من حزيران (يونيو) المقبل. وعلى رغم الطابع المحلي لانتخابات الصيف، فإنها تُعتبر الأولى بعد الاستحقاقات الاشتراعية لخريف 2007 التي أحدثت خلخلة في المشهد السياسي وكان من أبرز نتائجها تراجع نفوذ حزب الاتحاد الاشتراكي في مقابل اعتلاء حزب العدالة والتنمية الاسلامي المرتبة الثانية بعد حزب الاستقلال الذي أُسند إليه منصب رئاسة الوزراء في شخص زعيمه عباس الفاسي. وفيما يعوّل الأخير على الحفاظ على نفوذه في البلديات، يرغب حليفه الاتحاد الاشتراكي في العودة إلى الواجهة بعد أن مارس نقداً ذاتياً ودعا إلى إيلاء أهمية سياسية للمحطة المقبلة، إضافة إلى معاودة طرح مشروع الاصلاحات الدستورية لحشد الدعم وتجميع شتات التيارات اليسارية.
إلى ذلك، أفادت تقارير رسمية انه على رغم انضمام ما يزيد على مليون وستمئة ألف ناخب جديد، فإن المدن ما زالت تضم 54 في المئة من الناخبين في مقابل 46 في المئة في الأرياف من مجموع يزيد على 13 مليون ناخب، حوالي 54 في المئة منهم رجال و46 في المئة نساء. وأفادت التقارير نفسها أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة يشكّلون نسبة 32 في المئة، فيما أن الناخبين الذين تقلّ أعمارهم عن 45 سنة يمثّلون 60 في المئة، ما يعني أن الهيئة الناخبة تضم شرائح واسعة من الشباب.
غير أنه على رغم خفض سنّ الانتخاب إلى 18 سنة، فقد عرفت الاستحقاقات الاشتراعية لعام 2007 عزوفاً مقلقاً في التوجه إلى صناديق الاقتراع، إلى درجة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 28 في المئة، ما يعيد المخاوف من عزوف الناخبين عن التصويت إلى الواجهة، وإن كانت انتخابات البلديات تختلف في مضمونها عن الاستشارات الاشتراعية، كونها تركّز على التنمية المحلية والمشاغل اليومية للناخبين، إلا انها في جانبها الذي يطال تجديد أعضاء في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ترتدي طابعاً اشتراعياً لا سيما أن المجلس يملك صلاحية سحب الثقة من الحكومة بعد توجيه إنذار كتابي لها في حال وقوع خلافات. لكن مجلس المستشارين على امتداد الولايات الاشتراعية منذ عام 1997 حافظ على غالبية تدعم الحكومة. وكان من نتائج صراعات بعض مكوناته والجهاز التنفيذي أن مستشارين في الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل انسحبوا احتجاجاً على عدم الاستجابة الى مطالب مركزيتهم النقابية العام الماضي.
ويراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على رد الاعتبار لدوره في ضوء إقالة أحد أعضائه القياديين عبدالكريم بلكورة الذي كان عمدة في مكناس وأطاحه فحص يهدف إلى التدقيق في الحسابات والتجاوزات أجرته مفتشية الإدارة الترابية. أما الاتحاد الاشتراكي فقد بدأت أصوات في داخله تتحدث عن إمكان قيام تحالفات مع الحزب الإسلامي (العدالة والتنمية) في انتخابات البلديات. ويتزعم هذه الدعوة ناشطون في الحزب الاشتراكي كانوا يُعرفون بمناهضة التيارات الاسلامية، لكنهم يعزون التحول في موقفهم إلى كون تدبير البلديات لا يرتدي طابعاً سياسياً، إضافة إلى أن العدالة والتنمية كان حزباً داعماً لحكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي في طبعتها الأولى لعام 1998 قبل انتقاله الى المعارضة. ويسود اعتقاد بأن حيازة غالبيات محلية تضمن انتخاب عمداء المدن ستتطلب عقد تحالفات مع أطراف متصارعة، بيد أن الصراع سيركز على كبرى مدن الحواضر مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والعيون في عمق الصحراء، إذ يُنظر إليها بمثابة مؤشر على النفوذ السياسي.
وأقرت وزارة الداخلية خطة تقضي بأن توزع النظم الانتخابية بين الاقتراع المباشر في الأرياف وبعض المراكز الحضرية الصغيرة والاقتراع النسبي غير المباشر في المدن، غير أن الصورة النهائية للتحالفات المرتقبة ما زالت بصدد التبلور، وإن كان الأرجح أن تتوزع بين الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية، ثم أحزاب الوسط التي تميل إلى هذا الاتجاه أو ذاك.