بعد 15 عاما من المعارضة

يلبس حزب العدالة والتنمية -بعد 15 سنة من المعارضة- جلباب تدبير الشأن العام في المغرب، ويركب الدرجة الأولى، بعدما كان في الصفوف الخلفية، “لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب”، وكان الحزب من أشد المنتقدين للحكومات السابقة، يهوي بألسنة برلمانية على الوزراء الواحد تلو الآخر، ينتقد سياساتهم، يهاجم برامجهم، ويصفق في حالات ما لإنجازاتهم إن تحققت. وأسهمت تدخلات الحزب الإسلامي في البرلمان، التي لم يسلم منها قطاع ما، حيث كانت الجلسات البرلمانية التي تبث على الهواء بشكل مباشر، فرصة لوقوف المواطن على مستوى نواب الحزب في البرلمان، وتدخلاتهم الحارقة أحياناً، مما شكل أرضية للحزب الإسلامي للتغلغل، بشكل أو آخر داخل الأوساط المغربية من دون استئذان. وكان نجم الحزب من دون منازع، هو أمينه العام عبدالإله بنكيران، من دون التنقيص من أهمية مداخلات النواب الآخرين، حيث كان المتتبع يشعر وكأنه أمام فرقة موسيقية، وزع قائدها العزف بإتقان، على كل عازفيه بحرفية عالية. نقول إن نسبة مئوية كبيرة من شعبية الحزب، تم اكتسابها من طريقة تناول نواب وبرلمانيي العدالة والتنمية، للقضايا التي تتم مناقشتها في البرلمان، أو نقول إن استئساد الحزب الإسلامي، يعود في المقام الأول إلى طريقة تدبيره للبلديات التي يشرف عليها، أو ربما يجوز القول، إن الربيع العربي، الذي أطل بخضرة متغيراته، كان سبباً مباشراً في حمل العدالة والتنمية إلى دفة الحكم. ويرى المحللون، أن هناك أطرافاً أخرى تذهب إلى حد القول، إن السبب الفاعل والأساسي يكمن في بساطة مناضلي الحزب، وبساطة الخطاب الذي تم اعتماده خلال الحملة الانتخابية البرلمانية، وبساطة البرنامج الذي وعد به المرشحون عموم الناخبين، ناهيك عن ترشيح أناس بسطاء لم تتدخل في ترشيحاتهم عوامل الجاه والمال، لأن أغلبهم من عامة الناس، وليس كباقي الأحزاب الأخرى التي لا يمكن نيل تزكية الترشيح باسمها، إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط، أولها وآخرها المحسوبية، وإمكانيات مالية محترمة، بداعي تغطية مصاريف الحملة الانتخابية. وتلخص “الشرق” المسافات لكم، وتقربكم من الأسباب الكاملة، لنجاح حزب العدالة والتنمية، وفوزه بالضربة القاضية على خصومه السياسيين، الذين لا يزالون متأثرين ومصابين بصدمة، جراء التحول الاستراتيجي الذي عرفته الساحة السياسية المغربية، عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي حملت الإسلاميين إلى الواجهة، وتم تكليفهم بتشكيل الحكومة الثلاثين في تاريخ المملكة المغربية.
الأسئلة العالقة ولعبة الاستثناء
شكل صعود حزب العدالة والتنمية، لسدة الحكم في المغرب، استثناء في التاريخ السياسي المحلي، بعدما كانت النجومية، في وقت سابق، لأحزاب يسارية ويمينية. وطرح صعوده أكثر من تساؤل حول ما إذا كان المواطن المغربي، قد ضاق ذرعاً، من فشل الحكومات السابقة، في تدبير الشأن المحلي.
ويرى أن الإسلاميين هم الأقرب إليه لرفع قيود الغبن عنه، وترجمة طموحاته بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز أسس الكرامة والرفع من درجة احترام حقوق الإنسان، ومحاربة المحسوبية والرشوة وتحقيق التنمية الاجتماعية بمختلف مكوناتها. ولا يمكن الحديث عن حاضر العدالة والتنمية، دون استحضار، طريقة النشأة وكيفية الاندماج في العمل السياسي بعيداً عن السرية، ودون استحضار الاستراتيجية التي تم اعتمادها للتحول من رقم صغير في انتخابات 1997 إلى معادلة كبيرة في الانتخابات الأخيرة.
يقول عضو حزب العدالة والتنمية بلال التليدي “إن الحزب لم ينشأ في الأصل نشأة سياسية طبيعية، فهو حصيلة مخاض فكري، عرفته حركة دعوية اقتنعت بضرورة العمل السياسي، وأصلت للمشاركة السياسية، وأنتجت رؤية تنظيمية جديدة، تعدّ العمل السياسي تخصصاً من التخصصات، وأفردت لهذا التخصص رؤيته السياسية، وأنتجت أداتها السياسية لتصريف هذه الرؤية وتنزيلها على الأرض”. ويضيف التليدي “طبيعة نشأة الحزب إذن ليست سياسية، بل السياسة ضمن المنظور الأولي، لم تكن سوى لازم من لوازم الدعوة، والفاعلون السياسيون في منشأ هذا الحزب، لم يكونوا سوى الفاعلين الدعويين الذين دخلوا العمل السياسي برؤية دعوية يحضر فيها خطاب التخليق أكثر من أي خطاب آخر”. ويمضي قائلاً “إنه خطاب سياسي جديد، يقطع مع منطق الدولة العقائدية، ويؤسس لأرضية اللقاء مع جميع الفاعلين السياسيين، ويمد جسور التواصل والحوار مع الغرب، ويطمئن الجميع بقدرة هذا الحزب على التواصل، وأهليته للتدبير من موقع المسؤولية”. من هذه الزاوية إذن تشكل الاستثناء، في الخطابات السياسية المتداولة، علماً بأن اسم العدالة والتنمية، تم إقراره على هامش مؤتمر استثنائي، لتمكين القيادات الإسلامية، من العضوية في أمانته العامة، في سنة 1996. وشارك الحزب في عام 1997 في الانتخابات التشريعية، وحقق فوزاً مقدراً بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك بها (24 من أصل 325) حصل الحزب منها على تسعة مقاعد أغلبها من مدينة الدار البيضاء، وكانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب ثلاثة مقاعد إضافية، ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعداً في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه كان حاضراً في الغرفة الثانية مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة الاتحاد الوطني للعمال بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية. وهي نسبة عددية قليلة، ولكنها دشنت لدخول قبة البرلمان، وإسماع صوت الحزب، والإعلان بأن هناك طيفاً جديداً اسمه، العدالة والتنمية. وضرب الحزب بقوة في انتخابات 2002، وتسلق الدرجات بعدما احتل المرتبة الثالثة، بفارق قليل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، بعدما حصل على 42 مقعداً، إلا أنه أقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، ليتحول إلى المعارض الأول، في البلاد.
الهجوم الكبير على الحزب والمطالبة بحله
كادت الهجمات الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء، عاصمة المغرب الاقتصادية يوم 16 مايو عام 2003، أن تعصف بالحزب، وأن تحوله إلى مجرد ذكرى، بعدما وجدها خصومه السياسيون، فرصة لتقليص شعبيته والنيل منه، بداعي أن من نفذوا الهجمات ينتمون إلى التيارات السلفية المتشددة، وتم توظيف العملية الإرهابية سياسياً ضده، حيث اتهمه منافسوه، وحملوه المسؤولية المعنوية لما وقع.
لم يكن الحزب ينتظر هذه المفاجأة غير السارة، ولم تشفع له سرعته في إصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني من إبعاد التهمة عنه، بل تم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الإرهابية التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة، مطالبة بحله، وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي.
وكان من الطبيعي في ظل هذه المعادلة أن يتوارى الحزب، وينحدر للعاصفة التي كادت أن تقصم ظهره، حيث قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية.
الصحوة المجددة والتغلغل داخل المجتمع
كان من البديهي أن تكثر الاجتماعات، وأن تكثف الدولة من استقصاءات الحقيقة، إلى أن وصلت بأن الحزب لا علاقة له بتلك التفجيرات، وأن من قام بها متشددون ينتمون إلى جماعات إسلامية متطرفة، لم يسمع المغاربة بها من قبل، من قبيل الهجرة والتكفير، والسلفية الجهادية، والصراط المستقيم.
لملم الحزب نفسه، وعاد إلى الواجهة، واعتمد كعادته سياسة القرب، من المواطنين يتجاوب مع مطالبهم ويقدم الدعم للمحتاجين منهم، ويتكلم بلسانهم، ويسمع أصواتهم داخل قبة البرلمان، علماً بأن الشارع المغربي، لم يصدق رواية معارضي الحزب، من كونه المسؤول عن التفجيرات.
وترجمت فاعلية نواب الحزب في الولايات البرلمانية السابقة، من خلال الحضور المستمر في الجلسات، بخلاف نواب أحزاب أخرى لا يحضرون إلا إذا تعلق الأمر، بدعوة رسمية أو افتتاح السنة التشريعية التي يرأسها الملك، ليتبخروا بعد ذلك، ولا يحملون سوى اسم نائب برلماني، من دون المساهمة في تفعيل حركية البرلمان، وهي نقطة حسنة لعبت دورها في الانتخابات الأخيرة.
وجاءت صدمة صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم للأحزاب ليعلموا أن أحزمة البؤس والأحياء الفقيرة المهمشة، التي لا يعرفها السياسيون إلا خلال الانتخابات، كانت لها كلمتها في رسم ملامح مشهد سياسي جديد، بعدما ظهرت إلى الوجود حركة 20 فبراير، وتعالت الأصوات بإحداث إصلاحات جذرية، أفقياً وعمودياً، ليفاجئ العاهل المغربي الملك محمد السادس الجميع، ويعرض دستوراً جديداً، يمنح صلاحيات واسعة للحكومة، التي يرأسها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، بل ويتخلى عن العديد من الصلاحيات التي كانت في ملكية الملك، وهو ما عدّ ثورة صامتة على المألوف، لأن الدستور تجاوز بكثير سقف مطالب حركة 20 فبراير، وكان من البديهي في ظل هذه المعادلة، أن يعض حزب العدالة بالنواجذ، على هذه الفرصة، من أجل الانقضاض على كرسي قيادة الحكومة، خاصة أنه اكتسب من الخبرة والمناورة السياسية ما يكفي، علماً بأن ضمانات كبرى أعطيت لكي تكون الانتخابات بشفافية مطلقة، والفيصل فيها هو الناخب وصناديق الاقتراع.
التغيير في ظل الاستقرار والناخب ينحاز للعدالة
ظل حزب العدالة والتنمية قريباً من نبض الشارع، بدليل مشاركة قيادييه وأبرز وجوهه في المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير، وهي حركة من ثمار ربيع الثورات العربية، وأطلقوا تصريحات نارية، تنتقد الفساد وتدعو إلى محاربة المفسدين، ومحاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من الشعارات الرنانة التي لقيت صدى لدى الناخبين.
كان من الواضح في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وما حمله الربيع العربي من فضاءات جديدة، أن تكون انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، بنكهة مغايرة، حيث عاقب الناخب المغربي، النخب السياسية التي اعتادت أن تكون حصان طروادة في الانتخابات السابقة، فلا الاشتراكيون الذين سيروا شؤون البلاد في دورتين، ولا الاستقلاليون الذين ركبوا ظهر الحكومات منذ وقت طويل، ولا التجمع الوطني للأحرار الذي ناور بكل الطرق من خلال حشده ثمانية أحزاب في تجمع شامل، ولا حتى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتزعمه صديق الملك في الدراسة فؤاد عالي الهمة المستشار الملكي الحالي، وتأسس خصيصاً للوقوف دون نجاح الحزب الإسلامي، تمكنوا من وقف مد الإسلاميين وصعودهم إلى المشهد السياسي، لأن الناخب المغربي انحاز للحزب، ربما عقاباً للأحزاب الكلاسيكية التي رأى أنها لم تكن في حجم التطلعات، ولم تقدم له ما يشفع تجديد الثقة فيها.
وأفرزت صناديق الاقتراع فوز العدالة والتنمية بمجموع 107 مقاعد من أصل 395 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بستين مقعداً، وحزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعداً، وحزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعداً، علماً بأن هذه الانتخابات، وعملية التصويت جرت بحضور أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي، إلى جانب ثلاثة آلاف و500 مراقب محلي.
وكان لتغطية حزب العدالة والتنمية لنسبة 99% من الدوائر الانتخابية -أي 91 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة انتخابية محلية- دور في فوزه بعدد أكبر من المقاعد، علماً بأن منافسه حزب الاستقلال، غطى نسبة 100% من الدوائر الانتخابية المحلية -أي ما عدده 92 دائرة انتخابية- في الوقت الذي غطى فيه حزب الاتحاد الاشتراكي نفس نسبة الدوائر التي غطٌّاها حزب العدالة والتنمية.
ولنسبة التغطية مساهمة كبيرة في فوز الأحزاب، لأن باقي الأحزاب الأخرى المنافسة في هذه الانتخابات عجزت في تغطية كل أو معظم الدوائر الانتخابية على مستوى المغرب، مما سمح للأحزاب التي غطت أغلبية الدوائر الانتخابية فرصة حصد أكبر عدد من المقاعد.
أسباب النجاح من منظور الوزيرين العثماني والداودي
وفسر وزير الخارجية والتعاون المغربي الدكتور سعدالدين العثماني، الذي كان مرشحاً لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة، الصعود الصاروخي لحزبه العدالة والتنمية، بقوله “هذه المرة، كان الفوز حاسماً وبلا منازع. ارتفع رصيد العدالة والتنمية في العديد من المدن المغربية، إذ لم يعد حزب الطبقات الوسطى والفقيرة، التي تشعر بأنها مهمشة عن مراكز القرار التي تديرها النخب الفرنكفونية فحسب، بل بات يضم التجار والحرفيين والموظفين، واستطاع خطابه الذي ينادي بمكافحة الفساد واستقلال القضاء، أن يلقى آذاناً صاغية، لدى الجماهير التي تريد أن تسمع كلاماً مطمئناً”.
بينما يشير وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حسن الداودي، الذي يشغل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى سبب آخر لم ينتبه إليه الباحثون، وهو تغلغل الإسلاميين لأول مرة في البوادي والقرى، مؤكداً أنه في سنة 2007 “كان تواصل الحزب مع العالم القروي ضعيفاً جداً، أما الآن فلم يعد هناك فرق بين العالم القروي والمدينة، ومنحت المرأة في أعالي الجبال صوتها لصالح العدالة والتنمية”.
ونضيف على هذه التبريرات والاجتهادات، التي صاحبت فوز الإسلاميين في الانتخابات المغربية، أنه لا يجوز إغفال مرجعية نجاح حزب العدالة والتنمية التركي، في قيادة تركيا داخلياً وخارجياً، ولعبه لدور كبير في المحيط الإقليمي، إضافة إلى فوز حزب النهضة الإسلامي في تونس بغالبية مقاعد المجلس التأسيسي التونسي، ما أسهم بشكل أو آخر في فوز حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
خطاب متوازن وطمأنة ملحوظة
وكان من الطبيعي بعد تكليف زعيم العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران بتشكيل الحكومة، أن تتناسل الأسئلة، حول ماهية الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإصلاح المشهد السياسي في المغرب، وهي الأسئلة التي قدم بموجبها بنكيران، مجموعة من الردود ورسم خطوطها في التصريح الحكومي الذي تم التصويت عليه الخميس الماضي بالأغلبية المطلقة في البرلمان. وقدم بنكيران تطمينات بل وبعث رسائل طمأنه للمغاربة، مشدداً على أن الحكومة التي يقودها، لن تمس حرية الأشخاص، ولن “ندخل في صراع مع السلوكيات الفردية”. في الوقت الذي سيعطي فيه العدالة والتنمية الأولية للكفاءة والنزاهة، وسيعمل على القضاء على الفساد والمفسدين.وأكد بنكيران أن “المغاربة يحرصون على نظامهم الملكي لكنهم يريدونه أن يتطور معهم”، مضيفاً “لقد أصبح لدينا دستور جديد يعطي صلاحيات أكبر للحكومة ورئيسها الآن يتعين العمل مباشرة مع جلالة الملك”. وتابع قائلاً “سيشعر المغاربة أن الدولة في خدمتهم وليس (العكس)، وهذا مهم جداً بالنسبة إلينا”.
ويتضح مما سلف أن حزب العدالة والتنمية، أمامه العديد من التحديات الكبرى، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، للحفاظ على ثقة الناخب محلياً وشركاء المغرب خارجياً،ويدرك بنكيران أنه أمام امتحان صعب، وأن المائة يوم الأولى ستكون حاسمة في مجموعة من الملفات الشائكة، خاصة أن الانتخابات البلدية على الأبواب، وهو يدرك أن أي انطلاقة خاطئة سيكون ثمنها غالياً، وتطير بشعبية الحزب، “وإن كان الأمر مستبعداً لأن تاريخ الانتخابات في المغرب، لم يسجل سرعة حكم الناخبين على حزب يقود الحكومة في ظرف زمني قصير، بل يترك له مساحة زمنية محددة، وهو ما يأمل العدالة والتنمية في تحققه”.
اجتماع الحكومة المغربية (رويترز)