المغرب : استدعاء ملكي عاجل لبنكيران وتوقع تعيينه رئيساً للحكومة

أفادت مصادر مطلعة أن الديوان الملكي المغربي استدعى على عجل مساء الأحد عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية للحضور إلى القصر الملكي بالرباط. وفاز العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية بعد حصوله على 107 مقاعد برلمانية، ما يؤهله إلى قيادة الحكومة المقبلة. وينص الدستور الجديد على ضرورة تعيين أمين عام الحزب الفائز بالانتخابات رئيسا للحكومة.
وأكدت مصادر من الأمانة للعدالة والتنمية خبر استدعاء بنكيران من طرف القصر الملكي مباشرة بعد عقد الأخير لندوة صحافية مساء الأحد بالرباط. وصرح بنكيران، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، خلال هذه الندوة أنه لن يتباحث مع أي حزب لغاية تعيينه من طرف العاهل المغربي.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فقد تصدر العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية ب 107 مقاعد في مجلس النواب الذي ستنبثق من أغلبيته الحكومة المغربية المقبلة، وذلك بفارق كبير عن الاستقلال الذي حل ثانيا ب60 مقعدا فقط.
وأفادت مصادر وثيقة الاطلاع ل"الرياض" أنه من المقرر أن يعين العاهل المغربي عبدالإله بنكيران رئيسا للحكومة اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أبعد تقدير. غير أن عبدالإله بنكيران كان قد قال في تصريحات صحفية "لقد تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السبت مسألة رئاسة الحكومة، وجرى التأكيد على العادة المعروفة عندنا، والتي يتم بموجبها تكليف الأمين العام للحزب الفائز بتشكيل الحكومة، لكن من الناحية القانونية لا يوجد نص دستوري يلزم الملك بذلك، وبالتالي علينا أن ننتظر قرار الملك محمد السادس بهذا الخصوص".
ومن المنتظر أن تنطلق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مباشرة بعد تعيين العاهل المغربي لرئيس الحكومة. ويُتوقع أن تتشكل حكومة ائتلافية يترأسها العدالة والتنمية، تضمن أحزاب ما يسمى ب"الكتلة الديمقراطية"، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وحصل الاستقلال، الذي قاد الحكومة السابقة، خلال هذه الانتخابات على 60 مقعداً، في حين حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 39 مقعداً والتقدم والاشتراكية على 18 مقعداً، وهو ما يعني أن الحكومة المقبلة، في حال تشكلت من هذه الأحزاب والعدالة والتنمية، ستحصل على أغلبية مريحة ب 224 مقعداً من بين 395 التي يضمنها مجلس النواب.
ويشار إلى أن انتخابات 25 نوفمبر تعتبر الأولى من نوعها التي نظمت في المغرب بعد إقرار الدستور الجديد الذي جاء بإصلاحيات سياسية ودستورية عميقة، من بين ما تنص عليه تقليص صلاحيات العاهل المغربي لفائدة رئيس الحكومة.