مفاجآت المشهد الانتخابي المغربي

استأذن في انعطافة صوب المغرب، الذي جرت فيه انتخابات نيابية في الأسبوع الماضي، جاءت نتائجها بمثابة ضوء لمع فجأة في الأفق العربي المعتم، المسكون بالإحباط وآيات الانكسار. إن شئت فقل انها نموذج لذلك الأمل الذي تمنيناه في المشرق فأطل علينا بصيصه من المغرب، ففرحنا به فرحة القرعاء بشعر أختها، كما يقول المثل الشائع.
لا بأس بطبيعة الحال، إذ حين يزحف التصحر على ربوعنا السياسية، ويسود الجدب الديمقراطي عالمنا العربي، على النحو الذي تعرف، فان أي نبت اخضر نراه في محيطنا يصبح جديراً بالحفاوة. إذ المهم أن نلمح إشارة انفراج الكرب من أي باب، باعتبار أن تلك الإشارة علامة على بزوغ الأمل، الأمر الذي يسمح لنا بالتفاؤل بالمستقبل، وان كان بعيداً.
(1)
قلت أنها "انعطافة"، لأنني في الأسبوع الماضي شرعت في الحديث عن الدعايات والأكاذيب المغشوشة التي تروج هذه الأيام في سياق التمهيد لضرب العراق، وبدأت "بأم الأكاذيب" التي تمثلت في حكاية الدفاع الأمريكي عن الديمقراطية، ثم وعدت بمواصلة الحديث هذا الأسبوع، ولكن المشهد المغربي فاجأنا وفرض نفسه على السياق، الأمر الذي اقتضى تأجيل استئناف الحديث عن مسلسل الأكاذيب إلى الأسبوع القادم بإذن الله.
لقد اعتبرتها حدثاً مهماً، ليس فقط لما تبعثه فينا من أمل في أجواء الكآبة التي نعيشها، ولكن أيضاً لأنها تميزت بأمور ثلاثة هي:
* أنها تمت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية لأول مرة منذ أربعة عقود تقريباً (أول انتخابات تشريعية في المغرب جرت عام 1963) - ولأنها كذلك، فإنها كانت معبرة بصدق عن حقيقة وتضاريس الخريطة السياسية في المغرب، بحيث جاءت الصورة مطابقة للأصل إلى حد كبير، بغير تزويق او افتعال او تزوير.
* ان نسبة الإقبال عليها كانت متواضعة نسبياً، وامتلك جهاز الإدارة شجاعة الإعلان عن أن نسبة الذين اشتركوا في التصويت كانت في حدود 52% (عدد الناخبين 14 مليوناً). ولم يخف أحد من المعلقين أن إحجام كثيرين عن التصويت بعث برسالة إلى الحكومة عنوانها الاستياء وعدم الرضى، من جانب المجتمع، الذي يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة.
* أن حزب التنمية والعدالة المعروف بتوجهه الإسلامي، حقق فوزاً كبيراً في حظوظه الانتخابية، على نحو جعله ثالث قوة سياسية في البلاد، إذ ضاعف مقاعده ثلاث مرات، بالمقارنة بانتخابات المرة السابقة (عام 1997)، حتى عد ذلك التقدم أهم مفاجآت المشهد الانتخابي.
لقد وضعت نزاهة الانتخابات في المرتبة الأولى من الأهمية، لأنها ضمن مؤشرات جدية الرغبة في التغيير، ومن ثم فإنها من "المبشرات" التي نرجو لها أن تستمر وتتواصل. وهي عندي أهم من الفوز الذي حققه حزب التنمية والعدالة، لأنني بعد أن تواضعت طموحاتنا وتآكلت أحلامنا واحداً بعد الآخر، ما عاد يهمني كثيراً من يفوز ومن يخسر، وإنما أصبحت غاية المنى أن تجرى الانتخابات في ظل شفافية حقيقية، حتى وان جاءت نتائجها على غير ما نهوى ونحب.
(2)
كانت المعركة حامية الوطيس وحافلة بالضجيج والتوتر، وهو أمر غير مستغرب في ظل اشتراك 26 حزباً، تقدموا بستة الاف مرشح، تنافسوا على 325 مقعداً في البرلمان. مع ذلك فان الصراع الحقيقي والأكثر حدة كان بين دعاة العلمانية والفرانكوفونية من جانب، ودعاة التوجه الإسلامي من ممثلي حزب العدالة والتنمية من جانب اخر (حركة العدل والإحسان الأهم والأكبر قاطعت الانتخابات لأسباب تتعلق برؤية قيادتها لمجمل النظام السياسي، والجماعات الأخرى حضرت بأصوات عناصرها وليس بمرشحيها).
لم يعرف عن المغرب انه كان يوماً ما تربة للتطرف أو الإرهاب. ولذلك فان الحركات الإسلامية الأساسية تبنت منذ نشأتها سياسة اللا عنف، واهم هذه الحركات هي: العدل والإحسان - التوحيد والإصلاح - العدالة والتنمية - البديل الحضاري. غير أن الأمر لم يخل من شذوذ على القاعدة طرأ في السنوات الأخيرة، افرز مجموعتين صغيرتين جنحتا إلى التطرف والعنف هما: جماعة التكفير والهجرة، والسلفية الجهادية. غير أن الأبواق الإعلامية المضادة وضعت الجميع في سلة واحدة، ودأبت خلال الأسابيع التي سبقت موعد الانتخابات على تحذير الناس وتخويفهم من التصويت للإسلاميين. وكان استدعاء النموذج الجزائري إلى المغرب هو "الفزاعة" التي جرى التلويح بها لترويع الناخبين. وظلت الصحف العلمانية والفرانكوفونية تروج طول الوقت لاحتمال "جزأرة المغرب" - أي تحويلها إلى جزائر أخرى، تغرق في بحور الدم والفوضى. وهذا ما دأبت عليه صحف مثل: الأحداث المغربية، والاتحاد الاشتراكي وليبراسيون، ولاجازيت دوماروك. وكان لأسبوعية "جون افريك" نصيبها في الحملة التقرير، حيث ذكرت أن واحدة من عناصر "الخلية النائمة" لتنظيم القاعدة، التي تم ضبطها قبل شهر في المغرب، عضو في حزب العدالة والتنمية. ولم يكن مستغرباً والأمر كذلك أن تنشر "الأحداث المغربية" تعليقاً على الخبر المسرب قالت فيه ان الإرهابيين والحزب اصبحوا شيئاً واحداً. بل ذهبت إحدى الصحف الفرانكوفونية "تيل كيل" إلى حد الادعاء بأن النواب الإسلاميين في البرلمان على علاقة تنسيقية مع أجهزة الامن المغربية.
كانت لحزب التنمية والعدالة خلفيته الدالة على نهجه السلمي وحرصه على العمل من خلال مؤسسات المجتمع وقنواته الشرعية، منذ شارك في انتخابات عامي 93 و 97. ومع ذلك فإن قيادته تعاملت مع الحملة المضادة بأسلوب رصين وحذر - ماذا فعلوا؟
منذ بداية المعركة الانتخابية عملوا على طمأنة من ساورهم الشك او القلق. فأعلنوا على الملأ انهم لا يطمحون الى تجاوز نسبة 18 أو 20% من أصوات الناخبين، أي انهم لا يتطلعون إلى الحصول على أغلبية كبيرة في المجلس النيابي، تقلب الموازين وتقودهم إلى رئاسة الحكومة. وبهذا الموقف الذي أوضحوا فيه سقف تطلعاتهم فانهم أرادوا أن يبلغوا الكافة بأنهم لا يريدون اكثر من أن يكونوا شركاء في المسئولية السياسية، وليس في حسبانهم أن يكون أصحاب القرار السياسي.
الأمر الثاني انهم لم يرشحوا عناصر حزب العدالة والتنمية في كل الدوائر الانتخابية، وإنما قدموا 55 مرشحاً فقط، غطوا بالكاد ثلثي الدوائر وتركوا الثلث الباقي لكي تنفرد به الأحزاب الأخرى دون منافسة من جانبهم. وكان هذا السلوك العملي محاولة للتأكيد على صدق تواضع طموحات الحزب، وحرصه على الاحتفاظ بحدود الشراكة مع الآخرين.
في الوقت ذاته فان الحزب قدم على قوائمه 30 شخصية نسائية (نجح منهن أربع)، الأمر الذي أضفى ملمحاً جديداً إلى صورته، خصوصاً أن الانطباع العام عن الحركات الإسلامية أنها لا تقدم العنصر النسائي ضمن صفوفها الأولى. وهو ما أشاع جواً عاماً من الارتياح هدأ بصورة نسبية من قلق بعض المترددين والمتوجسين.
(3)
حين انقشع غبار المعركة كان أهم ما أسفرت عنه ما يلي:
* تصدرت قائمة الفائزين أربعة أحزاب، يعتبرها كثيرون ركائز الحياة السياسية في المغرب، والأحزاب الأربعة هي:
* الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يقود الائتلاف الحاكم. (حصل على 49 مقعداً) - وهو حزب يساري اقرب إلى الاشتراكية الدولية المعتدلة (عضو نشط في مؤسسة الاشتراكية الدولية)، وكان معارضاً عنيداً طيلة العقود الأربعة الماضية، ثم غير سياسته بحيث انتقل من موقف تغيير النظام إلى موقف التعايش معه والعمل من خلال مؤسساته، وفي اخر عهد الملك الحسن الثاني (عام 1998) عين زعيم الحزب عبد الرحمن اليوسفي رئيساً للوزراء في تطور مفاجئ، قال البعض انه تمهيد لإعادة ترتيب البيت المغربي الداخلي. بعدما تسربت الأنباء عن مرض الملك السابق، وكانت تلك خطوة أولى مهمة في اتجاه توسيع قاعدة استيعاب النظام المغربي للقوى السياسية المعارضة.
* حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الثانية (48 مقعداً)، وهو الذي كان حليفاً دائماً للاتحاد الاشتراكي، وظل موقفه وسطاً بين المرجعية الإسلامية الهادئة الممزوجة بتأثيرات اشتراكية وليبرالية، وكان حزب الاستقلال هو الأوحد في البلاد حتى الخمسينيات، حيث اجتمع تحت رايته كل المناضلين ضد الاحتلال الفرنسي، إلى أن انشق عنه جناحه اليساري في وقت لاحق (بقيادة المهدي بن بركة)، وانشأ أعضاؤه حزب الاتحاد الاشتراكي.
* حزب العدالة والتنمية (42 مقعداً) الذي برز في العقد الأخير، وعمل أعضاؤه حيناً في إطار حركة التوحيد والإصلاح ذات الطابع الاجتماعي، إلى أن اعترف بهم رسمياً في عام 93، وبدأوا منذ ذلك الوقت إبحارهم في المعترك السياسي كمعارضين في البرلمان، واستفادوا كثيراً من مقاطعة جماعة العدل والإحسان للانتخابات، لأنهم حصلوا على أصوات مؤيديها الكثيرين، إضافة إلى استعادتها من القواعد العريضة المتعاطفة مع التوجه الإسلامي في ربوع المغرب.
* حزب التجمع الوطني للأحرار (40 مقعداً) الذي يعد معبراً محترماً عن الليبرالية في البلاد رغم حداثة عهده النسبية (تشكل في عام 1977)، وقد استطاع أن يحتفظ بموقعه المتقدم بسبب الرصيد الذي يحظى به في الأوساط الليبرالية غير المتشنجة التي تتركز في المدن المغربية الرئيسية.
* بدا واضحاً بشدة حجم التراجع النسبي في حظوظ الأحزاب جميعها، باستثناء حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية. فرغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل على 49 مقعداً، إلا أن نصيبه في المجلس التشريعي السابق 57 مقعداً. وحزب التجمع الوطني للأحرار خسر 5 مقاعد (له الآن 41 مقعداً وكان له في السابق 46 مقعداً). أما حزب الحركة الشعبية فقد خسر 12 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري خسر 34 مقعداً، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كانت إصابته اكبر، فلم يحصل هذه المرة على اكثر من 7 مقاعد، في حين كان له في المجلس التشريعي السابق 32 مقعداً. وبينما حدثت التراجعات على ذلك النحو، فان حزب الاستقلال حصل على 48 مقعداً، وكان له 32 مقعداً فقط في السابق، أما حزب العدالة والتنمية فقد ارتفع رصيده من 14 إلى 42 مقعداً.
(4)
التقدم الملحوظ لحزب التنمية والعدالة كان له صداه القوي في مختلف الأوساط. فقد استقبلته الأطراف العلمانية والفرانكوفونية بدرجات متفاوتة من القلق والانزعاج، وإذ حدث ذلك على صعيد الصحافة المحلية، فان عدواة انتقلت إلى الصحافة العربية الصادرة في لندن، التي وصفت ما حققه الحزب بأنه "اختراق"، وتحدثت عن احتمالات الخطر و "المخاوف" من تصاعد دور الإسلاميين في الخارطة السياسية المغربية، مشيرة إلى أن ذلك النجاح بمثابة "إنذار" للطبقة السياسية في البلاد، يفرض عليها أن تستنفر وتتحسب لاحتمالات المستقبل. وقرأنا تصريحاً لمصدر مغربي مسئول حاول أن يخفف من المخاوف الناشئة عن فوز الإسلاميين فقال أن الإسلاميين المغاربة "مسئولون، ويجب عدم الخوف منهم، او من تأثيرهم على القرارات داخل البرلمان". وغمز أحد الكتاب في ترشيحهم للنساء قائلاً انهم ممن كانوا يدعون إلى بقائهن في البيوت، ثم تساءل عما اذا كانت تلك الخطوة من جانبهم تكتيكاً أم استراتيجية؟
الملاحظ على هذه الأصداء أنها في مجموعها تحدثت بلغة الشك وعدم الارتياح، وتعاملت مع الإسلاميين باعتبارهم كائنات غريبة وغير سوية، الأمر الذي يقتضي طمأنة الناس من احتمال ظهورهم في الأفق السياسي. وهذا موقف ليس مستغرباً، ففي حالات مشابهة وصف نجاح الإسلاميين في الانتخابات بأنه "استيلاء" على المقاعد، كأنما المفروض عليهم ألا ينجحوا حتى وان تم ذلك بأصوات الأغلبية وتأييدها. تماماً كما وصف البعض نجاح حزب التنمية والعدالة بأنه اختراق - الأمر الذي يفترض أن الأصل هو أن يقفوا وراء خطوط معينة لا يسمح لهم بتجاوزها، فإذا تقدموا خطوة إلى الأمام، فان ذلك يغدو أمراً غير عادي، يسوغ وصفه بأنه اختراق او استيلاء، في حين أن غيرهم اذا ما خطا ذات الخطوة إلى الأمام فان فعله يوصف بأنه فوز او انتصار!
ولان الصورة النمطية للإسلاميين هي انهم قوم متشددون ومتطرفون وإرهابيون، كأنما الإسلام بدأ بالجماعة المسلحة في الجزائر، فان تقدمهم حتى وان كان بأصوات الناخبين يفترض انه يثير "المخاوف"، ومن ثم يحتاج الناس إلى طمأنة، الأمر الذي يضطر معه أحد المسئولين إلى القول بأن هؤلاء قوم أسوياء ومسئولون، وانهم مثل غيرهم من البشر يمكن احتمالهم والتعايش معهم!
(5)
اذا جاز لنا أن نجرى تقييماً للمشهد المغربي بعد الانتخابات فلا بد أن نقر بأن النظام القائم هو الفائز الأول في حقيقة الأمر، لأنه قدم في التجربة الانتخابية نموذجاً يستحق الاحترام، من حيث انه التزم إلى حد كبير بضوابط النزاهة والشفافية، وهو أمر استثنائي في الأفق السياسي العربي.
في الوقت ذاته، فإننا ينبغي أن نشهد للنظام المغربي بأنه في تعامله مع المخالفين اختار نهج الاحتواء السياسي وليس القمع الأمني. وبدا ذلك واضحاً منذ عين السيد عبد الرحمن اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي رئيساً للوزراء. اعني أن النظام استبعد أسلوب الإقصاء والاستئصال، الذي رأينا كم دفع الجزائر ثمناً له، من استقراره وأرواح أبنائه وسمعته السياسية، واختار بدلاً من ذلك أسلوب إشراك أولئك المخالفين في التنمية السياسية.
لقد راهن بعض الكتاب بعد أحداث 11 سبتمبرعلى أن ما جرى هو بداية النهاية لما يسمى بالتيار الأصولي، وانه سيؤدي إلى أفول نجمه وطي صفحته. وأثبتت التجربة أن هذا التقدير كان تعبيراً عن تمنيات من كتبوا، ولم يكن يمثل قراءة صحيحة للواقع السياسي. نعم ما حدث في 11 سبتمبر كان له تأثيره الحاسم على فصائل العنف والإرهاب، ولا ينكر أحد انه اضر بأنشطة المسلمين في الغرب، لكن التجربة أثبتت أن تيار الاعتدال لم يتأثر بما جرى، وان هناك إدراكا متزايداً لأهمية إعطاء الفرصة لذلك التيار، ليس بالضرورة محبة فيه او إعجاباً به، ولكن لان وجوده هو الضمان الحقيقي لكبح جماح التشدد وتقليص دائرته وتوفير الاستقرار المنشود. المشهد المغربي جاء لكي يؤكد هذه الحقيقة، إذ رغم عنف حملة التشهير المضادة، ورغم الإلحاح المستمر على محاولة الربط بين مجمل العمل الإسلامي وبين الإرهاب، ورغم أن الانتخابات جرت بعد مضي عام على حوادث سبتمبر، فان حزب العدالة والتنمية استقطب جمهوراً مكنه من أن يضاعف ممثليه في البرلمان ثلاث مرات. وتلك لعمري شهادة تكذب لادعاءات أفول نجم التيار الأصولي وطي صفحته.
يبقى بعد ذلك السؤال الكبير، كيف سيتصرف نواب حزب العدالة والتنمية داخل المجلس النيابي الجديد، وهل ستكون أولوياتهم مطابقة لاجندة المجتمع المغربي وأولوياته، أم أن تلك الأولويات ستخضع في تحديدها وترتيبها لاجتهادات نواب الحزب الخاصة، وأسيرة لمشروعهم وليس مشروع المجتمع او همومه وأشواقه. أن خبرتنا بالعمل الإسلامي خلال العقود الأربعة الأخيرة تشير إلى انه يعاني في الأغلب من مشكلتين جوهريتين هما: الخلل في الأولويات، والتعجل في قطف الثمار، حتى ازعم أن الناشطين الإسلاميين لن يشفع لهم إخلاصهم ولا عمق إيمانهم اذا ما ارتكبوا أياً من الخطأين، وستحقق جهودهم نتائج كارثية اذا اجتمع فيها الخطآن. أما اذا احسنوا ترتيب أولوياتهم واهتدوا في وضعها بهموم المجتمع الحقيقية، وإذا ما تسلحوا بالنفس الطويل والتزموا في عملهم بسنة التدرج في بلوغ الأهداف والمرحلية في عملية البناء وتحقيق المقاصد اذا ما فعلوا ذلك الفلاح سيكون نصيبهم، وهو ما نتمناه لهم على أية حال.