تراجع أحزاب الائتلاف في مجلس المستشارين . المغرب: تحقيقات مع مرشحين استخدموا المال "لشراء الذمم"

} كشف وزير الداخلية المغربي أحمد الميداوي أن تحقيقات جرت مع 180 شخصاً، بينهم 26 مرشحاً، خلال التصويت أول من أمس في انتخابات التجديد لثلث أعضاء مجلس المستشارين، بعدما اتهموا باستخدام المال لشراء أصوات الناخبين في هذه الانتخابات التي أدت إلى اضعاف أحزاب الائتلاف الحاكم وصعود أحزاب الوسط.
اعترف وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوي باستخدام المال في الانتخابات التي جرت اول من امس لتجديد ثلث مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان ، لكنه أكد ان تدخل أجهزته حد بشكل كبير من توسع الظاهرة.
وقال الميداوي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي ليل اول من أمس في مقر وزارة الداخلية في الرباط ان اجهزة الرقابة تدخلت في 18محافظة واستنطقت 180 مشتبهاً فيهم، بينهم 26 مرشحا للانتخابات، قدموا الى القضاء. وأكد أن عمل الأجهزة المعنية كان "ناجعاً في الحد من ظاهرة استخدام المال لشراء اصوات الناخبين"، وأضاف "ان ذلك لم يحل دون شراء الذمم. ان المال استخدم لكن يتعذر علينا متابعة اشخاص من دون توفر أدلة تدينهم".
وشدد الميداوي حرص الحكومة برئاسة عبدالرحمن اليوسفي على تحمل مسؤولياتها للحد من استخدام الاموال خلال الانتخابات المقبلة، واصفاً الظاهرة انها "خبث يجب استئصاله"، لكنه رهن تحقيق ذلك في "تضافر جهود الحكومة والاحزاب والهيئات السياسية والمجتمع".
في موازاة ذلك، أعرب الميداوي عن ارتياحه للأجواء التي شهدتها الحملة الانتخابية، وقال إنها تميزت ب"الهدوء ولم تشبها أي اعمال مخلة بالأمن".
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها وزير داخلية مغربي ان المال استخدم لشراء أصوات الناخبين، محملاً بشكل غير مباشر المسؤولية الى الناخبين والهيئات السياسية المطالبة بمراقبة تحركات مرشحيها.
إلى ذلك، لم تحمل انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية للبرلمان أي مفاجأة باستثناء خسارة رئيس الغرفة محمد جلال السعيد في محافظته، لكنها دقت ناقوس الخطر بالنسبة لأحزاب الكتلة العمود الاساسي للائتلاف الحاكم التي تعتبر الخاسر الاكبر من العملية الانتخابية. وفيما عززت نتائج الانتخابات موقع احزاب الوسط وأبرزها التجمع الوطني للاحرار والحركة الوطنية الشعبية، اضعفت من موقع حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم وحليفه التقليدي حزب الاستقلال.
وأبدى محللون تخوفات ازاء مستقبل الحزبين، مشيرين إلى أن نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين "يجب ان تشكل أساساً يعتمده الحزبان للإعداد للانتخابات الاشتراعية المقررة بعد اقل من عامين".
وبدى الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده اليوسفي في وضع صعب عقب إعلان نتائج الانتخابات، إذ حصل على 3 مقاعد فقط ولم ينجح في استعادة المقاعد ال9 التي كانت تمثله في الغرفة السابقة، والحال نفسها ينطبق على حليفه الاستقلال الذي تدنت حصته من 11 مقعداً إلى 7 مقاعد.
واعتبر المراقبون هذه النتائج بمثابة احتجاج شعبي على الاداء الحكومي. وكان لافتاً أن الاسلاميين لم يفوزوا بأي مقعد في هذه الانتخابات على عكس التفوق الذي حققوه في الانتخابات الجزئية في مجلس النواب.
في مقابل ذلك، حصلت أحزاب المعارضة على 23 مقعداً، منها 10 مقاعد للحزب الوطني الديموقراطي وتسعة مقاعد للحركة الشعبية و8 للاتحاد الدستوري و6 للحركة الاجتماعية الديموقراطية.
وعلى عكس حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم، تمكنت نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الموالية له من استرداد مقاعدها، لتتقدم التمثيل النقابي ب4 مقاعد مقابل مقعدين لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، وخسرت نقابة الاتحاد العام للعمال أحد مقاعدها.