المغرب: "الاشتراكي" خلت قوائمه من اسم اليوسفي واشارات الى تصدع تحالفه مع حزب الاستقلال

ظهرت اشارات اولى الى تصدع في التحالف القائم بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، في المغرب، على خلفية الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 الشهر الجاري.
ورأت صحيفة "العلم" الناطقة باسم الاستقلال امس ان رئيس الوزراء المغربي السيد عبد الرحمن اليوسفي في دعوته الى التصويت لمصلحة مرشحي حزبه ينقصه "شيء من التواضع"، في اشارة الى قوله امام المرشحين ان"المعركة التي ستخوضونها، مرشحُها الوحيد والفعلي هو الاتحاد الاشتراكي". وردت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي على ذلك بطريقة غير مباشرة، لدى اعلانها ان الحزب الاشتراكي "مطوق برسالته التاريخية المتمثلة في اتمام انجازاته". ورهنت ذلك بحيازته ثقة الناخبين وثقة ملك البلاد.
وخلت قائمة الاتحاد التي نشرتها امس صحيفته من اسماء وزراء في الحكومة، في مقدمهم رئيس الوزراء اليوسفي الذي لايخوض المنافسات، على عكس قادة سياسيين اخرين. ولاحظت اوساط سياسية ان وزير الصيد الساحلي سعيد اشباعتو الذي يشارك في الحكومة الحالية باسم الحركة الوطنية الشعبية انضم الى قائمة الاتحاد الاشتراكي، وترشح على رأسها في مدينة الراشيدية وسط شرقي البلاد. كما ان وزراء سابقين في حكومة اليوسفي امثال حسن الصبار وزير السياحة واحمد العراقي وزير البيئة لم يترشحوا للانتخابات، وان كان جدل ساخن اثير حول اختيار خالد عليوة وزير العمل السابق مرشحا في دائرة في الدار البيضاء.
ووصفت مصادر في المعارضة محاولات التضييق عليها بانها "انعكاس لصراعات داخل الحزب"، في حين خلت قوائم تجمع الاحرار من اسم قياديين بارزين، في مقدمهم رئيس الوزراء السابق زعيم الحزب احمد عصمان. وعاد وزير الداخلية السابق حدو الشيكر في فترة السبعينات للترشيح في مدينة الخميسات شمال العاصمة، بينما اشتدت المنافسة في الرباط بين اكثر من وزير في الحكومة الحالية. وسرت في غضون ذلك انباء عن احتمال ان يخوض ادريس البصري وزير الداخلية القوي على عهد الراحل الحسن الثاني الانتخابات في مدينة سطات مسقط رأسه. لكن اي حزب لم يعلن عن امكان منح التزكية للوزير السابق، وان كان مرجحا ان تثير تصريحات صدرت عنه مزيدا من الجدل في الحياة السياسية. واعلن وزير حقوق الانسان السابق محمد زيان زعيم الحزب الليبيرالي انه سيترشح في الرباط بعد ان خاض معركة ضد التشطيب على اسمه من قوائم الناخبين. ورأى حزب "العدالة والتنمية" انه اكتفى بتقديم مرشحين من اعضائه، رافضا قبول اي مرشح على قوائمه من خارج االحزب. وعزا السيد عبد الله باها العضو القيادي في الحزب عدم تقديم اكبر عدد ممكن من الترشيحات في كل الدوائر، اي اقل من60 في المئة، الى منهجية التدرج في الانتقال من حزب صغير الى تيار متوسط. لكن مصادر سياسية عزت ذلك الى مخاوف من تأثير المنافسات السياسية واثارة حساسيات، خصوصا ان الحزب حاز على 14 مقعدا في انتخابات العام1996على رغم كونه قدم مرشحيه في آخر لحظة.
الى ذلك، ذكر بيان للداخلية المغربية ان الحملات الانتخابية ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري، وان تقديم الترشيحات بدأ اول من امس. لكن البيان اشترط على المرشحين غير المنتسبين للاحزاب السياسية تقديم ايضاحات حول"البرامج ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ووثائق توقيع مئة شخص على الاقل، ضمنهم عشرون منتخبا محليا في الدائرة التي يعتزمون الترشح فيها". واعلنت خطة لتنظيم استخدام الاعلام الرسمي في تقديم برامج المتنافسين، لكن الجدل لازال متواصلا حول الحصول على دعم الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للاحزاب المشاركة. واعلن بيان رسمي ان مجموع الترشيحات بلغ مساء اول من امس 373 قائمة، بمعدل اربع قوائم عن كل دائرة. ودعا رئيس الوزراء الى وضع الكوادر البشرية والامكانات المادية تحت تصرف المحافظين كي تتم العملية الانتخابية في"احسن الظروف"، في حين اهاب وزير الداخلية ادريس جطو بالناخبين الى سحب بطاقاتهم الانتخابية الجديدة التي تعبر وحدها صالحة من اجل التمكن من الاقتراع.