31 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في الخليج والمستقبل للتكنولوجيا والطاقات البشرية المدربة

اذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد خصصت 63 مليار دولار للمشاريع الصناعية في مدة ال15 سنة الماضية، من اجل الحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، فهي تحتاج حتى سنة 2020 الى نحو 30 مليار دولار، وبمعدل سنوي لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار، حتى تحافظ على معدل النمو الحالي، لذلك وصفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهي تقدم عادة المشورة الى حكومات دول المجلس، المنطقة الخليجية بأنها "فرصة استثمارية للعرب والاجانب".
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يركز وزراء الصناعة في اجتماعاتهم المستمرة على توجهات رئيسية تتعلق باعادة النظر في نسبة الملكية الخليجية في المشاريع المشتركة حتى تتمتع هذه المشاريع بالمزايا والاعفاءات المطلوبة، وكذلك اعادة تعريف نسبة القيمة المضافة، حتى تعتبر السلع الصناعية المنتجة في كل دولة من دول المجلس، صناعة خليجية، الأمر الذي يساعد في زيادة انسياب التجارة بين الدول الخليجية، مع العلم أن اعفاء الصناعات الجمركية من التعرفة الجمركية يتطلب ان تكون ذات رأسمال خليجي بنسبة 51 في المئة، ولا تقل نسبة القيمة المضافة المنتجة محلياً عن 40 في المئة. وتأتي هذه التوجهات في اطار خطة تهدف الى جذب استثمارات الخليجيين الموظفة في الخارج والتي قدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بنحو 200 مليار دولار.
ويرى وزراء الصناعة الخليجيون ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، عن طريق اعادة النظر في مشاركة رأس المال، ورفع حصة المستثمر الاجنبي في المجال الصناعي من 49 في المئة حالياً الى نحو 70 في المئة.
وفي ظل تلك التطورات، ينعقد مؤتمر الصناعيين الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي في يومي 2 و3 تشرين الأول اكتوبر 2001 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون" والذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف التجارية والصناعية في الرياض ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية واتحاد غرف دول مجلس التعاون، ويشارك فيه وزراء الصناعة الخليجيون وحشد كبير من الصناعيين بالاضافة الى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية مثل الاسكوا، واليونيدو، والاونكتاد.
وتتلخص محاور ابحاث المؤتمر بالتالي:
- دور الاستثمار الاجنبي في جذب رأس المال وتعزيز مصادر التمويل المحلية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها.
- تقييم البيئة التشريعية والمؤسسية للاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون ومقارنتها بالبيئات المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي.
وسيركز المؤتمرون على تطوير القدرات الادارية والتسويقية، والتعرف على آثار الاستثمار الاجنبي المباشر على الاستراتيجية الصناعية الخليجية، وهيكلة العمالة والاجور.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تكون فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، قد اعدت نظامين يهدفان الى زيادة كفاءة القطاع الصناعي في مواجهة المنافسة العالمية، الاول يسمى نظام تشجيع الصناعات الوطنية الخليجية، ليكون بديلا عن نظام الحماية الذي وافق وزراء الصناعة في دول الخليج الست في اجتماعهم في ايلول سبتمبر 2000 في الرياض على اسقاطه، لانه يتعارض مع متطلبات وشروط منظمة التجارة الدولية. اما الثاني فيتعلق بمكافحة الاغراق، وسيغطي جوانب النزاعات التي تنشأ بين دول الخليج، وتلك التي تنشأ بينها وبين التكتلات والدول الاخرى، بحيث يتم الفصل في النزاعات بطريقة مؤسسية تحسم القضايا العالقة وتساعد على حصرها في أضيق الحدود.
وسبق لوزراء الصناعة الخليجيين ان كلفوا المنظمة بوضع هذين النظامين، لان دول الخليج لا زالت نامية صناعيا ويحتاج قطاعها الصناعي الى الدعم، لتعزيزه وزيادة قدرته الانتاجية والتنافسية ومواجهة التحديات التي تفرضها منظمة التجارة الدولية لجهة الجودة النوعية.
سجل الاقتصاد الخليجي لدول مجلس التعاون الست، وفق دراسات اللجنة الاقتصادية لدول غرب آسيا اسكوا نمواً بمعدل 5.8 في المئة خلال عام 2000، في مقابل 1.98 في المئة عام 1999، وناقص 0.04 في المئة عام 1998، الامر الذي يبرز اهمية معدل النمو الايجابي في العام الماضي، وقد ساهم في هذا النمو تحسن اسعار النفط وبالتالي ارتفاع عائداته للدول المنتجة، وحرصاً منها على نمو متحفظ بسبب التراجع بالاسعار، قدرت "اسكوا" نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون بمعدل 3.68 في المئة خلال العام 2001 الحالي.
وبالارقام، تطور الناتج المحلي الاجمالي للدول الخليجية الست خلال السنوات الاخيرة من 260.4 مليار دولار عام 1997، مسجلا بعض التراجع الى 260.3 مليار عام 1998، ثم ارتفع الى 265.4 مليار عام 1999، والى 280.8 مليار عام 2000، ويتوقع ان يرتفع الى نحو 291 مليار دولار نهاية العام الحالي.
ولكن ماذا استفاد القطاع الصناعي الخليجي من هذا التطور الاقتصادي؟...
لقد زاد حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 150 في المئة خلال التسعينات، وارتفع بالتالي نصيب ناتج الصناعة التحويلية الى اجمالي الناتج المحلي من 7.5 الى 10 في المئة، ووصلت النسبة الى اكثر من 15 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي.
وتشير احدث احصائية وضعتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى ان عدد المصانع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 7487 مصنعا تزيد استثماراتها على 84 مليار دولار، وهي تنتج اكثر من 4000 منتج صناعي، ويعمل فيها اكثر من 590 الف عامل وموظف، ولوحظ ان نسبة المصانع العاملة الصغيرة 65 في المئة مقابل 18.8 في المئة للمتوسطة، و15.3 في المئة للمصانع الكبيرة والتي تعود ملكية معظمها الى الحكومات.
وقد يتبين ان حجم الاستثمار الاجنبي في المشاريع الصناعية بلغ نحو 31 مليار دولار بحصة 36.9 في المئة من حجم الاستثمار الصناعي الخليجي.
وعلى رغم النمو الاقتصادي الايجابي الذي سجله القطاع الصناعي في دول المجلس، فان وزراء الصناعة الخليجيين وصفوا نسبة هذا النمو بأنها ضئيلة مقارنة مع عدد من دول جنوب شرقي آسيا حيث تتراوح بين 25 الى 30 في المئة، واكدوا على امكانات دول المجلس لتحقيق هدفها الاستراتيجي في مضاعفة القدرة الصناعية الخليجية خلال السنوات المقبلة في ظل توافر عوامل ايجابية عدة اهمها: الاستقرار السياسي، المناخ الاستثماري الجيد، توافر المواد الاولية والايدي العاملة، وتوافر المال والتسهيلات الائتمانية المصرفية.
هل يمكن تحقيق هذا الهدف؟ وما هي الصعوبات؟
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اوضحت ان استراتيجية التصنيع الخليجي لتنمية القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون منذ السبعينات، تستند الى محورين اساسيين:
الاول، اقلال الواردات، ويواجه صعوبات وعوائق محلية او اقليمية، وفي كلتا الحالتين يسهل وضع الحلول لها خصوصا بعد تحقيق التكامل الاقتصادي.
الثاني، تنمية الصادرات، وهذا المحور يواجه عقبات أصعب من المحور الاول، لانها تخضع لعوامل خارجية، وبعضها يتمثل في الحماية الجمركية والعوائق في اسواق الدول الصناعية وعوائق المخاطر التجارية في اسواق الدول النامية، خصوصاً عدم ضمان الدفع وغياب آلية ضمان الصادرات، وشروط ائتمان عالية المنافسة يقدمها منافسو دول الخليج العربية الى المستوردين في الدول النامية، بالاضافة الى عوامل جديدة وليدة التطورات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم في الفترة الاخيرة مثل "العولمة" وما سبقها من اتفاقات تحرير التجارة الخارجية والتبادل التجاري، ورأت المنظمة ان كل هذه التطورات تستدعي ان تنظر دول الخليج في استراتيجيتها وخططها كافة نظرة فاحصة الى اوضاع الصناعات التحويلية.
العمالة الوطنية
اضافة الى ذلك اكدت الاستراتيجية الصناعية على هدف اساسي من اهدافها، رفع نسبة اسهام العمالة الوطنية في الصناعة الى 75 في المئة كحد ادنى بحلول العام 2020.
هل يمكن تحقيق ذلك؟
لقد تبين من الاحصاءات المتوافرة ان نسبة الايدي العاملة الوافدة في دول المجلس تصل الى 76 في المئة من اجمالي الايدي العاملة الذي يشكل 34 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 28 مليون نسمة، وقد اضطرت البلدان الخليجية الى الاستعانة بتلك الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة للاعتماد عليها في دفع مسيرة التنمية في المجتمعات الخليجية، وكنتيجة طبيعية للنقص الكبير في العمالة الوطنية.
واوضحت دراسة اعدها مصرف الامارات الصناعي أن الاجراءات التي تنوي دول المجلس اتخاذها بشكل جماعي للحد من كثافة العمالة الوافدة ستساعد بلا شك في حل هذه المعضلة في بعض المهن، الا انها لا تشكل مخرجاً للاختلالات الحالية.
وقالت الدراسة: ان المتطلبات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي تتزايد مما يؤدي الى ازدياد الطلب على عناصر الانتاج، وبالاخص الايدي العاملة والتي تتم تلبية الطلب عليها من خلال الايدي العاملة الوافدة بصورة اساسية. ونتيجة لذلك حدثت تغيرات هيكلية كبيرة ومهمة في تركيبة قوة العمل، وبالتالي التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الماضيين، واذا كانت معالجة هذه التركيبة قد تمت من جانب واحد، أي من خلال تطبيق الانظمة والقوانين المعمول بها في دول المجلس، فان السنوات القادمة تحمل في طياتها العديد من التحديات، وذلك بعد تطبيق بعض الانظمة والقوانين التي تدعو اليها منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية من خلال البند الخاص بظروف العمل وحقوق العاملين.
وعلى الرغم من ان الحكومات الخليجية تمتنع عن اعطاء ارقام دقيقة عن عدد العمال الاجانب لديها فان الخبراء يقدرون هذا العدد باكثر من عشرة ملايين من اصل 24 مليون شخص يقيمون في دول الخليج.
ومعظم هؤلاء العمال هم من الهند وباكستان وبنغلادش وايران والفيليبين وافغانستان.
لكن يبدو ان تحسن اسعار النفط وتفعيل الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع النفطي التي قدرت بعض الدراسات حجم احتياجاته الاستثمارية بنحو 100 مليار دولار حتى العام 2003، عزز الآمال بايجاد فرص عمل جديدة للخريجين والاجيال الطالعة.
واضافة الى تحسن اسعار النفط، رسمت مؤسسة الخليج للاستثمار صورة متفائلة لما ستكون عليه الاقتصادات الخليجية مستقبلاً في حال تم تطبيق برامج الاصلاح بشكل كامل بما فيها التخصيص وتوسيع دور القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الاجنبي. وشددت على ان منطقة الخليج "ستظل توفر فرصاً واعدة في مجالات عدة خصوصا قطاعات الصناعة والخدمات بما فيها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والتمويل والسياحة". وزادت "هناك تفاؤل عام بأن المنطقة ستستعيد نموها الاقتصادي مستقبلاً من خلال توسيع الطاقة الانتاجية باجتذاب الاستثمارات الاجنبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة وتدريب الموارد البشرية"