بعد عقدين على فشل سياسة "البولدوزر" ضد منظمة التحرير . شارون يعتمد اسلوب "الانهاء التدريجي"

تلقي حال "اللاحرب واللاسلم" القائمة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بظلها القاتم على الوضع في المنطقة كلها، وسط سيناريوهات متعددة تسرّب من حين لآخر عن قرب حصول هجوم إسرائيلي شامل لتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، وإبعاد ياسر عرفات وقيادته، وإعادة المفاوضات بين الجانبين الى ما قبل اتفاقات أوسلو، أو عن هجوم آخر يستهدف سورية ولبنان، ويفرض حقائق إقليمية جديدة بعدما استعصت عملية السلام على الوسطاء والمتدخلين وأعيتهم تعقيداتها. وسواء صحّت هذه التوقعات أم تبين أنها مجرد تهويلات، فإن المستفيد الوحيد من هذا "الغموض" وهذا التراخي في السعي الى السلام، هو حكومة آرييل شارون التي نجحت عمليا في فرض تصورها للعلاقة مع "العدو" الفلسطيني وقيادته والابقاء على حصاره، والتنصل من أي التزامات واستحقاقات تجاهه، وان تواصل سياسة التصفية المتدرجة للكوادر الفلسطينيين، بحيث تظهر في الوقت نفسه عجز سلطة عرفات عن حمايتهم، وتقطع الطريق على أي مسعى لوقف العنف فعليا والعودة الى طاولة المفاوضات.
ونجح شارون ايضا في ان يربح "معركته" في الولايات المتحدة، التي تتضارب أصلا وجهات نظر أعضاء إدارتها إزاء عملية السلام، مستخدما كل نفوذ ومهارة اللوبي اليهودي لتطويق اي "تنازل" اميركي، مثل موافقة واشنطن في قمة جنوى على مبدأ ارسال مراقبين من طرف ثالث الى الاراضي الفلسطينية. واعتمد شارون في تكتيكه الابتعاد عن أي ردود فعل متسرعة أو مبالغ فيها، فقد تنبّه الى ان استخدام طائرات "أف-16" لا يفعل سوى استثارة سخط العالم عليه وتعاطفه مع الفلسطينيين، فآثر سياسة "القضم المتدرج" التي لا تثير ضجيجا ويمكنها تحقيق الاهداف ذاتها ولو احتاجت الى وقت أطول. وأرفق ذلك بسلّ سيف التهديد بحرب شاملة في المنطقة لتحييد الدعم العربي للانتفاضة ولجمه، وتحويل الجهد السياسي الدولي الى التركيز على تفادي مثل هذه الحرب و"تناسي" الفلسطينيين.
بدأ النقاش العلني للحرب التي تعتزم اسرائيل شنها على السلطة الوطنية الفلسطينية يحتدم ويشتد بسرعة تفوق كثيراً تطورات الأحداث على الأرض نفسها. والواقع ان الانجراف المحتوم الى حرب حقيقية له سند منطقي وتاريخي واضح يجسده رئيس وزراء اسرائيل أرييل شارون المعروف بتفضيله المطلق لاستخدام القوة العسكرية على الديبلوماسية في حربه التي لا تنتهي من أجل "ضمان السيادة العبرية وتوسيعها في أرض اسرائيل". فالتحدي الذي يشكله الفلسطينيون لاسرائيل هذه الأيام ليس له مثيل منذ أيام نكبة عام 1948 لأنه يجمع بين عنصرين اساسيين هما: الزيادة السكانية والثورة المسلحة. ظلت اسرائيل تصوغ سياستها حولهما منذ أجيال. ففي مقابلة أخيرة مع الوزير الاسرائيلي السابق يوسي بيلين قال صراحة: "ان وجود غالبية يهودية ضمن دولة اسرائيل المستقلة ذات السيادة هو امر أساسي واهم شيء بالنسبة لي على الإطلاق. والسؤال الحقيقي المهم الذي بقيت أسأله لنفسي كل يوم طوال السنوات العشر الماضية هو ما الذي سيحدث عندما تصبح هناك غالبية عربية في غرب نهر الأردن؟ اذ لم يعد بيننا وبين حدوث هذا سوى سنوات قليلة... نعم أقل من عقد، بل أقل كثيراً من عقد من الزمن. هذا هو الأمر الذي يستحوذ تفكيري ويشغل بالي دائماً".
وانطلاقاً من إدراك بيلين اثر الانتفاضة الفلسطينية الأولى وان المستقبل ينطوي على تصاعد المدّ السكاني الفلسطيني وانحسار الديموغرافية اليهودية، خرج بتصوره لصيغة أوسلو قبل قرابة عقد على أساس انها "عمل صهيوني يهدف الى انقاذ الدولة العبرية".
واليوم ها هو شارون يواجه مزيجاً من العوامل التي لم يسبق لاسرائيل ان واجهتها طوال تاريخها. اذ أن آفاق سياسته لم تعد تتشكل بمجرد خسارة اسرائيل المعركة الديموغرافية، وهي خسارة محتومة خلال سنوات قليلة، وانما أخذت تلك الآفاق تخضع لثورة مسلحة فلسطينية هدفها انهاء الاحتلال. ومن المعروف ان تاريخ الحركة الصهيونية تعامى بشكل مقصود عن المنطق الديموغرافي. فكما قال حاييم وايزمان أول رئيس لاسرائيل: "ان المعجزات التي صنعها الانسان هي التي مكنت اسرائيل من تحقيق مهمتها الاساسية وهي ضمان وجود غالبية يهودية بين عرب فلسطين وببساطة مذهلة". لكن تصريحات بيلين المتشائمة تبين بوضوح ان هجرة أكثر من مليون يهودي سوفياتي لم تكن كافية وان "مخزون الحلول المعجزة" الذي تحدث عنه وايزمان نفد الآن.
لكن شارون مثل شمعون بيريز، أهم شركائه في الحكومة الحالية، ينتمي الى جيل من اليهود المقاتلين الذين غرست فيهم متابعتهم الاستحواذ على الأرض والسلطة وتحقيق السيادة الديموغرافية ايماناً راسخاً بقدرتهم على تحقيق المستحيل! وهذه الثقة هي التي شكلت الأساس لتصور شارون الاستراتيجي الذي انطلق لتحقيقه العام 1982 حين غزا لبنان كبداية لإعادة رسم خريطته وخريطة الشرق الأوسط طبقاً لاستراتيجيته: إذ أن اقامة نظام تابع في بيروت وتدمير منظمة التحرير الفلسطينية واجلاء المقاتلين الفلسطينيين وتشتيت أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن ولبنان، واقامة دولة فلسطينية بديلة في الأردن وتدمير القوة السورية - كل هذه الاهداف كانت في رأي شارون عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تمكين اسرائيل من تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعه، وهو بسط هيمنة اسرائيل الدائمة على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
لكن شارون، ومعه غالبية الاسرائيليين، يجد نفسه اليوم على رغم اخفاق تلك الاستراتيجية، مشدوداً بوهم إلحاق الهزيمة بالوجود الفلسطيني في "أرض اسرائيل" التي ترعرع فيها، مع انه مثل غالبية الاسرائيليين يعرف حق المعرفة عجز القوة وحدها عن حل مشكلات اسرائيل مع الفلسطينيين.
ولم يعد لشارون في هذه الأيام، خلافاً لشارون في 1982، تلك الاستراتيجية العظمى. فكل ما لديه لا يتجاوز ما يعرضه الأمر الواقع عليه: اذ انه وضع كلاً من ياسر عرفات والاميركيين وغالبية الاسرائيليين حيث يريد لهم ان يكونوا، وما دام ذلك ممكناً. وها هو في هذه الاثناء ينتهج سياسة تعيد الى الأذهان البرنامج الذي احتضنه حزب العمل بعد حرب 1967 أي "تقرير عدم اتخاذ قرار".
بدأ شارون يخطط معركته ضد الفلسطينيين بطريقة تساعده على الاحتفاظ بالجناحين اليميني واليساري معاً في حكومته، وإقصاء الرئيس الاميركي جورج بوش عن طريقه، واجبار عرفات والسلطة الوطنية الفلسطينية على انتهاج موقف دفاعي، وإيهام المجتمع الدولي بأن خرافة وقف النار الذي توصل اليه جورج تينيت وما يسمى خطة ميتشل لا يزالان بخير! وبلجوء شارون الى ضرب السلطة الفلسطينية وعناصرها النشطة بطريقة منهجية وتدرجية وعلى مراحل صغيرة، لكن مؤلمة، بدلاً من اطلاق العنان لجبروت الجيش الاسرائيلي مرة واحدة، انما ينتهج في حقيقة الأمر استراتيجية خدمته بصورة ممتازة منذ ان تولى السلطة في آذار مارس الماضي.
فخلافاً للعام 1982 حقق شارون هذه المرة نجاحاً سياسياً لم يكن يحلم به ابداً، ولم يعد يواجه أي تحد، بل يرأس حكومة وطنية لا يتحداها أحد - باستثناء بنيامين نتانياهو الذي قرر ان ينتقد شارون من خط يميني متطرف ربما طمعاً بالعودة الى الساحة السياسية من هذا المنطلق. وشارون لا يؤمن بأن هناك أي حل سياسي أو عسكري للصراع، ولهذا فقد منحه الشعب الاسرائيلي مستوى من التأييد لم يسبق لأحد قبله وان تمتع به. وتشير استطلاعات الرأي العام الى انه لم ينجح من رؤساء الحكومات الاسرائيلية منذ أمد طويل في احتضان المزاج الاسرائيلي العام مثلما فعل شارون. فقد فهم شارون ان الرأي العام لم يتحول ضد ايهود باراك بسبب السياسة التي انتهجها مع الفلسطينيين وانما بسبب اخفاقه في تحقيق ما وعد بتحقيقه. باختصار أصبح المزاج الشعبي العام في اسرائيل هذه الأيام، باستثناء المستوطنين ومؤيديهم من اليمين المتطرف، مزاجاً واحداً، أي قبول السياسات التي يمكنها ان تنجح بأقل كلفة من الدم.
إلا ان شارون، على رغم كل شعبيته الجديدة، وعلى رغم قبول الرأي العام السياسة الراهنة، يظل صنيعة للجناح اليميني، ولذا فهو يدرك ان قاعدته الاساسية تظل محصورة في هذا الجناح. ودعوات الانتقام وتدمير السلطة الفلسطينية وانهاء حكم عرفات أمور تلقى هوى في نفسه. لكن من الخطأ ان يعتقد أحد ان هذا البعد هو البعد الوحيد أو حتى الطاغي على تفكير شارون لأنه ينطوي على الخلط بين ماضيه ومستقبله، وبالتالي على المجازفة بالمزج بين احتمال شن حرب شاملة وبين انتهاج استراتيجية تدرجية في تركيبتها من أجل تحقيق الهدف نفسه بكلفة أقل كثيراً. فقد شرح هو نفسه أخيراً هذه الاستراتيجية حين قال علانية لوزير البيئة في حكومته زاهي هانغبي وبنغمة لا تخلو من التأنيب والزجر: "أنتم جميعاً أبطال كبار بما تقدمونه من نصائح، لكن المسؤولية في نهاية المطاف مسؤوليتي أنا، ان هذه المنطقة لن تشهد حرباً".
تقرير بيرنز
في هذه الأثناء، أوصى وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الاميركي الجديد لشؤون الشرق الأدنى في تقرير رفعه الى كولن باول بضرورة انتهاج اسلوب جديد جريء مع عملية السلام في المنطقة. وقال بيرنز الذي سبق ان عمل سفيراً للولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، ان المفاوضات يجب ان تستند، حين يتم استئنافها، الى قرار الامم المتحدة رقم 242.
وتفيد مصادر وزارة الخارجية ان تقرير بيرنز يبين انه لم يكن أمام السلطة الوطنية الفلسطينية من خيار سوى رفض المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك في كامب ديفيد لأن الفلسطينيين يصرون على "حق العودة" لفلسطينيي الشتات ولأن من غير الواقعي اطلاقاً قبول "دولة" فلسطينية مجزأة جغرافياً الى ثلاث مناطق تشطرها المستوطنات اليهودية.
ويؤكد بيرنز من ناحية ثانية انه سيكون من المستحيل على اسرائيل سياسياً وعملياً قبول عودة جميع الفلسطينيين الذين تشردوا من أراضيهم منذ عام 1948. فقد تضاعفت اعدادهم اكثر من ثلاث مرات. ولذا يطرح في تقريره ما اقترحه وسطاء أميركيون سابقون، أي وضع برنامج مسهب للتعويض على أولئك الذين لا يستطيعون العودة - وربما بإشراف الامم المتحدة.
ويقول بيرنز ان عرفات لم يقبل الذهاب الى محادثات كامب ديفيد الا بعدما وعده الرئيس الاميركي بيل كلينتون بأنه لن يتحمل أي لوم اذا ما فشلت المحادثات، لكن كلنيتون لم يوف بوعده.
وقد اكد روبرت مالي مستشار الرئيس كلينتون لشؤون الشرق الأوسط ل"الوسط" ان هذا صحيح، لكنه أي كلينتون أبدى غضبه الشديد على الصعيد الخاص من باراك لعدم تنفيذ وعده بتجميد بناء المستوطنات وعدم اعادة ثلاث قرى فلسطينية قرب القدس الى سيادة السلطة.
لكن بيرنز لا يعلق أي آمال على اجراء أي مفاوضات سلام ذات شأن هذه السنة لأن شارون مصمم على "التوسع" لا على الانسحاب. ويرى بيرنز ان هذا الوضع يشكل خطراً على المنطقة.
ويوصي ايضاً بمتابعة تطبيق تقرير ميتشل، كما يؤيد ارسال قوة من المراقبين وهو ما طلبته السلطة الفلسطينية، مع ان باول قال مراراً ان هذه خطوة "غير عملية" إلا اذا وافقت عليها اسرائيل.
ويقول تقرير بيرنز ان أي تقدم في أي محادثات محتملة، سيكون جزئياً ومرحلياً، ولكن من غير الممكن في الوقت نفسه تأجيل بحث قضية القدس الشرقية حتى مرحلة مفاوضات الوضع النهائي، وهو ما تريده واشنطن وما لمح اليه تقرير ميتشل. ولهذا يرى بيرنز ان من الافضل والأجدى تسوية مسألة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية في مستهل المفاوضات، أياً كان الوقت الذي تبدأ فيه .
مواثيق ومعاهدات جنيف الدولية
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وضعت الدول الأعضاء في عصبة الامم المتحدة آنذاك مواثيق ومعاهدات دولية عدة تحدد "قوانين الحرب". وقد تناول الميثاقان الأول والثاني معاملة الجرحى والمرضى بينما تناول الميثاق الثالث معاملة أسرى الحرب. أما الرابع فقد ركز على حماية المدنيين خلال الحرب. وحين تشكلت الامم المتحدة خلفاً للعصبة عززت هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها جميع الدول. وتضمن هذه المواثيق بالنسبة للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي "حق الفلسطينيين في العودة" بعدما أخرجتهم الحرب من وطنهم، وتفرض أيضاً قيوداً على سلطات الاحتلال تحول دون جلب اي مدنيين الى الأراضي المحتلة.
وتنص المادة رقم 49 من الوثيقة المؤلفة من ثلاثين صفحة "عندما تجبر أسباب عسكرية إلزامية اشخاصاً على الجلاء عن ديارهم، يجب إعادة هؤلاء الأشخاص الذين اتم اجلاؤهم الى ديارهم وبيوتهم بمجرد توقف العمليات الحربية في المنطقة المعنية.