رفضت الجهات المعنية إنشاء هيئة وطنية متخصصة في «لعب الأطفال»، لكنها وجّهت الجهات ذات العلاقة بمراقبة هذه الألعاب والتحقق من تطبيق جميع الأنظمة في هذا المجال، والتأكد من خلوها من مواد تنمِّي سلوك العنف لدى الأطفال. وتلقت وزارتا «التجارة والصناعة» و«الثقافة والإعلام» توجيهات «بالاستمرار في مراقبة لعب الأطفال وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات والمعايير ومواصفات التصنيع المعتمدة، والتأكد من خلوها من مواد ضارة أو تدعو إلى الرذيلة، أو تنمي سلوك العنف لدى الأطفال، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية». كما تلقت وزارتا «التعليم العالي» و«التربية والتعليم» توجيهات لحث المراكز المتخصصة والجامعات على إعداد دراسات تتناول لعب الأطفال وتعالج سلبياتها، وتسعى إلى تحصين المجتمع منها. وعلمت «الحياة» أن وزارة التجارة سحبت 32 عينة مختلفة من لعب الأطفال «الصينية» من السوق المحلية، وأحالتها إلى هيئة المواصفات والمقاييس للتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية وعدم احتوائها على مواد ضارة، وثبت بالفحص صحة مطابقتها المواصفات القياسية السعودية وعدم احتوائها على مواد ضارة. كما جرى ضبط ومصادرة كمية كبيرة من لعب الأطفال المخالفة بعضها يحمل ماركات لأنواع من السجائر وألعاب مجسمة على شكل خنزير وألعاب تحتوي على ليزر يسبب أضراراً لأعين الأطفال، إضافة إلى مصادرة ألعاب تحتوي على صواعق كهربائية وأقلام وولاعات تحتوي على سكاكين ومشارط مخفية قد يساء استخدامها، ومصادرة وإتلاف أشرطة ألعاب إلكترونية تحتوي على مقاطع ومشاهد مخالفة أو تدعو إلى العنف. من جهته، حذر الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني من انتشار بعض لعب الأطفال التي لا تراعي الضوابط الأخلاقية والنظامية، مشدداً على أهمية حماية الأطفال من الوقوع في الأخطار والانحرافات الأخلاقية من خلال انتشار العاب تسيء إلى الطفولة وتستغلها. وأضاف الزهراني ل«الحياة»، أن الرقابة التي تنفذها وزارة التجارة من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة والإعلام أمر ضروري، داعياً إلى تكثيفه لضبط ما يروج من ألعاب تخل بأدب الأطفال وتحرفهم وتعلمهم سلوكاً مشيناً. يذكر أن المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري، أكد أخيراً وصول كمية من ألعاب الأطفال بلغ عددها 53544 قطعة، وبعد معاينتها تبين احتواؤها على نسبة عالية من عنصر الرصاص تجاوزت المسموح به.