مصر : هل يفقد "الإخوان" نقابة المحامين ؟

تسود حالة من الاحباط أوساط جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر بعدما بدأ أملها يضعف في الفوز في الانتخابات المقبلة لمجلس نقابة المحامين. وافادت مصادر في الجماعة أن أعضاء مكتب الإرشاد يدرسون الطريقة التي ستتعاطى بها الجماعة مع الانتخابات في ضوء الإصرار الحكومي على عدم إتاحة الفرصة لرموز المحامين من المنتمين الى الجماعة لخوض الانتخابات، مشيرة الى أن الجماعة تعتقد بأن الحكومة تتعمد إطالة أمد نظر قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز الجماعة في النقابات، بينهم ثلاثة محامين هم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين مختار نوح وأمين الصندوق المساعد خالد بدوي، وأمين لجنة الشريعة الاسلامية في النقابة ابراهيم رشيدي. وكانت الجماعة تنوي ترشيح الثلاثة في الانتخابات المقبلة لكن عدم الفصل في القضية حتى الآن عطل ترشيحهم.
وكانت أجهزة الأمن القت القبض على نوح وزملائه في 14 تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر اتحاد المنظمات الهندسية العربية في ضاحية المعادي، وأحالتهم على نيابة أمن الدولة التي اتهمتهم بإعداد خطة لاختراق النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين.
ويربط قادة التنظيم بين القضية وحكم أصدرته في شهر أيلول سبتمبر الماضي محكمة النقض قضى برفع الحراسة على نقابة المحامين التي فرضت العام 1996 عقب تفجر الخلافات بين أعضاء مجلسها الذي كان يضم غالبية من "الإخوان". ولفتت مصادر "الإخوان" الى أن حكم النقض نص على تشكيل لجنة قضائية تتولى إدارة النقابة لمدة ستة شهور تقوم خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات جديدة.
وأبرم قادة التنظيم تحالفاً مع المحامي رجائي عطية الذي أعلن الحزب الوطني الحاكم ترشيحه لخوض الانتخابات في النقابة على مقعد النقيب في خطوة احدثت ردود فعل عنيفة بين أوساط "الإخوان"، حيث اعترض بعضهم على التحالف مع مرشح الحكومة في ظل الإجراءات الحكومية التي تستهدف الجماعة، واعتبروا أن "الجماعة" اتبعت مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" ما يطيح بصدقيتها بين الأوساط السياسية. وعلى رغم أن عطية يتولى حالياً رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "النقابات المهنية" إلا أن معلومات تسربت عن تعليمات صدرت إليه من جانب المسؤولين ألزمته نقض التحالف بينه وبين "الإخوان" والسعي نحو عقد تحالفات مع قوى سياسية أخرى تتمتع بالشرعية.
وينتظر أن يفتح باب الترشيح للانتخابات الشهر المقبل. وحتى الآن فإن "الإخوان" لم يطلعوا بعد على موقف عطية منهم، وما إذا كان سيلتزم التعليمات الصادرة اليه أم سيحافظ على قنوات بينه وبين "الإخوان" لضمان اصواتهم. ويعتبر "الإخوان" نقابة المحامين إحدى القلاع المهمة التي يمكن استخدامها منبراً لطرح أفكارهم، وهم نجحوا في ذلك منذ سيطروا على مجلسها العام 1992 وحتى فرضت الحراسة عليها.