الخليج : الوحدة الجمركية أولوية لازدهار التجارة

تمكنت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من انجاز تصنيف حوالي 998 بنداً رئيسياً من اصل 1300 بند تضم بمجملها اكثر من خمسة آلاف سلعة، وتستكمل اللجنة اعمالها في اجتماع تعقده في أيار مايو المقبل في الرياض لمناقشة تصنيف البنود الباقية والبالغة حوالي 300 بند، تمهيداً لوضع تقريرها ورفعه الى قمة دول المجلس التي ستعقد في اواخر العام الحالي في أبو ظبي، وستبحث اللجنة ايضاً الاجراءات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس، تنفيذاً لقرارات قمة الكويت العام الماضي.
ووزع النظام الذي يحتوي على 1300 بند السلع على ثلاث قوائم رئيسية:
القائمة الاولى: تشمل السلع المعفاة من الرسوم الجمركية نظراً الى انها قائمة اساسية وضرورية للمواطن، وتندرج تحتها اللحوم والارز والسكر والمواد الغذائية.
القائمة الثانية: تضم السلع الاساسية، ويندرج تحتها المواد الغذائية من الدرجة الثانية كالمثلجات والأيس كريم والعسل والفواكه المجففة والثمار المحفوظة وكافة مختلف انواع البذور من الصويا والكتان وعباد الشمس، وكذلك النخالة والكراميل وكل ما يتعلق بالمختبرات والمعدات والمواد الخاصة بها وبالصحة العامة.
القائمة الثالثة: تندرج تحتها اللدائن وأغطية الارضيات والبلاستيك والسجاد والملابس والقفازات وأجهزة الطباعة والمكاتب وأعمدة نقل الحركة والميكروفات والاجهزة الكهربائية وغيرها.
وفي ظل صعوبات عدة نتيجة وجود اختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، درست اللجنة الفنية للتعريفة الجمركية ثلاثة خيارات او بدائل لتوحيد التعريفة الجمركية، وهي:
1- فرض حد ادنى من الرسم الموحد على كل السلع من دون استثناء او تمييز قدره 4 في المئة، الامر الذي رفضته كل من المملكة العربية السعودية والبحرين لأنه سيلحق الضرر بهما نظراً الى ان التعرفة الجمركية الحالية تبدأ من 12 في المئة في السعودية و5 في المئة في البحرين، كما ان تعرفة جمركية من هذا النوع سوف لن تقدم اي جديد لبقية دول المجلس التي تبلغ تعرفتها الجمركية الحالية 4 في المئة.
2- اتباع اسلوب المتوسط الحسابي البسيط بين دول الخليج الذي قدر بنسبة 6 في المئة الى 7 في المئة على مجمل البضائع، وهي النسبة التي وجدها بعض الدول قليلة ولا تناسب سياساته الجمركية.
3- اقتراح فئات للتعرفة الجمركية بين سلع معفية وأخرى ذات رسم بحد ادنى من 4 في المئة الى 5 في المئة وأخرى ذات رسم بحد أعلى بنسبة 10 في المئة فما فوق.
ولكن تبين ان اعتماد اي من هذه الخيارات لا بد ان يضعف من المقدرة التفاوضية لدول الخليج تجاه العالم الخارجي بسبب انخفاض معدلاتها.
سوق خليجية مشتركة
وعلى رغم وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر، فإن دول مجلس التعاون اكدت باستمرار اهمية الاسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة، وأهمها الوصول الى توحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، خصوصاً ان تطوير مجلس التعاون لم يعد يطرح من منظور خدمة المصالح الداخلية فحسب، وانما من منطلق ان التكتل الاقتصادي عموماً يعطي فرصة الاستفادة من مزايا "الغات" وتقليل الخسائر المتوقعة.
وتبرز اهمية اعتماد تعرفة جمركية خليجية موحدة، من خلال خطورة التبعية التجارية التي تعتبر من اخطر انواع التبعيات في العلاقات الدولية كون التجارة من اهم الاقنية لتدفق الاموال بين الدول المتعاملة، لذلك تبرز اهمية "الحروب التجارية" بين التكتلات الدولية وتتضاءل معها الفرص لخلق نظام تجاري دولي تتدفق عبره السلع والخدمات من دون عائق او حاجز، وتتساوى فيه الفرص لفائدة الجميع.
واذا كانت التجارة المدخل الاساسي للعمل العربي الاقتصادي المشترك، فإن تنمية التجارة الخارجية تحتل مكان الصدارة من بين قضايا التنمية التي تشغل القيادات السياسية والاقتصادية في البلدان العربية، خصوصاً بعدما اتجه معظم هذه الدول الى دعم القطاع الخاص واعتماد اقتصاد السوق، فضلاً عن التركيز على تخفيف القيود التجارية ودعم القدرة الانتاجية والتصديرية، لا سيما في مجال التجارة البينية التي لا تزال منخفضة، حيث نسبة الصادرات 8 في المئة من مجمل الصادرات العربية، والواردات 9 في المئة من مجمل الواردات.
اما بالنسبة الى حصة دول مجلس التعاون في التجارة العربية، فإن البيانات تشير الى ارتفاع نسبة الصادرات والواردات الخليجية الى اجمالي الصادرات والواردات العربية البينية، وتصل الى 59 في المئة بالنسبة الى الصادرات و80 في المئة بالنسبة الى الواردات، لكن الدول الصناعية تستأثر بحوالي 70 في المئة من الصادرات الخليجية، وتستورد دول مجلس التعاون 79 في المئة من اجمالي وارداتها من هذه الدول.
محدودية التجارة الخارجية
ويبدو ان وضع التجارة الخليجية البينية ليس افضل من وضع التجارة العربية البينية، وقد اشارت التقارير الى ان نسبة التجارة الخارجية البينية لا تتجاوز حالياً 10 في المئة، وتراهن دول المجلس على الاتحاد الجمركي المرتقب قيامه لزيادة حجم التبادل التجاري بين بعضها البعض.
وتعود محدودية التبادل التجاري الخليجي الى مجموعة اسباب او معوقات، من اهمها غياب التعرفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجي، لذلك وقعت الدول الخليجية الست بعد اشهر قليلة من قيام مجلس التعاون، على الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة، وذلك في حزيران يونيو 1981، ووافقت هذه الدول في أيلول سبتمبر 1983 على تبني تعرفة جمركية مع العالم الخارجي حدها الادنى 4 في المئة والاقصى 20 في المئة. وكان من المقرر ان يتم توحيد هذه التعرفة مع نهاية 1988 الا ان هذا الامر لم يتحقق، بل ان هذه التعرفة نفسها ذات الحدين، الاعلى والادنى، لم يتم الالتزام بها كلياً لأن تعرفة بعض دول المجلس تقل عنها او تتخطاها، وفي العام 1984 اتفقت دول المجلس على قائمة البضائع التي تستثنى من التعرفة الجمركية على الواردات الا ان بعض الدول عاد وقلّص هذه القائمة، مع العلم ان توحيد هذه التعرفة من شأنه ان يضعف مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ولا يساعد على زيادة التبادل التجاري بينها، لذلك لا بد لدول المنطقة من توحيد تعرفتها الجمركية مع العالم الخارجي، كأن تتفق مثلاً على ان تكون هذه التعرفة الموحدة عبارة عن متوسط التعرفات الجمركية السائدة حالياً في الدول الاعضاء.
ويرى خبراء عرب ان الاتحاد الاوروبي يؤيد قيام وحدة جمركية بين دول الخليج كشرط لقيام منطقة جمركية موحدة بين أوروبا والخليج، وهناك من يرى ان من مصلحة دول الخليج أن تبرم اتفاقية تجارة حرة لئلا تصبح معزولة عن اسواق العالم أوروبا الكبرى، فالحاجة ماسة الى سياسة تأمين قد تكون اهم سبب يدفع الى ابرام اتفاقية حرة مع الجماعة الاوروبية. ومن هنا ترى مصادر أوروبية أن تأخير تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي يعني آلياً استبعاد آفاق التبادل التجاري الحر بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي واحتمال استبدال الافق الجماعي بخيار الاتفاق الثنائي.