انتقادات اماراتية لتأخر إقرار التعرفة الجمركية الموحدة في الخليج

انتقدت دوائر اقتصادية في الامارات عدم توصل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الى تعرفة جمركية موحدة واعتبرت ان تأجيل هذا الأمر ساهم في الحد من نمو التجارة البينية لدول المجلس وفي عرقلة التبادل التجاري بين دول المنطقة بسبب التفاوت في احتساب القيمة المضافة عند اصدار شهادات المنشأ والتي تتيح انتقال السلع الخليجية بحرية بين بلدان المجلس وذلك ضمن منطقة التجارة الحرة التي تم الأخذ بها في الثمانينات بين الدول الخليجية.
ورأى مصرف الامارات الصناعي في تقريره الشهري ان غياب التعرفة الجمركية الموحدة على الصعيد الخليجي أدى الى تأثر علاقاتها التجارية مع المجموعات الاقتصادية الأخرى في العالم، وخصوصاً السوق الأوروبية المشتركة التي لا تزال ترفض خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول المجلس من الألومنيوم والبتروكيماويات قبل التوصل الى تعرفة جمركية خليجية موحدة.
ولاحظ المصرف ان للتعرفة الجمركية الموحدة انعكاسات مهمة على مجمل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجموعة بما في ذلك تسهيل سرعة انتقال وتبادل السلع والخدمات سواء بين دول المجلس أو بينها وبين دول العالم، وخفض تكاليف خدمات النقل التي تعتبر مرتفعة جداً في منطقة الخليج. وأظهر التقرير أنه على رغم المساعي التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية في ما بينها الا أن نسبة التبادل التجاري لهذه الدول ظلت ثابتة خلال العقد الماضي، أي منذ أن تجاوزت دول المجلس الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق الاقتصادي الموحد للوصول الى تعرفة جمركية عام 1988.
وأوضح على صعيد دولة الامارات ان تبادلها التجاري مع الدول الخليجية ارتفع بنسبة 12 في المئة عام 1998 مقارنة بعام 1995، إلا أن هذا الارتفاع جاء متزامناً مع ارتفاع التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 22 في المئة خلال الفترة نفسها، مما أدى الى محافظة دول المجلس على نسبتها البالغة ستة في المئة فقط من اجمالي تجارة الامارات الخارجية في الأعوام الماضية.
ولفت التقرير الى عوامل موضوعية الى جانب غياب التعرفة الجمركية تساهم في عرقلة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس، والتي يأتي من ضمنها تماثل اقتصادات دول المجلس ومحدودية تنوع اقتصاداتها والتنافس الشديد في نوعية السلع التي يمكن تبادلها بين بلدان المجلس، مشيراً الى أنه إذا كانت العقبات تتطلب فترات زمنية طويلة نسبياً للتغلب عليها، كالعمل على تنويع الاقتصاد وتنسيق اقامة المشاريع المشتركة فإن بعض العقبات يمكن ازالته للمساهمة في زيادة التبادل التجاري، خصوصاً أن هذه العقبات تحمل طابعاً اجرائياً يتعلق بالأنظمة الجمركية والاستثمارية واجراءات الحدود المعمول بها حالياً في دول المجلس.
واقترح المصرف الصناعي ان تشمل الاجراءات اتخاذ بعض الخطوات على المستوى المحلي في كل دولة، اضافة الى اتخاذ اجراءات جماعية، موضحاً ان كافة الأنظمة الجمركية في دول المجلس بحاجة الى ادخال تعديلات عليها لتتلاءم ومتطلبات التعرفة الجمركية الموحدة.