مصرف الإمارات الصناعي يحض على الاسراع في توحيد التعرفة الجمركية بين دول التعاون

لم تشهد التجارة الخارجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أي تحسن يذكر في الأعوام الأخيرة نتيجة صعوبات عدة في مقدمها عدم الوصول الى اتفاق في شأن التعرفة الجمركية الموحدة.
وقال مصرف الامارات الصناعي "ان تأخر الوصول الى اتفاق في شأن التعرفة لمدة عشرة أعوام 1988 - 1998 أدى الى جمود عملية التبادل التجاري البيني تقريباً بين دول مجلس التعاون الخليجي" مؤكداً ان حصة دول مجلس التعاون في الأعوام الخمسة الماضية في اجمالي التجارة الخارجية غير النفطي لدولة الامارات كانت ثابتة تقريباً. وذكر المصرف في دراسة شاملة تناولت التجارة البينية لدول مجلس التعاون "ان تجارة الامارات مع دول مجلس التعاون ارتفعت من 4.3 بليون دولار عام 1992 إلى 6.2 بليون دولار عام 1997 في مقابل ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية لدول مجلس التعاون خلال الفترة ذاتها من 69.4 بليون دولار الى 88.7 بليون دولار.
وأكد مصرف الامارات الصناعي وجود بعض الصعوبات الموضوعية التي تعيق تطوير التجارة البينية لدول مجلس التعاون، كتشابه اقتصادات دول المجلس، وارتفاع تكاليف النقل بينها والاجراءات الجمركية والحدودية الطويلة التي تؤدي الى تأخر عبور الشاحنات واعادتها في بعض الأحيان بسبب عدم مطابقة شهادة المنشأ لمتطلبات هذه الدولة الخليجية أو تلك.
وأشار المصرف الى انه تتوافر لدى دول مجلس التعاون العوامل التي تساعد على تنمية التجارة البينية، مؤكداً ان وجود البنى التحتية المتطورة في دول المجلس والخدمات الراقية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية وسهولة الحصول على عمليات التمويل التجارية يتيح للدول الأعضاء في المجلس تنمية تجارتها البينية متى تم ايجاد حلول لبعض العراقيل التي تتمثل بشكل أساسي في عدم وجود تعرفة جمركية موحدة، وذلك على رغم مرور 15 عاماً على الأخذ بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مما يضع عقبات أمام تنمية التجارة الخليجية البينية بشكل خاص والتكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام.
وأكد المصرف ان الأخذ بالتعرفة الجمركية الموحدة سيؤدي الى حل عدد من العقبات الحالية، بما في ذلك تجاوز الاشكالات الخاصة بتحديد عناصر القيمة المضافة.
وحض المصرف، الذي يكتسب صفة رسمية لمشاركة الحكومة الاتحادية في رأس ماله، على العمل على خفض تكاليف النقل بين دول المجلس الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة بتكاليف للنقل في مناطق أخرى من العالم، مما يؤدي الى عرقلة نمو التبادل التجاري البيني من جهة وارتفاع أسعار السلع الخليجية من جهة أخرى. كما حض على تسهيل اجراءات العبور للسلع الخليجية ذات المنشأ الوطني واعتبار السوق الخليجية سوقاً واحدة بعد تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة.