الاتحاد الجمركي... هدف مقبل لدول مجلس التعاون

يعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملاً معززاً للسوق الخليجية المشتركة، إذ يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توافر السلع، خصوصاً تلك التي تعمل في المجالين الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم.
وعلى رغم وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس، إذ زادت التجارة البينية من 20 بليون دولار عند انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003 إلى 65 بليون دولار عام 2008 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 27 في المئة، ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي، كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس، وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات والحماية الجمركية لبعض السلع وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية)، إذ وجّه قادة دول المجلس في قمتهم في الكويت بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي.