اعتبرت التعرفة "حلاً مرضياً". الإمارات : خطوة لتأسيس الاتحاد الجمركي وتكتل اقتصادي يجتذب الاستثمارات

اجمعت الأوساط الاقتصادية في دولة الإمارات على ان الاتفاق الذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي في شأن التعرفة الجمركية الموحدة، يُعد انجازاً كبيراً لإقامة الاتحاد الجمركي تمهيداً لتأسيس السوق الخليجية المشتركة والوصول في مرحلة لاحقة الى تكامل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية في العالم. وأعربت عن قناعتها بأن نسب التعرفة جيدة وتمثل حلاً مرضياً لجميع الدول الخليجية.
وابدت الأوساط ارتياحاً ملحوظاً للفترة التي منحها القرار التي حدد آذار مارس سنة 2005 لتطبيق الدول الخليجية للتعرفة الموحدة التي تراوح بين 5.5 في المئة و7.5 في المئة. واعتبرت ان طول الفترة سيتيح للدول الاعضاء في المجلس ترتيب اوضاعها الداخلية وخططها التجارية والصناعية مع النسب الجديدة في التعرفة.
واكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات محمد خلفان بن خرباش ان بلاده تنظر الى دول المجلس كشركاء في العلاقات الاقتصادية، حيث يوجد في الامارات اكثر من 4300 شركة ومؤسسة خليجية وعدد مماثل من مواطني دول الخليج الذي يملك العقارات في الامارات وهذه هي مرحلة أولى من التكامل، وقال: "الآن تدخل دول الخليج المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي بإقرار تعرفة جمركية موحدة". واعرب عن أمله في ان يساعد الاتحاد الجمركي على تأسيس مصالح مستقلة وزيادة انتقال السلع والبضائع والمستثمرين بين دول المنطقة.
وقال: "ان الاتفاق يضع دول المجلس في وضع استعداد جيد لبدء الخطوات الفعلية للاتحاد الجمركي الذي يعتبر بمثابة الجدار الجمركي الذي يسمح بانتقال السلع والبضائع بين بلدانه من دون حواجز، وهو ما يوجد سوقاً للاستثمارات وتبادل السلع ويؤسس تكتلاً اقتصادياً اكثر قدرة على التفاو ض وتحقيق المصالح مع المجموعات الاقتصادية في العالم.
واستبعدت أوساط تجارية في دبي ان يتأثر مركز الامارات في التجارة الاقليمية من جراء تطبيق التعرفة الجديدة، على اعتبار ان الرسوم الجمركية ستكون موحدة في جميع دول الخليج، في الوقت الذي ستواصل فيه دبي لعب دورها المحوري في تجارة الترانزيت إعادة التصدير في المنطقة استناداً الى ما تملكه من موقع جغرافي وتسهيلات في الخزن والشحن، وارتباطها مع خطوط النقل البحرية، وامتلاكها ثلاث مناطق حرة في جبل علي والمطار ومدينة الانترنت.
وتعتبر دولة الامارات، التي لديها ثاني اكبر الاقتصادات الخليجية بعد المملكة العربية السعودية ناتجاً محلياً يتجاوز 50 بليون دولار، وعائدات نفطية سنوية تبلغ 15 بليون دولار، ثاني أكبر شريك تجاري خليجي مع العالم. وتبلغ تجارتها الخارجية غير النفطية 124 بليون درهم 33.7 بليون دولار، وتقدر فاتورة وارداتها بنحو 90.7 بليون درهم 24.7 بليون دولار، وصادراتها الوطنية 10.2 بليون درهم 2.8 بليون دولار، في حين تصل أرقام تجارة اعادة التصدير الى 23.1 بليون درهم 6.3 بليون دولار.