ارتفعت تجارة الذهب في دولة الإمارات إلى 244.3 بليون درهم (66.5 بليون دولار) العام الماضي، مقارنة ب217 بليوناً عام 2015، بنمو 13 في المئة. وأشارت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في تقرير عن التجارة الخارجية المباشرة للذهب عام 2016، إلى أن قيمة واردات الإمارات من الذهب بلغت 142.4 بليون درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 بليون، وإعادة التصدير 26 بليون درهم. وقال رئيس الهيئة علي الكعبي إن «بيانات تجارة الذهب في الإمارات تؤكد مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، إذ تستحوذ على 14 في المئة من حجم تجارة الذهب العالمية»، مشيراً إلى أن «ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة الذهب وتجارتها في دولة الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية». وأضاف أن «التعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج تتضمن 4 أنواع رئيسة من الذهب تشكل العمود الفقري لتجارة الذهب في الإمارات»، مؤكداً «إعفاء الأنواع الثلاثة الأولى، التي تشمل الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول، من الرسوم الجمركية، وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج، بينما تُفرض رسوم جمركية نسبتها 5 في المئة على النوع الرابع فقط وهو الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من المشغولات والمصوغات الذهبية». وأكد الكعبي «حرص الإمارات على تطبيق الالتزامات المترتبة على قانون الجمارك الموحد لدول الخليج وبنود التعرفة الجمركية الموحدة باعتبارها من أهم الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الجمركي الخليجي»، مشيراً إلى أن «الهيئة وإدارات الجمارك في الإمارات ملتزمة بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية الموحدة على الذهب وبقية البنود الواردة في التعرفة منذ صدور قانون الجمارك الموحد وبدء العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في كانون الثاني (يناير) 2003». وأوضح أن «فرض رسوم جمركية جديدة أو منح إعفاءات من الرسوم يجب أن يتم بالتشاور على مستويين، الأول بين الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والجهات الاقتصادية الأخرى في الدولة كوزارتي الاقتصاد والمالية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، والثاني بين دولة الإمارات ودول الخليج، لأن الدولة تطبق قانون الجمارك الخليجي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة». وتوقع أن «تشهد تجارة الذهب في الدولة نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة باعتبار الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين على اختلاف فئاتهم في ظل تزايد الاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم وارتفاع وتيرة الإرهاب الدولي، إضافة إلى حال عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق المال العالمية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول». ولفت الكعبي إلى أن «الرسوم الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج ونسبتها 5 في المئة على المشغولات والمصوغات الذهبية، لا يمكن أن تكون سبباً في ركود تجارة الذهب في الإمارات»، مؤكداً أن «تطبيق هذه الرسوم بدأ عام 2003، ولا تعتبر رسوماً جديدة يمكن أن تؤثر في حركة التجارة أو الأسعار، إضافة إلى ما هو معروف عن أن أسعار الذهب تتحدد عالمياً».
