التجارة غير النفطية للإمارات 145 بليون دولار في نصف سنة

ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 534.1 بليون درهم (145 بليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب521.8 بليون درهم عام 2014، أي بزيادة 2 في المئة. وأظهرت بيانات «الهيئة الاتحادية للجمارك» أن السعودية تصدّرت قائمة دول الخليج لجهة قيمة التجارة غير النفطية للإمارات ب 212 بليون درهم، أو 40 في المئة من إجمالي التجارة مع دول الخليج.
وقال رئيس الهيئة علي الكعبي إن «التجارة غير النفطية المباشرة تشهد استقراراً ملحوظاً على رغم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها بعض الدول، وتباطؤ معدل النمو في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خصوصاً الصين التي تأتي على رأس الشركاء التجاريين للإمارات». وأكد أن «هذا الاستقرار يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح الدولة في تجسيد سياسة التنويع الاقتصادي على أرض الواقع، فضلاًً عن ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية».
وأظهرت البيانات أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بلغت 337.6 بليون خلال النصف الأول من العام الحالي، في مقابل 340.6 بليون العام الماضي، بتراجع 1 في المئة. وأشارت إلى أن الذهب الخام والمشغول حلّ في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة ب15 في المئة من الإجمالي، أي 50.7 بليون درهم.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات ب24.8 بليون درهم و7.3 في المئة، ثم الألماس غير المركب ب22.1 بليون درهم و6.5 في المئة، ثم الهواتف ب16.1 بليون وخمسة في المئة، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة ب14.1 بليون درهم وأربعة في المئة. ونمت قيمة الصادرات 28 في المئة إلى 81.4 بليون درهم من 63.6 بليون. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.7 بليون درهم، تمثل 35 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، بينما تراجعت قيمة إعادة التصدير 2 في المئة إلى 115.2 بليون درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الألماس غير المركب حلّ في المركز الأول كأفضل سلعة أعيد تصديرها بما قيمته 24.1 بليون درهم، أو 21 في المئة من إجمالي إعادة التصدير. ولفتت إلى أن هيكل الشركاء التجاريين اتسم بثبات الترتيب في ما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ على صدارته ب218.3 بليون درهم، أو 42 في المئة من الإجمالي.