26 بليون دولار تجارة دبي مع الخليج

استحوذت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لإمارة دبي بين دول الخليج الأخرى والدول العربية والشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015.
وأظهرت إحصاءات وزّعتها دائرة جمارك دبي، أن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة تجاوزت 44.65 بليون درهم (نحو 12 بليون دولار) بمعدل نمو 12 في المئة، مقارنة ب40 بليون درهم عن الفترة ذاتها من عام 2014.
وبلغت تجارة دبي مع دول الخليج 96.19 بليون درهم (نحو 26 بليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بنمو 8 في المئة قياساً الى الفترة ذاتها من عام 2014. واستحوذت السعودية على 46.4 في المئة منها، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18 بليون درهم تمثل 18.7 في المئة، ثم الكويت 14.87 بليون بنسبة 15.4 في المئة، وقطر 11.91 بليون بنسبة 12.3 في المئة، والبحرين 6.75 بليون درهم تعادل 7 في المئة.
وقال رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي»، سلطان أحمد بن سليم: «إن الترابط والتواصل في العلاقة بين السعودية وإمارة دبي، انعكسا إيجاباً على النشاطات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة بنسبة 61 في المئة من عام 2010 إلى عام 2014، لترتفع إلى 51.7 بليون درهم في 2014، مقارنة ب32.2 بليون درهم في 2010»، مشيراً إلى أن المملكة احتفظت بمركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي على مستوى الدول العربية عموماً، خلال هذه السنوات الخمس، فيما ساهمت التسهيلات الجمركية والخدمات المتطورة التي تقدّمها جمارك دبي للتجار والزبائن ومجالات التعاون المشترك والمتنامي، في تقدّم المملكة إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال عامي 2013 و2014، بعدما كانت تحتل المركز السادس في عام 2012.
أما مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، فأشار إلى أن «خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة».
وتوزعت تجارة دبي غير النفطية مع السعودية خلال فترة التسعة أشهر إلى واردات بقيمة 5 بلايين درهم، وصادرات بنحو 6 بلايين درهم، وإعادة تصدير 33.49 بليون درهم.