المقاطعون والمشاركون ينتظرون النتائج

قبل حلول موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العاصمة القطرية في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني نوفمبر الجاري كانت الدوحة محط أنظار المهتمين والمعنيين بشؤون المنطقة، خصوصاً أن الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تشهده منطقة الخليج، ما يعكس طبيعة الأهمية والتفاعلات التي صاحبت الحديث عن هذا المحفل الدولي في وقت مبكر، مقارنة بالاجواء التي رافقت المؤتمرات الاقتصادية الثلاثة السابقة في الدار البيضاء وعمان والقاهرة.
ومن الأهمية الاشارة الى أن قرار استضافة الدوحة هذا الاجتماع صدر في المؤتمر الذي عقد في عمان العام 1995 في وقت كانت الاجواء تختلف عن الاجواء الحالية التي قلب معادلاتها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأمر الذي تسبب في اثارة ضجة واسعة وجدل ساخن في العالم العربي، فبينما تمسكت قطر باستضافة المؤتمر باعتباره التزاماً دولياً، هاجمت دول عربية، وفي مقدمتها سورية، انعقاد المؤتمر، واتسعت دائرة الشد والجذب والاتهامات المتبادلة.
ويقول القطريون أنهم اعلنوا التزامهم استضافة "القمة" التي تحولت الى "مؤتمر" بقرار قطري في اطار دعمهم مسيرة السلام في الشرق الأوسط، ويرون أن المؤتمر هو مؤتمر دولي وأن الدوحة لا يمكن أن تتراجع عن استضافته احتراماً لالتزام دولي ولصدقيتها في اطار العلاقات الدولية، ويضيفون ان المؤتمر الذي سيعقد في بلادهم هو الرابع، وقد سبق أن استضافت عواصم عربية 3 مؤتمرات اقتصادية ويعبرون في هذا السياق عن استغرابهم لما يصفونه ب "الهجمة الاعلامية" على قطر ويقولون انها "غير مبررة"، ويتساءلون في الوقت نفسه: لماذا لم تشن حملات اعلامية على دول عربية استضافت مؤتمرات سابقة وهل يعود الأمر الى أن قطر بلد صغير؟
التساؤلات كثيرة في هذا الاطار، لكن يلاحظ على رغم التمسك القطري باستضافة الاجتماع في موعده، ان الدوحة قررت في خطوة مفاجئة خفض مستوى اللقاء من "قمة" يحضرها القادة ويدعو لها أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد، وفضلاً عن هذا لم تتوقف الحملات الاعلامية في وسائل الاعلام الحكومية والأهلية ضد سياسات نتانياهو بل برزت دعوة قوية الى المسؤولين في مقال كتبته الكاتبة القطرية المعروفة السيدة مريم آل سعد يدعو الحكومة الى رفض اشتراك اسرائيل في المؤتمر، وتضمن المقال نقداً شديداً للسياسة التي ترحب باستضافة اسرائيل في المؤتمر، وكان لافتاً ان ينشر مثل هذا الرأي في صحف قطرية الأمر الذي اعتبره مراقبون انعكاساً لمناخ اعلامي جديد في قطر.
وعلى رغم أن آراء القطريين تتباين في شأن المؤتمر الاقتصادي في وقت لا يخفي فيه المسؤولون غضبهم من سياسات نتانياهو فإن الجدل في الساحات العربية بدأ مبكراً حول مؤتمر الدوحة الذي قررت قطر ايضاً عدم توجيه الدعوة لرئيس وزراء اسرائيل لحضوره، واكتفت بتوجيه الدعوة الى وزير الخارجية ديفيد ليفي، كما حدت من عدد الشركات الاسرائيلية الراغبة في المشاركة في الاجتماع كما أفاد مسؤولون قطريون ل "الوسط". وفي ظل كل هذا تبودلت اتهامات "اعلامية" بين الدوحة وكل من دمشق وبيروت، وانتقلت الاتهامات الى صحف مصرية، ودخل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني الى دائرة الانتقادات للمؤتمر وقد ردت عليه بعنف صحيفة قطرية قريبة من وزارة الخارجية.
ويرى منتقدو عقد المؤتمر في قطر ان انعقاده "سيضر بالمصالح العربية" وانه "سيخدم الأهداف الاسرائيلية" و"ان المطلوب الغاؤه رداً على سياسات نتانياهو وممارساته الموغلة في الصلف والغطرسة والعدوان"، وأن الظروف الراهنة اختلفت عن تلك التي تقرر فيها عقد المؤتمرات الاقتصادية.
لكن القطريين يردون على ذلك بأن الظروف التي انعقد فيها مؤتمر القاهرة العام الماضي كانت شبيهة بالظروف الحالية.
وجاء أقوى رد على منتقدي مؤتمر الدوحة على لسان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي قال ان بلاده "لن تقبل التهديد، وأضاف: "لا اعتقد بأن المؤتمر سيهزم الأمة العربية أو ينصرها... وإذا كانت هناك دولة عربية أو أحد يضمن لي ان عقد المؤتمر سيلحق الضرر بالعرب فأنا مستعد لوقف هذا المؤتمر".
وفي ظل هذا الجدل برزت آراء عربية متناقضة إزاء المشاركة في القمة، فيما أعلنت دول عربية مشاركتها في وقت مبكر كالأردن، اعلنت دول أخرى مقاطعتها. لكن غالبية الدول العربية ربطت مشاركتها بمدى احراز تقدم في المسيرة السلمية، الأمر الذي ألقى بالكرة في المرمى الأميركي باعتبار أن واشنطن هي الراعي الأول والأساسي للعملية السلمية، ولهذا نشطت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت التي زارت المنطقة أخيراً وحرصت خلال جولتها على الاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين شددوا أيضاً على أهمية احراز تقدم في المسيرة السلمية.
ولوحظ ان القطريين ارجأوا تقديم الدعوات الرسمية للمؤتمر الى اوائل الشهر الماضي، وقد تم توجيه الدعوات بعدما استأنف الفلسطينيون والاسرائيليون مفاوضاتهم بعد فترة انقطاع، وبذلت الدوحة جهوداً ديبلوماسية مكثفة من خلال مطالبة واشنطن بالضغط على اسرائيل لتغيير سياستها الراهنة التي تعرقل عملية السلام. وكان هذا الأمر محل بحث مكثف في الزيارة التي قام بها أخيراً أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لواشنطن واجتمع خلالها مع الرئيس بيل كلينتون، كما كان مدار بحث واتصالات مستمرة بين وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونظيرته الأميركية التي سترأس وفد بلادها الى مؤتمر الدوحة.
مسؤولية إسرائيل وأميركا
وفي ظل كل هذا يبرز السؤال الكبير: ماذا سيحقق مؤتمر الدوحة؟
على رغم ان من السابق لاوانه اعطاء اجابة قاطعة قبل بدء المؤتمر إلا أن أي نجاح أو فشل ينجم عنه تتحمل مسؤوليته اسرائيل وأميركا بوصفها القادرة على ممارسة ضغوط حقيقية على الدولة العبرية في سبيل اتخاذ اجراءات تعيد العملية السلمية الى مسارها الطبيعي المتفق عليه بين العرب والاسرائيليين.
وهل ستكون الغلبة لعدد المشاركين العرب في المؤتمر أم للمقاطعين؟
القطريون يقولون أنهم يتوقعون مشاركة 12 دولة عربية من بين 15 دولة كانت وجهت اليها الدعوات في البداية وقبل توجيه آخر دعوة الى السودان في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء انعقاد المؤتمرات الاقتصادية. وقال وزير الخارجية القطري "ان المؤتمر سيشهد مشاركة دولية واسعة"، مشيراً الى أن معظم الدول سيشارك بوزراء وأن بعضها سيشارك ب 5 - 6 وزراء، وأن أقل مشاركة ستكون بوزير. ولفت الى أن الحضور الرسمي الكبير سيأتي من أوروبا وأميركا وآسيا. وقال ان أكثر من 500 شركة دولية ستشارك في المؤتمر.
لا صفقات كبرى
ويلاحظ أن المسؤولين القطريين لا يخفون قولهم أنهم لن يعقدوا صفقات مع شركات اسرائيلية. ويبدو أن التركيز هو على عقد صفقات مع شركات عالمية، خصوصاً ان قطر تبوأت حالياً موقعاً مرموقاً في سوق الغاز العالمية إذ أن لديها احتياطاً ضخماً من الغاز.
وفي ضوء كل هذه التفاعلات يتوقع تحت تأثير سياسات نتانياهو أن يركز المشاركون في المؤتمر على عقد صفقات ثنائية أو الاكتفاء "بجولات استطلاعية" من دون اللجوء الى عقد صفقات كبرى، خصوصاً ان المسيرة السلمية مهددة حالياً بسياسات اسرائيلية متقلبة أدت حسب رؤية مراقبين الى تحويل المؤتمر من مؤتمر اقتصادي يدعم المسيرة السلمية الى "مؤتمر سياسي" أحاط بانعقاده جدل واسع واتهامات حادة عكست أيضاً خللاً كبيراً في مسيرة العمل العربي المشترك.
وقبل الموعد بأكثر من اسبوع اكتملت الاستعدادات القطرية لاستضافة المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 3000 شخص في قاعة المؤتمرات الجديدة في فندق شيراتون الدوحة، وأنهت 7 لجان ترتيباتها وهي اللجان الأمنية، والمالية، والمراسم والمواصلات، والفنية، والاعلامية، والصحية، ولجنة المشاريع الخاصة والعامة، وإذا كانت الفنادق الكبرى ستستضيف المشاركين في المؤتمر فإن 3 فنادق عائمة ستستضيف أيضاً ضيوف الدوحة، وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة المشاركين.
إعلان دمشق
ويرى مسؤولون قطريون أن مثل هذه الاجراءات "تتخذها كل الدول في مثل هذه المؤتمرات والظروف" ولا شك أن الخلافات والجدل الساخن على عقد المؤتمر الاقتصادي تضيف عناصر مهمة الى الترتيبات الأمنية.
وأياً كانت طبيعة النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الدوحة الاقتصادي فإن تفاعلات انعقاده ونتائجه أيضاً ستنعكس ايجاباً أو سلباً على أول حدث ستشهده الدوحة بعد اختتام المؤتمر الاقتصادي وهو الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول "اعلان دمشق" الذي سيعقد في الدوحة في أول الشهر المقبل.
وهناك من يرى أن "اعلان دمشق" على "اعتاب مرحلة جديدة"، فيما يعتبر آخرون أنه لم يعد قادراً على مواجهة العواصف الكبرى لأن ظروف ومناخ ميلاده طرأ عليها تحول جذري".