علمت "الوسط" ان سورية حضت الدول العربية والامين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد على تفعيل نشاطات مكتب المقاطعة العربية لاسرائيل مقره دمشق المجمدة منذ نحو ثلاثة أعوام. وسيناقش مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في 30 آذار مارس المقبل تقريراً للمكتب سيقدمه المفوض العام لشؤون المقاطعة العقيد زهير عقيل ويعرض فيه لتجميد عمل المكتب وضرورة احيائه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها عملية السلام. وسيناقش المجلس طلب تحصيل عقد الدورة العادية المقبلة للمكتب دورة كل ستة أشهر في موعده في نيسان ابريل المقبل، وسيحض على المشاركة فيه، إذ أن الدورات الست الماضية لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني ثلثي الاعضاء. وكان المسؤولون السوريون ابدوا في اتصالات مع الدول العربية استياءهم من وجود مؤسسة عربية عاطلة في دمشق، ومن عدم وجود أسباب تحولات جوهرية على صعيد عملية السلام في مساراتها المختلفة تدفع الجانب العربي الى تعطيل أعمال المكتب. وعلم ان جدلاً يدور حالياً في الامانة العامة للجامعة والدول الاعضاء حول نشاطات المكتب، ويتبنى فريق وجهة نظر مفادها ان القمة العربية الاخيرة في القاهرة في حزيران يونيو الماضي "كأعلى مؤسسة عربية للعمل العربي المشترك"، اتخذت قراراً ملزماً للدول التي شاركت 20 دولة باستثناء العراق في هذه القمة - طالما وافقت على مقرراتها - يقضي بربط التقدم في العلاقات بين الدول العربية واسرائيل بالتقدم في عملية السلام مما يعني التزاما بقرارات المقاطعة ورفض التطبيع. لكن وجهة نظر أخرى تعتبر ان قرار القمة يعني ضمناً إمكان التقدم في العلاقات التطبيع مع تقدم في عملية السلام، فضلاً عن اختلاف المفاهيم بين المقاطعة ورفض التطبيع. ويطالب اصحاب وجهة النظر هذه بالتمسك بالمقاطعة حتى تحقيق السلام الشامل والعادل. إلا أن مصدراً مسؤولاً في الجامعة أوضح أن "المقاطعة قائمة من الناحيتين السياسية والقانونية، ورفض التطبيع اقوى من المقاطعة لأنه رفض للتعاطي مع اسرائيل مباشرة وحرمان لها من مكاسب تدركها، مما يجعله ورقة تفاوضية قوية، اما المقاطعة فتنسحب على اطراف أخرى ليس لها تأثير في القرار الاسرائيلي". ورأى أن "مقررات القمة العربية أكثر فاعلية والزاماً من قرار مجلس الجامعة الذي فرض المقاطعة في آيار مايو 1951"، مشيراً إلى "تمسك الدول العربية بقرار القمة في هذا الشأن". ويأتي هذا الجدل العربي حول المقاطعة في وقت حضت الولاياتالمتحدة مجدداً الجامعة العربية وبعض اعضائها على إنهاء المقاطعة.
