مسؤول أردني كبير لپ"الوسط": لسنا سعداء بنتانياهو

"الأردن ليس سعيداً بنجاح نتانياهو ولا بتحالف ليكود مع الأحزاب اليمينية المتشددة في تشكيل الحكومة الاسرائيلية، لكننا مضطرون للتعامل مع الواقع الجديد. لذلك كنا الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتخذ موقفاً معلناً من نتائج الانتخابات الاسرائيلية".
"وسيظل نتانياهو رئيساً للحكومة لمدة أربع سنوات، سواء سقطت هذه الحكومة أو غيرها في الكنيست أو انفرط التحالف القائم، ولا بد من التعامل معه، فهل نعطيه الذريعة لوقف عملية السلام أم نحمله مسؤولية وقفها ان فعل؟".
"وهل التراجع عن مسيرة السلام مسألة بسيطة بعد كل المعاهدات والاتفاقات والانسحابات والانتخابات الفلسطينية؟".
الكلام السابق هو لمسؤول أردني كبير تحدث الى "الوسط" طالباً عدم الكشف عن اسمه. وأضاف: "التقدم في مسار السلام مع حكومة نتانياهو ليس سهلاً، لكن التراجع يبدو أكثر صعوبة كذلك. فهل نقول له اننا لا نريد السلام، أم نتركه يقرر ان كان لا يريد السلام فعلاً ويواجه الالتزام الدولي بعملية السلام في الشرق الأوسط.
ورداً على سؤال عن زيارة نتانياهو المقبلة لعمّان قال المسؤول الأردني ان "الأردن سيقول لنتانياهو كلاماً قاسياً، لأننا مؤهلون لقوله، لكن ليس أمام وسائل الاعلام".
وأوضح ان عملية السلام ليست مع حزب العمل بل مع دولة اسرائيل وان على الليكود ان يتخلى عن مواقفه المتشددة، ومن ضمنها الخيار الأردني.
ويراهن المسؤول الأردني على ان مواقف نتانياهو المعلنة أثناء حملته الانتخابية ستتغير بدليل التغيير الجذري الذي طرأ على مواقف حزب العمل أثناء انتخابات 1992 والمتمثلة في رفض الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ورفض مبدأ قيام الدولة الفلسطينية وهي مواقف تغيرت جذرياً بعد عام واحد من حكومة العمل.
وفي هذا الاطار فسر مراقبون زيارة رئيس الوزراء الأردني عبدالكريم الكباريتي الى القاهرة قبل يومين من زيارة نتانياهو بأنها خطوة تعتبر من أعلى درجات التنسيق العربي بعد القمة العربية، خصوصاً وان زيارة الكباريتي تزامنت مع زيارة فاروق الشرع وزير الخارجية السوري.
ويشعر الأردن بأنه عاد لاعباً أساسياً على الصعيدين العربي والاقليمي. فالملك حسين يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية أواخر الشهر الجاري على الأرجح بعدما يكون زار دمشق والتقى في عمّان رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد.
ويقول المسؤول الأردني الكبير ذاته ان العلاقات الأردنية - السعودية "عادت الى صفائها وأقوى من أي وقت سابق"، أما العلاقات الأردنية - السورية فما زالت بحاجة الى المزيد من البحث.
وأوضح ان هناك تقدماً واضحاً في علاقاتنا مع سورية وهنالك تراجع في عمليات التسلل عبر الحدود، وفوق كل ذلك ثمة تصريحات ايجابية من قبل المسؤولين السوريين لكننا نريد علاقات جديدة على أسس واضحة ولا نقبل ان نتجاوز المشكلات السابقة بل لا بد من بحثها لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً".
غير ان الانفراجات العربية والاقليمية التي حققها الأردن لم تنعكس على الوضع الداخلي، خصوصاً أنها تتزامن مع انشغال الحكومة الأردنية بقضية الخبز التي تصر على انها اعادة لتوزيع الدعم الحكومي على مستحقيه، بينما تراها قطاعات شعبية وسياسية رفعاً للدعم.
وتقول مصادر حكومية ان قضية الخبز مؤجلة منذ عام 1989 أي منذ ان بدأ الأردن برنامج التصحيح الاقتصادي وفقاً لوصفة صندوق النقد الدولي وان كل الحكومات السابقة اجلته.
ويقول الدكتور مروان المعشر وزير الاعلام الأردني لپ"الوسط" ان قرار اعادة تخصيص دعم الخبز "غير شعبي" ولا يمكن لأي حكومة ان تنفذه الا في حالة الضرورة.
وأوضح ان برنامج التصحيح الاقتصادي ينتهي عام 1998 ولا مجال لتأجيل قرار الخبز لأن التأجيل معناه تخلي المجتمع الدولي عن دعمنا وهو الذي قرر قبل أسبوع فقط تخصيص مبلغ مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومنح ومساعدات للأردن خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال: "ان كانت الحكومة ستذهب ثمناً لهذا القرار الذي سيحول دون هزة اقتصادية عنيفة للأردن فلتذهب".