"جراحة" ملكية جديدة للديموقراطية الأردنية

يعتبر خطاب العرش الذي يوجهه العاهل الأردني سنوياً امام مجلسي الاعيان والنواب في افتتاح كل دورة عادية لمجلس الأمة مناسبة سياسية مهمة لاعلان المواقف الجديدة.
الا ان الملك حسين فجّر لدى افتتاحه الدورة العادية الرابعة والاخيرة لمجلس الأمة الحالي خمسة عناوين جديدة، تصريحاً وتلميحاً ستكون لها انعكاسات واضحة على السياسة الأردنية.
فعلى الصعيد الخارجي اشترط قيام الدولة الفلسطينية وان تكون عاصمتها القدس للتخلي عن المقدسات الاسلامية التي يعمل الأردن على الاشراف عليها كوديعة منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية عام 1967. كذلك تحدث عن العمل على اعادة اللحمة بين "اقطار الأمة كافة من دون استثناء على قواعد متينة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية والخارجية والخيارات الحرة للشعب العربي في مختلف اقطاره لاختيار الصيغة التي تناسبه لحياته ومستقبله".
وقد أثارت هذه الفقرة من الخطاب اهتمام السياسيين الأردنيين اذ اعتبرها بعضهم موقفاً أردنياً جديداً ازاء العراق. ورأى هؤلاء ان خطاب العرش قد خلا ولأول مرة منذ عام 1991 من الفقرة المخصصة للعراق سواء للحديث عن الدمار الذي اصابه أو الحصار الدولي المفروض عليه أو لاعتبار نظام الحكم فيه جزءاً من معاناة شعبه أو للدعوة الى الحوار الوطني بين عناصره الثلاثة.
أما العنوان الثالث والاخير على الصعيد الخارجي فهو النقد اللاذع الذي وجهه العاهل الأردني لمعارضي التقدم التكنولوجي الذي يسعى اليه الأردن، في اشارة واضحة الى قرار الولايات المتحدة اعتبار الأردن حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الاطلسي والذي قوبل بانتقادات من المعارضة الأردنية.
وكان الملك حسين استبق خطاب العرش برسالة الى رئيس وزرائه عبدالكريم الكباريتي وبتعميم الى كافة مرتبات القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة شرح فيها القرار باعتباره انتصاراً للسياسة الخارجية الأردنية اذ سيحصل الأردن على مساعدات عسكرية اميركية من فائض اسلحة ومعدات الجيش الاميركي. ولم ينس ان يذكِّر الجميع بأن مصر والمغرب وموريتانيا سبقت الأردن الى هذه المكانة وان دول حلف وارسو سابقاً تتسابق اليوم على احتلالها.
أما على الصعيد الداخلي فقد أعلن الملك وبوضوح دعمه للحكومة الحالية برئاسة عبدالكريم الكباريتي وهاجم خصوم الحكومات الذين يبدأون معارضتهم لها منذ تشكيلها. ولم يحدد الملك حسين موعداً لبقاء الحكومة، لكنه تحدث عن عزمها تقديم موازنة الدولة الجديدة للعام المقبل 1997 ودعا البرلمان للتعاون معها في وضع موازنة طموحة ما يعني ان الحكومة مستمرة حتى مطلع العام المقبل على أقل تقدير. غير ان العنوان الخامس والاخير كان الاقوى على الصعيد الداخلي وهو يعتبر بالفعل جراحة ملكية جديدة للديموقراطية الأردنية. فقد طرح الملك حسين امام البرلمان عزمه على بحث مبدأ الفصل بين عضوية مجلس النواب والحكومة، وهو أمر سيترك تأثيرات عميقة على السياسة الداخلية الأردنية.
ويعرف المواطن الأردني انه مدعو كل أربع سنوات ليس لاختيار ممثلين عنه في مجلس النواب وانما لاختيار "مشاريع وزراء" ما يصرف هؤلاء عن الالتفات الى مطالب وهموم قواعدهم الانتخابية. وفوق هذا فان المناطق التي يتم اشراك وزرائها في الحكومات تأخذ نصيباً أوفر من الخدمات على حساب مناطق اخرى.
ويبدو ان الملك حسين اراد توجيه رسالة الى الانتخابات النيابية المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر 1997 الى من يعتزمون ترشيح انفسهم للنيابة والى الناخبين ايضاً مفادها ان الاختيار يجب ان يتم على اساس ان النائب سيبقى نائباً ولن يكون وزيراً وبالتالي فان عليهم اختيار الشخص المناسب لتمثيلهم في المجلس النيابي وليس "مشروع الوزير".
ويرى رئيس الحكومة السابق السيد طاهر المصري ان قراراً من هذا النوع لا يتطلب تعديل الدستور الحالي لأنه منسجم مع الدستور، وأشاد به لأنه سيحول دون تبعية النواب للحكومة طمعاً في الحقائب الوزارية