توقعت مصادر اردنية رسمية امس تغييراً حكومياً يستهدف الإنسجام مع متطلبات الاصلاح السياسي، الذي دعا اليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، ليتماشى مع برنامج الانفتاح الاقتصادي الذي تبناه الاردن خلال المرحلة الماضية. وقالت المصادر ان رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة ينتظر اشارة من القصر لتقديم استقالة حكومته في غضون الاسبوعين المقبلين، ليفسح في المجال لتشكيل حكومة جديدة تنسجم مع التوجهات الملكية ومتطلبات المرحلة القادمة. وترجح المصادر المطلعة ان يعهد العاهل الاردني الى النائب والوزير السابق علي ابو الراغب، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة يتوقع ان تكلف اجراء تعديل على قانون الانتخاب والاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت المصادر انه رغم عدم وجود قرار نهائي بتكليف ابو الراغب، إلا انه يعد من ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة بسبب ملائمته لمرحلة احتواء الاحتقانات السياسية التي تسببت بها سياسات الحكومة الحالية. كما انه يتمتع بثقة الملك الذي اوكل اليه اخيراً قيادة خطة لتحويل منطقة العقبة الى منطقة اقتصادية حرة تمشياً مع عملية الانفتاح الاقتصادي التي اولاها الملك اهمية قصوى خلال المرحلة الماضية. كما ان تكليف ابو الراغب رئاسة حكومة جديدة يبعث رسالة مطمئنة على صعيد الوحدة الوطنية التي تعرضت لإهتزازات خلال المرحلة الماضية في اعقاب سجن قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس وابعادهم الى قطر. ومعروف عن ابو الراغب، الذي كان من ابرز الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي 1996 - 1997 ، يمثل شخصية ليبرالية تطمئن المواطنين الاردنيين من اصل فلسطيني الذين يشكلون ما يقرب من نصف عدد السكان. كما انه احتفظ حتى الآن بسجل نظيف على الصعيد الشخصي وفي مواقع العمل العام التي تسلمها. وفي تعليق على التوقعات بتكليف ابو الراغب، قال الكباريتي، الذي زامله في الحكومة ومجلس النواب إنه "يتمتع بصفات قيادية ويمتلك من المواهب والقدرات الادارية والاخلاق العالية ما يؤهله لأرفع المناصب"، مشيراً الى ان امر تكليفه تشكيل الحكومة هو من صلاحيات الملك وحده. وقال رئيس مجلس النواب السيد عبدالهادي المجالي ان الملك هو صاحب القرار والاختيار في ما يتعلق تكليف من يراه مناسبا للمرحلة المقبلة. ورداً على سؤال حول التكهنات بتكليف ابو الراغب قال إنه "من الاشخاص الجيدين القادرين على تحمل المسؤولية". وكان الملك عبدالله اكد في خطاب القاه الاسبوع الماضي ان برنامج التصحيح الاقتصادي لا يمكن ان يحقق اهدافه بمعزل عن اجراء اصلاحات سياسية تتماشى معه.
