نصف مليون قضية امام المحاكم . ظاهرة الشيكات من دون رصيد تؤرق البنوك المصرية

شيك مصرفي من دون رصيد هو احدث وربما اخطر جريمة اقتصادية في مصر وبلاد عربية اخرى، فقد تفاقمت ظاهرة الشيكات المعادة من دون رصيد في مصر على نحو بات يهدد سمعة الشيك كأداة رئيسية للدفع، كما ينذر بعواقب اجتماعية وائتمانية وخيمة. وخلال العام الماضي 1994 وبسبب عوامل عدة اهمها الركود التجاري، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع معدلات البرتستو "حالات الافلاس التجاري" تسببت شيكات من دون رصيد في دفع 34120 مصريا خلف القضبان لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم في الموعد المحدد لسحب قيمة هذه الشيكات، فيما تشير مصادر قضائية الى ان عدد الشيكات المعادة، والتي تحولت الى قضايا ما زالت منظورة امام القضاء حوالي 500 الف قضية. هذا الامر دفع السلطات المصرية الى تشديد العقوبات لمواجهة هذه الجريمة التي باتت تشكل مصدر قلق. وصدرت تحذيرات من كبار المسؤولين في قطاع الامن للمواطنين باتخاذ الحيطة حتى لا يقعوا ضحية هذا النوع من الجرائم.
أشهر شيك
واذا كان المصريون يتذكرون قصة الشيك الذي كتبه المحامي رشاد نبيه ممثل المشترين في صفقة شركات الريان لتلقي الاموال. وكانت قيمته مليارا وخمسمئة واثنين واربعين مليونا وثمانمئة الف جنيه مصري باعتباره اغلى شيك في تاريخ مصر. وقد دفع المحامي نبيه ثمن عدم الوفاء بقيمة الشيك عندما صدر حكم قضائي بحبسه. ويتذكر المصريون أيضا قصة ثناء أحمد عاشور صاحبة شركة استيراد وتصدير في الاسكندرية وهي التي تهربت من 30 حكما قضائيا صدرت ضدها واستوجبت حبسها لمدة 21 عاما بسبب شيكات من دون رصيد. وكانت ثناء عاشور اول مصرية تواجه هذا القدر الكبير من القضايا وبالتالي العقوبات الامر الذي جعل قضية الشيك المصرفي مطروحة على نطاق واسع في مصر لا سيما في القطاع التجاري نظرا لاعتماد التجار الشيك كوسيلة اساسية للسداد والضمان.
ويجمع فقهاء القانون على ان الشيك ظهر كأداة سداد ووفاء وان القانون لا يعرف ما يُسمى بشيكات الضمان او الائتمان ومع ذلك فهناك من يرى ان الشيك يجوز ان يكون اداة ضمان وائتمان ايضا. ويقول المحامي محمد منيب: لقد انتشر في الفترة الاخيرة استعمال الشيك المؤخر التاريخ "مؤجل الدفع" في المعاملات التجارية بين التجار، وبين البنوك وعملائها في عقود القروض او عقود المرابحة كوسيلة لتأجيل الوفاء، يمنح المدين مهلة محددة سلفا حتى يتمكن من تدبير المقابل الرصيد في التاريخ المؤجل ويرى منيب: "ان الشيك في هذه الحالة يصبح اداة ضمان او ائتمان وهي وظيفة جديدة لم تكن معروفة من قبل، ويترتب على تأخير تاريخ صرف الشيك التزام المستفيد عدم تقديمه للبنك المسحوب عليه قبل التاريخ المدون في الشيك طالما ان المستحق قبل مختارا هذا التأجيل، ومن حق البنك في هذه الحالة - وفقا لما جرى عليه العرف في مصر - رفض الوفاء بقيمة الشيك اذا ما توجه الحامل اليه قبل التاريخ المبين في الشيك حتى وان كان مصدر الشيك له رصيد يكفي للوفاء بقيمته".
ويضيف: "ان القانون شرع حماية جزائية ومدنية للشيك، وان تداول الشيكات من دون رصيد ليس مصدره ضعف الحماية او عدم كفاية العقوبة وانما في الاساس الوضع الاقتصادي السيئ والضغط الذي يمارسه المستفيدون على محرري الشيكات"، ودعا البنوك والمواطنين الى المزيد من الحذر والتحري لدى منح العملاء شيكات.
وقال منيب: "ليس ضروريا ان كل من أعطى شيكا من دون رصيد هو الذي يجب معاقبته فقط وانما يعاقب ايضا المستفيد الذي يمارس ضغطا على صاحب الشيك ويعرف انه من دون رصيد وهناك تشريعات عالجت هذه الحالة واعتبرت ان المستفيد سيئ النية ويستحق العقوبة".
التشديد يحجم الظاهرة
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار ظاهرة الشيكات من دون رصيد بأنها "مزعجة من حيث عدد القضايا وقيمتها"، لكنه اكد على "ان التشديد في اجراءات التقاضي وصدور احكام بالحبس لمدد تتراوح بين شهر وسنة وغرامة تصل الى 10 الاف جنيه سيساهم في تحجيم الظاهرة. وعبّر الدكتور النجار عن خطورة استخدام الشيك كأداة ائتمان والتوسع في ذلك وليس كأداة دفع، مشيرا الى ان هذا الاستخدام زاد من حجم المشكلة لأن الشيكات المؤجلة ترتبط عادة بأزمة مالية يمر بها صاحب الشيك، وقد تفاجئه ظروف طارئة وصعبة تحول دون قدرته على السداد في الموعد المحدد مما يعرضه لطائلة القانون.
ووصف رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد فريد خميس الظاهرة بأنها "مؤذية، وقد تؤدي في المدى البعيد الى الاساءة لسمعة الشيك في المجالين المالي والتجاري لا سيما وان الاحصاءات التقريرية تشير الى 500 الف شيك معادة في عام 94 بقيمة 306 ملايين جنيه وبزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 92 ما يعني أن الظاهرة خطيرة".
ونفى خميس ان يكون كل تاجر تعاد شيكاته تاجراً متعثراً او استثمارياً غير ناجح، وقال: "بعض اصحاب الشركات الصناعية او التجارية لديهم ايضا شيكات مستحقة على آخرين ولم يلتزموا بالسداد ما يعني ان المشكلة تكون موقتة ومرهونة ببعض الوقت لا سيما في ظروف الركود الحالية".