يمكن القول ان معاملات البيع بالتقسيط في الغالب معاملات تعتمد على الاجل الذي يمنح للمدين فان الكمبيالة والسند لامر من الاوراق التجارية التي تؤدي وظيفة حيوية لكلا الطرفين في هذا الصدد حيث لايسدد ثمن السلع في البيع دفعة واحدة وانما يحرر عدد من الكمبيالات والسندات لامر بالجزء المتبقي ويساوي فيه كل منها القسط المتفق عليه ويتم سداده عند حلول اجله. والثابت ان الشيك لا يؤدي الا وظيفة الوفاء بقيمته, فلا يعد اداة ائتمان او ضمان لانه لايتضمن اجلا للوفاء اذ انه مستحق الدفع دائما لدى الاطلاع حتى ولو كان مؤجلا. وقد اوضحت وزارة التجارة والصناعة في اكثر من بيان نشر لها بالصحف ان نظام الاوراق التجارية قد حدد وسائل ائتمان بديلة, وقرر لها الحماية النظامية اللازمة, وهي الكمبيالات والسندات لامر ودعت الجميع الى عدم اصدار اوقبول شيكات مؤجلة او استعمال هذه الشيكات كاداة ائتمان ايا كانت الظروف او المبررات وان عليهم عند الحاجة استخدام وسائل الائتمان البديلة وهي الكمبيالة والسند لامر. الا ان البعض يصر على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة لان الساحب الذي حرر اكثر من شيك بتواريخ تتفق مع تواريخ سداده اقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لايضع في اعتباره ان المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن ان يقوم بالذهاب الى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات ايا كان تاريخها وذلك لان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وبعد ان يكون قد بدأ في استعمال تلك السلعة المشتراة بالتقسيط والتي اصدر مقابلها الشيكات يفاجئ بمفاجأة غير سارة اما باكتشافه سحب تلك المبالغ من رصيده بالبنك او انه لابد له من تدبير مبالغ تلك الشيكات وسدادها في الحال والا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على مصدري شيكات بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد كاف وهنا مكمن الخطورة لذلك ولان الشيك ليس اداة ائتمان لذا فانه في حالة عدم اصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك. واذا ما نظرنا الى حجم البيع باسلوب التقسيط نجدها مبالغ ضخمة تشمل اغلب السلع المعمرة والاستهلاكية والواقع عملا ان اسلوب او اشتراطات تلك البيوع قد تختلف من وكيل لآخر وشركة واخرى وتبعها استعمال غير نظامي للشيكات من حيث اعتبار الشيك اداة ضمان. وقد اصبحت الديون الناشئة عن الاقساط التي تتم في عمليات البيع بالتقسيط لاتسوى بالكامل في الحال بل تسوى عادة بعد فترة زمنية يستطيع فيها المشتري ان يتدبر اموره, وقد تحدث ازمة لاغلبية المدينين لكونهم يشترون سلعا متعددة بالتقسيط وتحل عليهم اقساط متزامنة. تلك اغلب الاشكالات الناشئة عن الشيكات التي اصدرها هؤلاء وهو ما اوجب بث الوعي الائتماني لدى الجمهور, ولكن هل من مستمع؟
