الشيك أداة وفاء

الشيك لا يؤدي الا وظيفة الوفاء بقيمته، فلا يعد أداة ائتمان او ضمان، لانه لا يتضمن أجلا للوفاء إذ مستحق الدفع دائما لدى الاطلاع حتى ولو كان مؤجلا.
وقد أوضحت وزارة التجارة في اكثر من بيان لها نشر بالصحف ان نظام الأوراق التجارية قد حدد وسائل ائتمان بديلة، وقرر لها الحماية النظامية اللازمة، وهي الكمبيالات والسندات لأمر ودعت الجميع الى عدم اصدار او قبول شيكات مؤجلة او استعمال هذه الشيكات كأداة ائتمان أيا كانت الظروف او المبررات، وان عليهم عند الحاجة استخدام وسائل الائتمان البلدية، وهي الكمبيالة والسند الأمر.
الا ان البعض يصر على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة، لأن الساحب الذي حرر اكثر من شيك بتواريخ تتفق مع تواريخ سداده أقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لا يضع في اعتباره ان المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن ان يقوم بالذهاب الى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات ايا كان تاريخها، لأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وبعد ان يكون قد بدأ في استعمال تلك السلعة المشتراة بالتقسيط والتي أصدر مقابلها الشيكات يفاجىء يفاجأ غير سارة، اما باكتشافه بسحب تلك المبالغ من رصيده بالبنك، او انه لابد له من تدبير مبالغ تلك الشيكات وسدادها في الحال، الا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على شيكات بدون رصيد، وفي حالة عدم وجود رصيد كاف، وهنا مكمن الخطورة لذلك.
ولأن الشيك ليس أداة ائتمان، لذا فانه في حالة عدم اصدار الشيك مالم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك.
واذا ما نظرنا الى حجم البيع بأسلوب التقسيط نجدها مبالغ ضخمة تشمل اغلب السلع المعمرة والاستهلاكية، والواقع عملا ان اسلوب اواشتراطات تلك البيوع اختلفت من وكيل لآخر وشركة واخرى وتبعها استعمال غير نظامي للشيكات من حيث اعتبار الشيك أداة ضمان.
وقد اصبحت الديون الناشئة عن الأقساط التي تتم في عمليات البيع بالتقسيط لا تسوى بالكامل في الحال بل تسوى عادة بعد فترة زمنية يستطيع فيها المشتري ان يتدبر اموره.
ولأن الغالب في معاملات البيع بالتسقيط أنها معاملات تعتمد على الأجل الذي يمنح للمدين فان الكمبيالة والسند لأمر من الأوراق التجارية التي تؤدي وظيفة حيوية لكلا الطرفين في هذا الصدد حيث لا يسدد ثمن السلع في البيع دفعة واحدة وانما تحرر عددا من الكمبيالات والسندات لأمر بالجزء المتبقي ويساوي فيه كل منها القسط المتفق عليه ويتم سداده عند حلول أجله.