لبنان : "الظروف الاقليمية" ايضاً تتحكم بالانتخابات النيابية

لا يزال موضوع الانتخابات النيابية اللبنانية يشغل اللبنانيين وقياداتهم بسبب تباين وجهات النظر حيال قانون الانتخاب الذي يفترض ان تجري الانتخابات على اساسه خصوصاً تحديد الدوائر الانتخابية.
الا ان هذا التباين ليس مرشحاً لتفجير الوضع السياسي العام ونقض الهدنة، على رغم الحدة التي يتناول بها بعضهم هذا الموضوع، وفي مقدمهم الزعيم الدرزي الوزير وليد جنبلاط. وذلك ان سورية افهمت حلفاءها ان خلافاتهم لا تتعدى حدوداً معينة. وبررت موقفها بالمرحلة الاقليمية الدقيقة الراهنة.
طبعاً لم تستجب المعارضة اللبنانية لا سيما التي ترفض النظام كله لأنها تعتبر ان دمشق ستعمد في الوقت المناسب وعندما يصبح الظرف الاقليمي مؤاتياً الى اجراء انتخابات تؤمن مصالح حلفائها، ولأنها تعتبر ايضاً ان مشكلتها هي مع هؤلاء ومع سورية ولأنها تعتبر اخيراً ان الاستمرار في الصراع وفي المعارضة لا بد ان يكشف امام الرأي العام الدولي وأمام الجهات الدولية الفاعلة "زيف" الانتخابات التي ستجري، الا إذا استجابت سورية وضمنت اجراء انتخابات مع حد ادنى من النزاهة والحياد والحرية وتكافؤ الفرص بين الجميع. والامران مفيدان في رأيها.
وهناك سؤالان يتعلقان بالانتخابات وبقانونها يلقي الجواب عنهما اضواء حقيقية على الموقف السوري من هذا الموضوع، الاول: ما موقف سورية من السجال الدائر على الدوائر الانتخابية، والثاني: هل ستجري الانتخابات النيابية ام سيشهد لبنان تمديداً آخر بعد تمديد ولاية رئيس الجمهورية؟
السؤال الاول يجيب عنه قريبون من دمشق بالآتي:
1- لم يتخذ المسؤولون السوريون حتى الآن موقفهم النهائي من موضوع الدوائر الانتخابية، لكنه اكثر ميلاً الى اعتماد المحافظات الست الحالية دوائر انتخابية مع استثناء وحيد ولمرة واحدة يجعل عدد الدوائر خمساً وذلك بدمج محافظتي الجنوب في دائرة واحدة بسبب الاحتلال الاسرائيلي.
2- يميل المسؤولون السوريون الى اعتماد معيار او معايير واحدة في موضوع تحديد الدوائر الانتخابية. وذلك يعني ان التجاوب مع جنبلاط في تقسيم محافظة جبل لبنان اكثر من دائرة انتخابية واحدة سيؤدي آلياً الى تقسيم المحافظات الاخرى حرصاً على المساواة بين اللبنانيين.
3- يميل المسؤولون السوريون الى اتفاق حلفائهم اللبنانيين، على رغم اختلافاتهم الشديدة، على تشكيل لوائح ائتلافية في كل الدوائر الانتخابية لأن "تبعثرهم" سواء في لوائح متنافسة لا تضم الا حلفاء لهم او اشتراكهم مع اخصام النظام اللبناني الراهن لا بد ان ينعكس سلباً عليها وعليهم. اذ ان الحال الاولى ستؤدي الى فوز عدد مهم من هؤلاء الاخصام على نحو يهدد الاكثرية داخل مجلس النواب، لا سيما اكثرية الثلثين، وتالياً يهدد الوضع السوري في لبنان على اكثر من صعيد ومستوى.
كما ان الحال الثانية قد تؤدي الى سقوط رموز معروفة بتأييدها لسورية مع احتمال حصول خروقات مهمة توصل عدداً من الاخصام الى الندوة النيابية. وفي حال عجز دمشق عن "اقناع" حلفائها باللوائح الائتلافية، فانها ترعى تشكيل لوائح معينة متنافسة تضم الحلفاء، لكن بعد سد كل ثغرة يمكن ان تدخل منها ريح الاخصام.
اما السؤال الثاني المتعلق باجراء الانتخابات او بالتمديد للمجلس النيابي الحالي فيرد عليه القريبون من دمشق بأن هذا الموضوع يرتبط في صورة اساسية بالعملية السلمية. فإذا شهدت الاشهر القليلة المقبلة نجاحاً للتحركات التي ترعاها الولايات المتحدة يصبح اجراء الانتخابات امراً مؤكداً. اما اذا اخفقت التحركات فإن التمديد للمجلس النيابي يصبح احتمالاً ممكناً، وان غير مؤكد.
ومن هنا ارجاء السلطات البحث في قانون الانتخاب الى شهري شباط فبراير او آذار مارس المقبلين بنصيحة "ملزمة" من سورية، باعتبار انه بعد آذار لا تعود اسرائيل قادرة على التفرغ للعملية السلمية بسبب انشغالها بالانتخابات العامة التي ستجري خريف العام المقبل. والامر نفسه بالنسبة الى الادارة الاميركية التي ستنشغل بالانتخابات الرئاسية. اما المبرر الذي اعطاه بعضهم للنصيحة السورية وهو انتهاء مجلس النواب من درس واقرار مشروع الموازنة العامة واعطاء الحلفاء فرصة للتفاهم على موضوع الدوائر الانتخابية في غير محله، لأن اقرار قانون الموازنة يتم في الشهر المقبل.
الا ان هؤلاء القريبين من دمشق يضيفون تأكيداً بأن الانتخابات النيابية ستجري، سواء في موعدها او قبله بأشهر قليلة، ويستندون الى معلومات حصلوا عليها من العاصمة السورية ومن عواصم كبرى تفيد بأن قطار التسوية المتوقف على المسار السوري سيعود الى التحرك وأن التسوية سيتم التوصل اليها في الوقت المناسب.
لكنهم يلفتون الى ان القطار السوري - الاسرائيلي لا يعني بالضرورة انه سيصل الى محطة التسوية في سرعة، علماً ان ذلك قد يحصل ويشكل مفاجأة ويرجحون ان تكون نتائج هذا التحرك بطيئة انما في ظل قرار اقليمي وآخر دولي بضرورة حصول التسوية.