"الاستئصاليون" يشككون في الحوار ويعتبرونه تهديداً للجمهورية

بعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار الافراج عن شيوخ الجبهة الاسلامية للانقاذ في 13 أيلول سبتمبر، انطلقت حملة خصوم الحوار على القرار ومن طرف خفي على صاحب القرار. أي الرئيس زروال!
مدشن الحملة لم يكن سوى السيد رضا مالك رئيس الحكومة السابق الذي ظل وفياً لقناعاته ومواقفه مؤكداً في بيان صحافي يوم 14 أيلول، ان الافراج عن الشيوخ يشكل "تنازلاً من جانب واحد"، "يهدد الجمهورية بالموت"!
وابتداء من السبت 17 أيلول، الذي يصادف بداية الأسبوع في الجزائر، حمل مشعل الرفض السيد محمد بن منصور باسم "اتحاد المقاولين العموميين" ! الذي اعتبر قرار الافراج بمثابة "اضفاء الشرعية على الارهاب"!
وتناغم مع بن منصور في اليوم نفسه كل من سعيد سعدي وعبدالحق بن حمودة، الأول باسم "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" والثاني باسم "اتحاد العمال" النقابة الوحيدة - بعد حل "النقابة الاسلامية".
وكانت هذه الشخصيات الثلاث قد سارعت غداة الانتخابات النيابية - التي فازت الجبهة الاسلامية بدورها الأول في26 - 12 - 1991 - بتأسيس "اللجنة الوطنية لانقاذ الجزائر" التي كانت بمثابة الغطاء السياسي لأولئك الذين كانوا يدبرون في الخفاء لالغاء الانتخابات وإقالة الرئيس بن جديد.
وقد قامت عناصر اسلامية مسلحة بتصفية بعض عناصرها الفاعلة أمثال حفيظ حسن حضري والجيلالي بالخنشير، وتعرض بن حمودة لمحاولة اغتيال ونجا سعيد سعدي من محاولة مماثلة اثناء مسيرة 29 حزيران يونيو الماضي.
وقد تعرض الرئيس زروال لحملة أولى من جانب المجموعة نفسها في آذار مارس الماضي، مباشرة عقب الافراج عن الشيخين علي جدي وعبدالقادر بوخمخم كخطوة أولى في طريق الحوار مع "الجبهة الاسلامية للانقاذ". وقاد هذه الحملة رضا مالك أيضاً من موقعه كرئيس للحكومة مدعوماً بصديقه وزير الداخلية سليم سعدي!
هذه الحملة التي فاجأت الرئيس زروال بعد شهر فقط من تعيينه جعلته يتراجع تكتيكياً، لكنه ما لبث أن رد بقوة مفاجئاً الجميع باعفاء رضا مالك في 11 نيسان ابريل.
هذا الاعفاء الذي لم يكن مالك ينتظره، تلاه اجراء تعديلات في قيادة أركان الجيش والنواحي العسكرية، لا يزال المراقبون في العاصمة الجزائرية يتساءلون عن مغزاها وتأثيرها في موازين القوى بين أنصار الحوار وخصومه داخل المؤسسة العسكرية.
لكن الملاحظ في هذا الصدد ان الرئيس زروال، بعد هذه التعديلات في الحكومة والجيش، استأنف دعوته للحوار أولاً في خطاب تموز يوليو وهو ذكرى الاستقلال ثم في خطاب 20 آب اغسطس وهو يوم المجاهد الذي أجاب عليه الشيخ عباسي في رسالة 23 آب، التي كانت فاتحة اتصالات بين رئاسة الدولة و"سجناء البليدة" انتهت بقرار الافراج عنهم في 13 أيلول.
فهل يعني ذلك ان "ثورة" رضا مالك ورفاقه على هذا القرار لن تقدم ولن تؤخر شيئاً من أمر الحوار مع شيوخ جبهة الانقاذ؟
الواقع ان خصوم الحوار الذين يطلق عليهم محلياً "الاستئصاليين" موجودون في مختلف دواليب السلطة، وفي مراكز حساسة جداً. ومن ثمة بوسعهم وضع عراقيل جدية في طريق الحوار قد تحرفه عن مساره. لذا يبقى الجواب على السؤال السابق معلقاً على اهمية الاحتياطات التي قد يكون الرئيس زروال اتخذها قبل دخول الجولة الجديدة من الحوار واتخاذ قرار الافراج عن الشيوخ. فاذا لم يضبط أموره بالدقة التي يتطلبها الوضع، لا يستبعد المراقبون ان تدور عليه الدوائر ويدفع مضاعفاً ثمن الافراج عن قادة "الانقاذ"، بل ثمن استئناف الحوار نفسه.