اسكندينافيا تنحرف يساراً للانخراط في الاتحاد الأوروبي

في حالة التخبط السياسي التي يجتازها حالياً الاتحاد الأوروبي، وقبل أسابيع من اجراء استفتاء للرأي العام في فنلندا والسويد والنروج، على الانخراط في عضوية الاتحاد ابتداء من العام المقبل، غابت نسبياً المسائل الأوروبية عن النقاش السياسي والاقتصادي الذي رافق حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة في السويد ثم في الدنمارك.
واذا كانت عودة الحزب الديموقراطي - الاشتراكي الى السلطة في ستوكهولم بعد ثلاث سنوات من المعارضة، تشكل علامة ايجابية بالنسبة الى مؤيدي الانخراط قبل اجراء الاستفتاء، خصوصاً ان قيادة الحزب برئاسة رئيس الوزراء المعين كارلسون دافعت عن فكرة الانخراط، فإن عودة الحزب الديموقراطي - الاشتراكي في الدنمارك، تشكل دعماً للاستمرارية في اطار النتائج الاقتصادية الايجابية ومعدلات النمو المرتفعة لعام 1994.
مع ذلك، هناك مشكلة سياسية مفتوحة الآن، تتعلق بضرورة تشكيل تحالفات في السويد والدنمارك، مع قوى سياسية، تتراوح بين حركة الخضر واليسار المتطرف، القاسم المشترك في ما بينها، معارضة أي توجه فيديرالي للمشروع الأوروبي وتوجيه الانتقادات الى مقررات معاهدة ماستريخت.
انه الاستفتاء الثاني على هذه المعاهدة، بعد النتيجة السلبية للاستفتاء الأول، التي ألزمت الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات للدنمارك وإعفاء هذا البلد، حتى اشعار آخر، من الانخراط الآلي في العملة الموحدة والدفاع المشترك، غير ان هذا التصور الاستثنائي، ليس وارداً مثلاً بالنسبة الى السويد، وكذلك بالنسبة الى فنلندا والنروج، اذ وافقت هذه الدول على كل بنود معاهدة ماستريخت وان كانت تمتعت بشروط خاصة في مسائل الاقتصاد الداخلي.
ولم يكن من باب الصدفة أيضاً، ان أول استطلاع ايجابي بشكل واضح في السويد، لمصلحة الانخراط في الاتحاد، هو الذي أعقب مباشرة اقفال صناديق الانتخابات العامة. لكن في اطار آخر، وعلى مستوى التوازنات السياسية الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي، هناك اتجاه غير واضح المعالم تماماً بعد، لتشكيل تكتل من دول الجنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال لمعادلة التوسع نحو الشمال والشرق، من دون ان يحسم ذلك مسألة تشكيل "النواة الصلبة" من دول البينيلوكس حول محور باريس - بون.