الحكومة اليمنية المقبلة : الكفاءات قبل الأحزاب ؟

يسود صنعاء هدوء يسبق اعلان الحكومة وتقلّ فيه المعلومات الدقيقة، بصرف النظر عما تتناقله أوساط سياسية من أخبار هي أقرب الى الاحتمالات منها الى المعلومات. خصوصاً في ما يتعلق بالحكومة الجديدة ورئيسها وعدد وانتماء المشاركين فيها وموعد اعلانها. وبدت هذه الاخبار، أو الاحتمالات مغرقة في تشريحاتها وعدد مرشحيها لرئاسة الحكومة الجديدة ولكلٍ تفسيره لاحتمال اختيار مرشحه. فالرئيس السابق علي ناصر محمد "حل وسط كونه زعيماً سابقاً للحزب الاشتراكي ورئيساً لدولته في الجنوب قبل احداث يناير 1986. وهو وحدوي ومؤيد للشرعية". ولكن المقربين السابقين منه يؤكدون عدم موافقته. والمعارضون يستبعدون احتمال اختياره "... لأن في ذلك اثارة لحساسيات قديمة، ليس فقط داخل الاشتراكي، بل وداخل المناطق الجنوبية".
والدكتور عبدالكريم الارياني شخصية قوية ورئيس حكومة سابق بين 15 اكتوبر 1980، و12 نوفمبر 1983. في الشمال سابقاً. ومن أبرز المؤيدين لاستمرار الحزب الاشتراكي في الائتلاف". ولكن مطلعين يقولون انه مصرّ على عدم الموافقة الى جانب اسباب سياسية اخرى يطرحها بعض المعارضين.
والدكتور فرج بن غانم وزير التخطيط في أول حكومة بعد الوحدة ضمن حقائب الاشتراكي وليس عضواً فيه "كادر فني وعملي يتناسب مع المرحلة ومحسوب على الاشتراكي ومستقل في الوقت نفسه".
"... ولكن رئاسة الحكومة تتطلب صفة تسبق هذه الصفات، وهي قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الصراعات السياسية المحتملة داخل الحكومة، وإتخاد القرار المناسب حيالها وتنفيذه". وطرحت الاحتمالات الصفات الفنية نفسها والاعتراض ذاته، على كل من السيدين عبدالقادر باجمّال نائب رئيس الوزراء المؤتمر وفيصل بن شملان وزير النفط. وكلاهما كادر اقتصادي وذو خبرة "نفطية".
بعيداً عن الحزبية
ويبقى من أبرز المرشحين السيد عبدالعزيز عبدالغني عضو مجلس الرئاسة، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام. ويتوقع مرشحوه اختياره "لمرونته وعلاقاته الجيدة مع كل الاطراف في الداخل والخارج بصفة نسبية. ولخبرته السابقة الطويلة في رئاسة الحكومة في صنعاء قبل الوحدة، لفترتين، من 1975 - 1980، ومن 1983 - مايو 1990، تاريخ اعلان الوحدة".
ولكنه في تصريحه لپ"الوسط" نفى هذا الاحتمال، الا انه لم يؤكد اذا كان ترشيحه اصبح موضوعاً مفروغاً منه أم انه لا يزال مطروحاً. والذي يظهر هو الخيار الاخير، وهو ان احتمال تشكيله للحكومة ما زال وارداً. وأكد ل "الوسط" انه يتوقع اعلان الحكومة الجديدة "خلال اقل من اسبوعين" اي في اوائل الاسبوع الاخير من الشهر الجاري. وعن مدى إشراك الاحزاب الاخرى فيها، نفى ان يكون لديه شيء عن هذا الموضوع "... الا ان اختيار الكفاءات المناسبة أمر وارد ولكن ليس على أساس حزبي".
تمثيل الكتل النيابية
وحسب مصادر مقرّبة من أطراف القرار فإن اتساع المشاورات حول الحكومة المنتظرة يمثّل السبب الأول في تأخير إعلانها، اذ كان مقرراً ان تُعلن في اوائل الشهر الجاري. وان هذا ناتج عن انه يُراد لها ان تكون بداية لتغييرات جديدة ومتنوعة، في أسسها وسياستها وطريقة اختيار اعضائها وأهدافها ومهماتها، ومنها تعديل وسنّ عدد من التشريعات السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية، في ما يتعلق بشكل رئاسة الدولة والاحزاب وشروط إنشائها واستمرارها، وتوصيف الوظيفة العامة للدولة وقياداتها ومحاكمة كبار المسؤولين فيها مستقبلاً.
وأضافت المصادر المقرّبة ل "الوسط" ان تشكيل الحكومة سيكون "على أساس ليبرالي، يعتمد في توزيع الحقائب بالدرجة الاولى على تمثيل احزاب الائتلاف الثلاثة في مجلس النواب حسب الكتل البرلمانية".
وعندما سألت "الوسط" السيد عبدالغني عن هذا الموضوع أجاب: "هذا ممكن وهو يعتمد على ما يقرّه المؤتمر والاصلاح". ولعله يشير هنا الى ان توزيع الحقائب في الحكومة الحالية تمّ بتنازل كل من المؤتمر الشعبي عن حقه كما يرى في تشكيل الحكومة بحكم غالبيته النسبية في مجلس النواب، والاصلاح، عن حقه في عدد الحقائب الوزارية لمصلحة الحزب الاشتراكي.