اليمن بعد الانتخابات : أية صيغة حكم للبلاد ؟ ماذا سيفعل حزب المؤتمر المنتصر ؟ وكيف ستتعاون القوى الرئيسية الثلاث ؟

بدأت دولة اليمن الموحدة مرحلة سياسية جديدة بانتهاء الانتخابات النيابية التي جرت يوم 27 نيسان ابريل الماضي واعلان نتائجها، وهي مرحلة تتميز بالأمور الرئيسية الآتية:
1- حقق حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انتصاراً كبيراً في هذه الانتخابات إذ أظهرت النتائج أنه حصل على 123 مقعداً من مجموع 301 مقعد في البرلمان الجديد، كما أعلن 22 من النواب المستقلين الفائزين انضمامهم الى صفوفه وبذلك يصبح عدد اعضاء كتلته 145 نائباً.
2- على رغم هذا الانتصار الكبير فإن المؤتمر الشعبي العام لن يحكم اليمن وحده ولن يسيطر كلياً على نشاط البرلمان. بل يتفق المراقبون السياسيون على القول ان المرحلة المقبلة تتطلب، في ضوء نتائج الانتخابات والواقع السياسي في البلاد، قيام تعاون بين القوى السياسية الثلاث في اليمن وهي: المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للاصلاح بزعامة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي حصل في الانتخابات على 62 مقعداً، والحزب الاشتراكي شريك المؤتمر في السلطة الذي حصل على 56 مقعداً. ويقود الاشتراكي نائب الرئيس علي سالم البيض. وتقول مصادر الحزب ان 13 من النواب المستقلين الفائزين هم من أعضائه وان 16 نائباً مستقلاً يريدون الانضمام الى صفوفه.
3- ستشهد المرحلة الجديدة تغييرات دستورية أبرزها: استبدال مجلس الرئاسة الحالي المؤلف من خمسة اعضاء بمؤسسة رئاسة تتألف فقط من الرئيس ونائبه، تحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط مدة كل منهما خمس سنوات، احتمال تأليف حكومة اتحاد وطني تضم ممثلين عن القوى الرئيسية الثلاث: المؤتمر والاشتراكي والتجمع.
ولنتوقف عند تحليل الانتخابات. الواقع ان تفوق حزب المؤتمر جاء مطابقاً لمعظم التوقعات، لكن نتائج هذه الانتخابات لم تخل من مفاجآت أبرزها:
تفوق المؤتمر الشعبي العام على منافسيه الاشتراكي والاصلاح بهذا العدد من المقاعد، وتقارب هذين الحزبين الى درجة التنافس بينهما على المركز الثاني.
حصول حزب البعث على 7 مقاعد، باعتباره تأخر كثيراً عما كان متوقعاً له، نظراً الى كثرة مرشحيه 166 مرشحاً وانتشاره في كل الدوائر والمحافظات.
تفوق حزب الحق نسبياً، عند مقارنته بالتنظيمات الناصرية الثلاثة الوحدوي والتصحيح والديموقراطي، بحصوله على مقعدين اثنين، بينما لم تحصل هذه التنظيمات على أكثر من مقعد واحد لكل منها. وهذا ما هيأ لحزب الحق أن يحتل المركز الخامس في ترتيب الأحزاب.
بصرف النظر عن ترتيب المراكز بين الأحزاب بحسب النتائج، فإن المستقلين يأتون في المركز الرابع، بحصولهم على 47 مقعداً. لكن هذا العدد يعتبر قليلاً نظراً الى ما توقعه كثيرون للمستقلين الذين زاد عدد مرشحيهم عن 3 آلاف مرشح. ومع هذا فإن الفائزين من المستقلين، ليسوا كلهم كذلك، بل ان المستقلين الحقيقيين فهم قد لا تتجاوز نسبتهم 20 في المئة الى مجموعهم.
يعتبر حزب رابطة أبناء اليمن ضمن مفاجآت الاقتراع، من حيث أنه خرج من الانتخابات من دون مقاعد علماً بأنه من أبرز وأكبر الأحزاب وأنه قدم زهاء مئة مرشح.
ومن خلال نظرة عامة الى نتائج الانتخابات، فإن هناك عناصر تشكل ملامح ومؤشرات الصورة الأمامية لعملية الانتخابات، وأبرزها:
- أولاً: بلغ عدد الأحزاب والتنظيمات السياسية التي شاركت في الانتخابات بمرشحيها، عشرين حزباً. حصل منها على مقاعد في مجلس النواب، تسعة. هي: المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على 123 مقعداً. الحزب الاشتراكي 56 مقعداً. التجمع اليمني للاصلاح 62 مقعداً. المستقلون 47 مقعداً. حزب البعث 7 مقاعد. حزب الحق، مقعدان اثنان. التنظيم الوحدوي الناصري، مقعد واحد. تنظيم التصحيح الناصري، مقعد واحد. والديموقراطي الناصري، مقعد واحد.
- ثانياً: عدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ولم تحصل على مقاعد اثنا عشر حزباً، وهي: رابطة أبناء اليمن. شاركت بحوالي 90 مرشحاً. اتحاد القوى الشعبية 24 مرشحاً. الجبهة الوطنية الديموقراطية 26 مرشحاً. حزب جبهة التحرير 23 مرشحاً. التجمع الوحدوي اليمني 13 مرشحاً. التنظيم السبتمبري 9 مرشحين. التنظيم الشعبي لجبهة التحرير 8 مرشحين. الحزب القومي الاجتماعي 6 مرشحين. الحزب الديموقراطي الثوري 3 مرشحين. وهناك ثلاثة أحزاب قدم كل منها مرشحاً واحداً، وهي: حزب التلاحم الوطني، والحركة الديموقراطية ومنظمة البعث. وفيما عدا الرابطة، فإن توقع نجاح أي من بقية الأحزاب هذه، كان ضئيلاً أو منعدماً. يلاحظ أن ثلاث دوائر تأخرت نتائجها وقد تغير من بعض المعلومات الواردة هنا عند ظهورها.
- ثالثاً: المرأة اليمنية، على رغم أنها ساهمت بحوالي 20 في المئة من عدد الناخبين، إلا أن حضورها كان ضئيلاً في الترشيحات، إذ لم يتجاوز أربعين مرشحة، وحصلت على مقعدين اثنين في البرلمان بنجاح المرشحة المستقلة، منى باشراحيل في الدائرة 148 من محافظة حضرموت. وخولة أحمد شرف أحمد مرشحة الاشتراكي في عدن.
- رابعاً: المستقلون. وسبقت الاشارة الى أن معظمهم خلع رداء الانتماء الحزبي على أبواب الدوائر الانتخابية، وأنهم سيعودون الى أحزابهم ضمن الكتل البرلمانية في مجلس النواب. وعلمت "الوسط" من مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات، ان 22 منهم ينتمون الى المؤتمر، وما بين 13 الى خمسة عشر، الى الاشتراكي. وأضاف المصدر: "وربما يكون آخرون منهم ينتمون الى الاصلاح أو أي حزب آخر، ولكن لا أعرف بالضبط"، وقد علمت "الوسط" ان للاصلاح اثنين منهم، وعلى هذا الأساس، فإن المؤتمر الشعبي العام، سيكون ممثلاً في البرلمان ب 145 نائباً، أي بما يقرب من نصف أعضاء المجلس. وأن الاشتراكي سيسبق الاصلاح إن لم يكن للأخير نصيب في المستقلين الفائزين غير الاثنين، بحصول الاشتراكي على 70 مقعداً تقريباً.
- خامساً: ان 3 دوائر، تأخر اعلان نتائجها عن الاعلان الرسمي للنتائج العامة، بسبب بعض الاشكالات فيها. ومنها مثلاً: الدائرة 192 في محافظة الحديدة. وكان خلاف حدث فيها بين طرفين نتج عنه مقتل أحد المرشحين. وفي اتصال هاتفي، قال الشيخ عبدالرحمن عثمان، محافظ الحديدة، ل "الوسط": انه أمر بسحب اللجان الانتخابية من هذه الدائرة بعد إطلاع وموافقة اللجنة العليا، نتيجة احتدام الخلاف فيها الى حد يتعذر معه اجراء أي انتخابات حالياً. وان موضوعها سيؤجل الى أن تهدأ الأمور.
- سادساً: ان الأحزاب التي خاضت الانتخابات ولم تحصل على مقاعد في مجلس النواب، ستستفيد من مجموعة أصوات الناخبين لمرشحي كل منها، في استحقاق الدعم السنوي الذي ستقدمه الحكومة بموجب القانون رقم 66 الخاص بالأحزاب. إذ ينص في المادتين 18 و19، على أن تخصص الحكومة دعماً سنوياً للأحزاب يتم توزيعه بنسبة: "25 في المئة بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب". و"75 في المئة على سائر الأحزاب والمنظمات السياسية، وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب. ولا يستحق الحزب أو التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 5 في المئة من مجموع الأصوات". بمعنى ان الحزب الحاصل على مقعد واحد في مجلس النواب، سيتساوى في الدعم مع المؤتمر الشعبي العام أو غيره، وتختلف الحال بالنسبة الى الأحزاب التي خاضت الانتخابات ولم تحصل على مقاعد، بحيث يحصل كل منها من الدعم المالي السنوي، على مقدار عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوه. ونسبة ال 5 في المئة من مجموعة أصوات الناخبين، تساوي حوالي 125 ألف صوت، باعتبار أن مجموع الذين أدلوا بأصواتهم، مليونان و500 ألف ناخب.
سيطرة الشخصيات القيادية
إن قراءة عامة ومتأنية لواقع الانتخابات اليمنية، قد تبرز نتائجها طبيعية في معظمها. وكانت "الوسط" أشارت في عدد سابق في 26 نيسان - ابريل الماضي، الى أن غالبية التوقعات، قائمة على معلومات وأرقام أفرزتها الانتخابات على السطح في الشهر الأخير من فترة الاعداد لها. وعلى تصريحات وبرامج وبيانات وأخبار حزبية، دافعها التفاؤل والتشاؤم في الاطار الدعائي، بعيداً عن الواقع اليمني وحقائق في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار ان واقع الانتخابات امتداد له وجزء منه. ومن هنا، تظهر نتائج الانتخابات، متصلة اتصالاً مباشراً بالعوامل المسيطرة على واقع الانتخابات، ومنها ثلاثة عامة:
أولاً: حداثة العهد لدى عامة الناس بالتجربة السياسية بما فيها من تعددية وانتخابات نيابية في الاطار العام للديموقراطية. وجاءت الانتخابات في واقع لم تترسخ فيه بعد، لدى غالبية المواطنين، الخيارات الحزبية بصفة تذكر أو تؤثر في مسار الانتخابات ونتائجها.
ثانياً: سيطرة الشخصيات القيادية والاجتماعية، على شارع الانتخابات وطوابيرها، أكثر من أية عوامل حزبية أو سياسية مجردة. وبالتالي، فإن علاقة الناخب بمرشحه في الغالب، ظلت خاضعة لهذا العامل الى حد كبير، وكان لها الأثر الأكبر في تحديد النتائج، بصرف النظر عن انتماء المرشح في حالة موافقة الناخب عليه. ولكن هذا الانتماء الحزبي، يتحول الى دافع قوي في حال تحفظ الناخب وانصرافه عن المرشح، أحياناً لأن المرشح حزبي بصفة مطلقة، ويتضح هنا، أثر الخطاب السياسي الرسمي والاعلامي والديني خلال فترة حظر الحزبية وتحريمها. وأحياناً لانتماء المرشح الى حزب معين، ويتضح هنا، أثر الدعاية المضادة التي لا تزال قائمة حتى الآن، ضد بعض الأحزاب بلهجة لا تختلف كثيراً عما كان يردده البعض أثناء حظر الأحزاب والانتماء اليها.
ثالثاً: الفكرة العامة التي تمس وجدان وحاجة المواطن مسّاً مباشراً، ويجد المواطن شيئاً من الثقة في قدرة هذا الحزب على تحقيقها. اما من خلال تجربة سابقة أو واقع قائم، أو كليهما. من هذا المنظور، يمكن قراءة نتائج الانتخابات من زاوية الأحزاب والتنظيمات السياسية كنماذج أو مجموعات مصنفة بحسب تميز كل منها موقعاً وفكرة وعلاقة بعامة المواطنين.
النتائج في إطار الواقع
- أولاً: المؤتمر الشعبي العام. وهو نموذج مميز لدى عامة الناس، من حيث موقعه في السلطة أكثر من عشر سنوات في صنعاء، واستمرار مؤسسه وأمينه العام، الفريق علي عبدالله صالح، رئيساً للدولة بعد الوحدة أيضاً. ومن حيث الفكرة التي يطرحها المؤتمر وتتلقاها الغالبية بالقبول، والممثلة في قدرته على تطوير الاقتصاد ورفع دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة. هذه هي الفكرة السائدة عنه، على رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلا أن الغالبية حتى من أشد الفئات تضرراً بهذا التدهور، ترى انه عائد الى مجموعة الظروف المحلية والاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. وهذا من أساسه، قائم على اعتبارين:
أحدهما: ان هذه النظرة من قبل غالبية الناس، ليست ذاتية ومجردة، ولكنها نظرة الى المؤتمر الشعبي العام، مقارنة بمجموعة الأحزاب والقوى السياسية القائمة على الساحة.
وثانيهما: سياسة الفكر التوافقي للمؤتمر الشعبي العام الذي شبهه صحافي فلسطيني في توافقيته هذه بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه الصفة هي التي استطاع بها المؤتمر، ان يحتل أكبر مساحة في المدن وفي الأرياف خصوصاً، فالذي لا يحمل فكرة سياسية يسهل عليه الانتماء الى المؤتمر والتصويت لصالحه. والذي يحمل فكراً سياسياً محدداً، يجد انتماءه الى المؤتمر لا يتطلب منه تغيير شيء من فكره. ومثال على هذا، مجموعة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي انضوت في داخله منذ تأسيسه وظلت تمارس نشاطها تحت مظلته حتى اعلان الوحدة والتعددية السياسية.
- ثانياً: الحزب الاشتراكي اليمني. وهو نموذج مميز أيضاً. ولعلّ أبرز مميزاته تكمن في الجوانب التي يختلف فيها عن المؤتمر الشعبي العام، ومنها: أنه تأسس امتداداً لتطور حزبي أيديولوجي بدأ منذ الأربعينات، وظل يحكم في جنوب اليمن حتى اعلان الوحدة في 22 ايار مايو 1990. وبعد الوحدة، انتقل على حد تعبير السيد جار الله عمر، عضو مكتبه السياسي، من موقع "أ" الى موقع "ب" في تقاسمه السلطة مع حليفه أي من حاكم مطلق ووحيد، الى مشارك في الحكم في الدرجة الثانية. وهذا التحول يأتي ضمن التضحيات التي قدمها الاشتراكي من أجل الوحدة لأنه لم يسلم من أثره السلبي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإن عمق وعراقة الاشتراكي في تكوينه التنظيمي والسياسي، جعل انتشاره صعباً ومركزاً معظمه، في أوساط المتعلمين والمثقفين من السياسيين والنقابيين... على رغم فتحه المجال خصوصاً بعد الوحدة، أمام كل من يريد الانتماء اليه من دون أي تحفظ أو شروط تذكر، وعند أخذ هذه العناصر في الاعتبار، الى جانب أن الاشتراكي لم يتمكن بعد من تكوين قواعده في معظم المحافظات الشمالية، وانه واجه دعاية مضادة وفاعلة، فإنه يظهر أكثر وأفضل حظاً في الانتخابات من كل الأحزاب الأخرى، باستثناء المؤتمر العام، ويبدو أن هذه العوامل وغيرها، لم تغب عن بال قادته. يؤكد هذا ما ردده بعض قادته في الاسبوعين السابقين للانتخابات، من انهم يرون أن أفضل موقع للاشتراكي، في الفترة الانتخابية المقبلة، هو أن يكون في المعارضة.
- ثالثاً: التجمع اليمني للاصلاح. وهو كذلك نموذج مميز. فهو يتكون من ثلاثة تنظيمات قوية هي: التنظيم القبلي الذي يتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس الحزب. وتنظيم فقهاء الدين ودعاته، ويتزعمه الشيخ عبدالمجيد الزنداني، نائب رئيس الحزب. وتنظيم ما كان يسمى ب "الاخوان المسلمين"، ويتزعمه السيد عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للحزب. وهذا التكوين التنظيمي للحزب منحه استراتيجية محلية تأتي في الدرجة الثانية بعد استراتيجية المؤتمر الشعبي العام، بالاضافة الى قدمه نسبياً والى أن فكرته المطروحة هي الشريعة الاسلامية، على رغم وجود أحزاب ذات اتجاه اسلامي. إلا أن حزب الاصلاح أقوى صوتاً وأكثر تأثيراً وانتشاراً بين عامة الناس بالذات، على عكس الاشتراكي في هذا الجانب. كما أن ضمن نشاطه مدارس وحلقات فقهية وجمعيات خيرية ونشاطات سياسية متنوعة، ولكنه على خلاف مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، مع تفاوت نسبي من حزب الى آخر، ومن الخلاف الى عدم الوفاق. وكذا، فإن تواجده ونشاطه يحتلان مساحة واسعة من الساحة القاعدية.. كل هذا وغيره أهَّل الاصلاح للنتائج التي حصل عليها، بل إن بعضاً من خصومه سعداء بهذه النتيجة للاصلاح، لأنهم كانوا متخوفين منه أكثر من أي حزب آخر.
- رابعاً: حزب الحق. نشأ في فترة متأخرة بعد الوحدة، ولم يتمكن بعد من الانتشار في أكثر من أربع الى خمس محافظات وفي مساحات ما تزال ضيقة وعلى رغم عدم امتلاكه امكانات مادية، إلا أنه استفاد كثيراً من اتجاهه الاسلامي المعتدل والمعتمد في معظمه على تطوير النظرية الاسلامية ومن نشاطه في الارشاد وتدريس الفقه الاسلامي في حلقات في بعض المناطق، أولها صعدة ثم صنعاء وذمار. ولئن كان نجاحه ضئيلاً بالنسبة الى عدد مرشحيه 66 مرشحاً، فإنه يعتبر جيداً في مقابل أحزاب أكثر منه انتشاراً وإمكانات.
- خامساً: التنظيمات الناصرية الثلاثة. التصحيح والوحدوي والديموقراطي كانت مؤهلة لتحقيق نتائج أفضل، لكن انقسامها على بعضها وما رافق هذه الانقسامات من حملات اعلامية متبادلة، أفقد كلا منها كثيراً من الكوادر والقواعد والمواقع.
الرقابة الدولية
ظلت اللجنة العليا للانتخابات تعمل مدة 8 أشهر متواصلة، وقد تشكلت من 17 عضواً ينتمون الى 11 حزباً ثلاثة أعضاء لكل من المؤتمر والاشتراكي، وعضو من كل من التنظيمات الناصرية الثلاثة، وعضو من كل من أحزاب: الاصلاح والبعث والحق واتحاد القوى الشعبية ورابطة أبناء اليمن والحزب السبتمبري، وعضوان عن المستقلين. وفي أول اجتماع لها انتخبت القاضي عبدالكريم العرشي المؤتمر رئيساً. ومحمد سعيد عبدالله الاشتراكي نائباً للرئيس، وعبدالرحمن مهيوب البعث مقرراً. كما أجلت اللجنة العليا موعد الانتخابات مرتين، الأولى: الى 28 شباط فبراير، والثانية: الى 27 نيسان ابريل. وفي ضوء هذا، أصدر مجلس الرئاسة قراره في الاعلان الدستوري تمديد الفترة الانتقالية للدولة، الى 27 نيسان ابريل 1993. وطبقاً لتقرير اللجنة العليا، اعتمدت الدولة موازنة للانتخابات تبلغ ملياراً و400 مليون ريال نحو 35 مليون دولار.
ولم تنته مهمة اللجنة العليا للانتخابات بنهاية يوم الاقتراع، بل ازدادت صعوبة وتواصلاً ضمن فترة "العاصفة التي تسبق الهدوء". إذ بدأت من أولى ساعات يوم 27 نيسان ابريل الماضي تتابع وتتلقى مشاكل الاقتراع وضجة النتائج وردود فعلها عقب إقفال صناديق الاقتراع في السادسة من مساء اليوم نفسه. اضافة الى تحركات ومواعيد ولقاءات أعضاء الرقابة الدولية 30 مراقباً من 7 دول، وأكثر من 200 موفد من صحافة ووسائل اعلام عربية وأجنبية، خصوصاً من أوروبا والولايات المتحدة الذين انتشروا في العاصمة صنعاء وبعض المدن والأرياف لمتابعة الانتخابات ميدانياً. كانت نتائج الاقتراع هي القضية الكبرى على مدى أربعة أيام بعد إقفال صناديق الاقتراع. على رغم أن اعلان نتيجة كل دائرة على حدة، يتم ميدانياً فور انتهاء اللجان المختصة من فرز الأصوات بحضور المرشحين في الدائرة أو ممثليهم.. إلا أن اعلان النتائج مركزياً لم يتم إلا ظهر السبت الأول من ايار مايو. وكانت هناك أسباب عدة لتأخر النتائج، ظل الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا يعقد مؤتمراً صحفياً مرتين يومياً في المركز الاعلامي التابع لها، يقدم في كل مرة تقريراً ملخصاً عن سير عملية الفرز ويعلن بصفة غير رسمية، نتائج الدوائر التي انتهى الفرز فيها. ومن أسباب التأخير:
- كثرة مراكز بعض الدوائر وتباعدها عن الدائرة، حيث يتوقف الفرز في الدائرة حتى وصول الصناديق من كل مراكزها.
- كثرة صناديق الاقتراع في الدائرة ومراكزها. وتعتبر الدائرة 169 في الحديدة، أكثر وأكبر الدوائر، إذ بلغ عدد الناخبين فيها 25 ألفاً و800 ناخب، وعدد صناديقها، سبعين صندوقاً.
- هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق منعت وصول اللجان الفرعية وصناديق الاقتراع الى الدوائر. وفي منطقة الجميمة من محافظة حجة غرق في سيل أحد الأودية، عضو من عناصر اللجان الأمنية هو محمد علي الماوري عندما جرف السيل سيارته أثناء محاولته عبور الوادي.
- خلافات بين مرشحي بعض الدوائر على صحة النتائج. وعلى رغم هذا، وبحسب ما أعلنه الناطق الرسمي ظهر السبت، فإن ثلاث دوائر فقط، هي التي تأخرت، بينها دائرة سيتأخر اجراء الانتخابات فيها حتى فترة لا تتجاوز 60 يوماً، وهي الدائرة 192 في محافظة الحديدة، بسبب الخلاف بين مرشحي المؤتمر والاصلاح الذي نتج عنه مقتل اثنين، حسب الناطق الرسمي، أحدهما مرشح الاصلاح.
شارك في الرقابة الدولية المباشرة على الانتخابات، فريق من المعهد الجمهوري الدولي ومن منظمات دولية أخرى يتكون من ثلاثين مراقباً ينتمون الى دول منها: مصر والمغرب والامارات العربية المتحدة والبحرين والولايات المتحدة والمانيا وهولندا. وعلمت "الوسط" من مصادر في اللجنة العليا والمراقبين، ان الفريق الدولي ركز رقابته على ثلاثة جوانب:
أولها: الاعداد للانتخابات. ويتلخص في فحص الوثائق والبطاقات وقوائم اللجان وجداول الناخبين والمرشحين. وثانيها: الاتصال بقيادات الأحزاب لمعرفة آرائهم في عمليات القيد وتسجيل الناخبين والترشيحات والدعاية الانتخابية.. واعتبار لجان الاشراف مع المرشحين أو ممثليهم، لجنة واحدة يرجع الفريق اليها في مدى نزاهة الانتخابات. وثالثها: نتائج الانتخابات، بدءاً من عملية الفرز وحتى اعلان النتائج الكلية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات أقرت في أوائل نيسان ابريل، عدم الموافقة على الرقابة المحلية التي اقترحها وشكلها أكثر من منظمة ومجموعة منظمات وأحزاب وشخصيات محلية. وبررت عدم موافقتها بعدم وجود نص قانوني تنطلق منه الرقابة المحلية. وعلمت "الوسط" من مصدر مسؤول في اللجنة العليا، ان رفضها جاء تخوفاً من وقوع الرقابة المحلية في بؤرة التنافس بين الأحزاب.
صحافة الانتخابات
سيطرت الصحافة الحزبية على أجواء الانتخابات منذ أوائل نيسان ابريل وحتى يوم الاقتراع، حيث شهدت هذه الفترة زخماً في الاصدارات الصحافية من حيث تعدد وتقارب مواعيد الصدور لأكثر من ثلاثين صحيفة حزبية، تحولت الشهرية منها الى أسبوعية والاسبوعية الى يومية والى نصف اسبوعية، وظهرت أعداد من الملاحق والاصدارات الجديدة التي كان منها اصدار المؤتمر الشعبي العام لصحيفتين، احداهما: "تعز" في مدينة تعز، والأخرى: "17 يوليو" في صنعاء. اضافة الى تنظيم فترات متواصلة في الاذاعات وقنوات التلفزة، لبرامج وبيانات الأحزاب الدعائية. وعلى رغم ان دليل الدعاية الانتخابية، يحرم على بيانات الحزب وبرامجه الدعائية، ان تمس من أي حزب بتجريح أو تشهير، فإن صحافة الانتخابات تبادلت الحملات الدعائية الكلامية العنيفة خصوصاً بين صحف الحزبين الحاكمين من جهة، وبينهما وبين صحف المعارضة من جهة ثانية. وكان من مآخذ المعارضة على الحزبين الحاكمين، استخدامه المال العام ووسائل الاتصال والمواصلات والاعلام الحكومية لصالح العمل والدعاية الانتخابية الخاصة بهما، وإنزال افراد من قوات الجيش والامن للتسجيل ضمن الناخبين حتى يصوتوا عند الاقتراع لحزبي السلطة. بالاضافة الى اقتلاع بعض ملصقات الدعاية الانتخابية في عمليات محدودة ومتبادلة بين بعض الاحزاب، وكان الاشتراكي اكثر المتضررين منها، كما كان هو والاصلاح اكثر الاحزاب تبادلاً للاتهامات بهذا العمل.
حوادث العنف
ظلت الحالة الامنية مستتبة وثابتة بصفة عامة طيلة ايام الانتخابات الحاسمة. واقتصرت حوادث العنف على ثلاث حوادث: اولها في الدائرة 192 في الحديدة، حيث قتل اثنان في اشتباك بين مرشحي المؤتمر والاصلاح. واكد الرئيس علي عبدالله صالح والسيد علي سالم البيض، في اكثر من حديث، ان اسبابها شخصية ولا علاقة لها بالعمل السياسي.
وثانيها: في حجة، وكانت اذاعات ووكالات انباء نقلت عن مصدر مسؤول في صنعاء، ان اشتباكاً حدث، بعد اعلان نتائج احدى الدوائر، بين مرشحي الاشتراكي والاصلاح، نتج عنه قتلى وجرحى بالعشرات. ولكن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، السيد صادق امين ابو راس المؤتمر، وعضوين آخرين في اللجنة العليا، هما السيد حمود الذارحي الاصلاح والعقيد احمد قرحش السبتمبري، نفوا ما نشر من حيث عدد القتلى والجرحى، وحددوا الحادثة بثلاثة قتلى، وقالوا ان اسبابها شخصية اثارتها الانتخابات بنجاح احد الخصمين المرشحين وفشل الآخر.
وثالثها: كمين هاجم الشيخ محمد الشائف وهو في طريقه الى العاصمة بعد نجاحه في دائرة منطقته التابعة لمحافظة صنعاء، وقتل وجرح اربعة من مرافقيه، بينما نجا هو من الحادث.
مرشحون قياديون
لوحظ ابتعاد القياديين من الاحزاب وأعضاء الحكومة عن الترشيحات بصفة عامة، اذ كان المرشحون منهم قلة، كما حقق الوزراء نجاحاً اكثر من قادة الاحزاب الذين ترشح منهم:
1 - الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، رئيس حزب الاصلاح.
2 - مجاهد الكهالي، الامين العام لتنظيم التصحيح الناصري.
3 - عبدالوهاب الآنسي، الامين العام لحزب الاصلاح.
4 - عمر الجاوي، الامين العام للتجمع الوحدوي اليمني.
5 - محسن بن فريد، الامين العام لحزب الرابطة.
ونجح الشيخ الاحمر والكهالي، بينما اخفق الثلاثة الآخرون، كما نجح ايضاً الشيخ عبدالرحمن نعمان، الامين العام لحزب الاحرار الدستوري، الا انه ترشح مستقلاً ولم يخض الانتخابات بحزبه، ونجح ايضاً، نجلا الشيخ عبدالله الاحمر، وهما صادق الذي ترشح مستقلاً، وحميد المرشح عن حزب الاصلاح.
وترشح من اعضاء الحكومة:
1 - المهندس حيدر ابو بكر العطاس رئيس الوزراء الاشتراكي.
2 - المهندس احمد محمد الآنسي، وزير المواصلات المؤتمر.
3 - محمد الخادم الوجيه، وزير الخدمة المدنية المؤتمر.
4 - محمد احمد سلمان، وزير الاسكان الاشتراكي.
5 - الدكتور عبدالوهاب محمود، وزير الكهرباء والمياه البعث.
6 - الدكتور محمد احمد الكباب، وزير الشباب والرياضة المؤتمر.
7 - عبدالرحمن الاكوع، نائب وزير الاعلام المؤتمر.
8 - احمد عبدالله الحجري، نائب وزير الاوقاف المؤتمر.
ونجحوا جميعهم ما عدا الدكتور الكباب.
التغييرات
ينتظر ان يعقد مجلس النواب الجديد، اول الاجتمع له خلال شهر ايار مايو الجاري، ليبدأ باختيار هيئة رئاسته من رئيس ونائبين ومقرر. وبتشكيل اللجان العاملة المتخصصة في داخله من بين اعضائه، وانتخاب اعضاء مجلس الرئاسة الخمسة. وهناك جدول واسع الآن حول ثلاثة مواضيع تأتي ضمن هذه المهام لمجلس النواب:
أولاً: رئاسة مجلس النواب. وبما ان من بين اعضائه قطبين من ابرز الشخصيات القيادية، الاول هو المهندس حيدر ابو بكر العطاس، رئيس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية، وأحد ابرز ثلاثة في قيادة الحزب الاشتراكي. والثاني هو الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر اكبر مشايخ القبائل في اليمن من دون استثناء، ورئيس حزب الاصلاح، وكلاهما ذو رصيد قيادي واسع. فكما كان المهندس العطاس، رئيساً لمجلس الشعب الاعلى، في دولة الجنوب حتى قيام الوحدة، فقد كان الشيخ الاحمر، رئيساً لأول مجلس نيابي منتخب في صنعاء، هو مجلس الشورى في عام 1971. وهذه مجرد امثلة.
ومن هنا، فان توقعات ومناقشات واسعة، تدور حول من سيكون منهما رئيساً لمجلس النواب، وماذا سيكون وضع الآخر منهما. وهو جدل لا يكاد يخرج عن احتمالات ثلاثة:
اولها: ان العطاس، سيتم انتخابه رئيساً لمجلس النواب، بينما سيبدأ المجلس اعماله بطرح مشروع او اكثر لتعديل الدستور، بحيث يسمح بقيام مجلس شورى، يتشكل ربما من رؤساء لجان مجلس النواب، اضافة الى ممثلين من المحافظات يتم انتخابهم بواقع ثلاثة عن كل محافظة من المحافظات الثماني عشرة. ويصدر قرار مجلس الرئاسة، بتعيين مجموعة من شخصيات متخصصة تضاف الى سابقيها في مجلس الشورى الذي سيكون عدد اعضائه في حدود 100 عضو تقريباً. ومن ثم، سيرأس الشيخ الاحمر هذا المجلس المقترح.
وثاني الاحتمالات: ان المهندس العطاس، سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ثانية، في اطار برنامج الاصلاح الذي وضعته حكومته وضمنته اسس بناء الاقتصاد وبدأت فعلاً بتنفىذه بصعوبة وبطء، بينما يرأس الشيخ عبدالله مجلس النواب، وهذا يحقق حكم الاغلبية للحزبين الحليفين الحاكمين من جهة ويعطي حزب الاصلاح مركزاً قيادياً في السلطات الثلاث، يتناسب مع عدد اعضائه في البرلمان.
ثالث الاحتمالات: ابعدها ربما، وهو ان يتم انتخاب المهندس العطاس رئيساً لمجلس النواب، ويكون الشيخ الاحمر الرجل الثاني في هيئة رئاسة المجلس، حيث قد يناسب ذلك مهامه ومشاغله الكثيرة خارج المجلس، في المجال القبلي والحزبي والعام. لكن يصعب الجزم بأي احتمال، لأن شيئاً مجدداً لم يتضح بعد، ويلاحظ حرص المسؤولين وفي مقدمتهم الفريق علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، على عدم تحديد شيء في هذا الجانب في كل ما قالوه وخرجوا به من احاديث. الى جانب ان هناك احتمالاً بالقوة نفسها تقريباً، يتردد في اوساط المسؤولين والسياسيين مفاده ان قادة الحزبين الحاكمين، اتفقا سلفاً على تحديد وتشكيل معظم المناصب القيادية الجديدة، ومنها تحديد الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو المكتب السياسي للاشتراكي، رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية لتكليفه بتشكيل الحكومة، وهذا وارد جداً، وقد يؤكده بصفة غير مباشرة، عدم ترشيح الدكتور ياسين في انتخابات مجلس النواب، في مقابل ترشيح المهندس العطاس طبقاً لما قد يكون اتفاقاً مسبقاً.
ثانياً: مجلس الرئاسة. وهذا الاحتمال مطروح على كل المستويات تقريباً، وهو: ان مجلس النواب سيبدأ بوضع مشروع لتعديل الدستور، في ما يتعلق بمجلس الرئاسة وأعضائه الخمسة، بحيث يحل محله رئيس للجمهورية ونائب للرئيس، يحتلهما زعيما الحزبين الحاكمين. وهذا قد يكون مطلوباً ومرغوباً لدى الحزبين، اذ ان الدستور ينص على رئيس لمجلس الرئاسة فقط، من دون وجود منصب نائب للرئيس. وكان منصب النائب في الماضي، طبقاً لنصوص اتفاقية الوحدة التي حكمت الفترة الانتقالية.
ثالثاً: رئاسة الحكومة. والحديث عنها لا يكاد يعدو اسنادها الى الحزب الاشتراكي، والى احد المرشحين الرئيسيين الاثنين لها، وهما ياسين او العطاس.
وعند الحديث عن ملامح السلطات الجديدة للدولة، يجب ان لا يغيب عن الاذهان امران سيكون لهما اكبر الاثر على شكل ومضمون وعمل الدولة مستقبلاً:
اولهما: الاغلبية الساحقة للحزبين الحاكمين داخل مجلس النواب، اذ انها قد تتجاوز ثلثي الاعضاء، اذا ما اعتبرنا 123 مقعداً للمؤتمر زائدة مقاعد الاشتراكي 56، بالاضافة الى حوالي 35 مقعداً من المستقلين، اي حوالي 212.
وثانيهما: انهما سيدخلان هذه الفترة، بوفاق وتحالف جيدين، وهنا يحقق الوحدة السياسية لهما في قيادة الدولة وعلى مختلف المستويات، ويقطع الطريق على اية تحالفات منفردة لأي منهما مع الاحزاب والتنظيمات الاخرى.
نتائج الانتخابات الى مستوى المحافظات
يمكن الاعتماد الى حد ما، على نتائج الانتخابات موزعة على المحافظات والاحزاب والتنظيمات السياسية لابراز مؤشرات وملامح عامة، للخارطة السياسية في جانبين بالذات، هما: مدى ومواقع انتشار الاحزاب على الساحة اليمنية باعتبار كل حزب وتنظيم على حدة وكذا علاقة الاحزاب والتنظيمات مجتمعة ومنفردة، بعامة الناس في كل محافظة على حدة. مع الاخذ في الاعتبار انها ملامح موقتة ومتحولة قد لا تتجاوز فترة الانتخابات. ومن أبرز مؤشراتها هذه:
1 - أمانة العاصمة، سيطر عليها حزبان فقط، هما، المؤتمر في 11 دائرة والاصلاح 6 دوائر. والدائرة الپ18 والاخيرة، فاز بها مستقل.
2 - محافظة عدن: 11 دائرة، استبد بها الحزب الاشتراكي، بفوزه في 8 دوائر، و3 من نصيب المستقلين.
3 - محافظة صنعاء: 36 دائرة، فاز فيها اكبر عدد من الاحزاب بعد تعز، وهي 21 للمؤتمر و5 للاصلاح و3 للبعث ودائرة واحدة للاشتراكي. وواحدة للتصحيح الناصري. والست الباقية للمستقلين.
4 - محافظة الحديدة: 34 دائرة. وثلاثة احزاب، هي: 23 للمؤتمر و5 للاصلاح وواحدة للاشتراكي و4 للمستقلين ودائرة موقوفة، وهي الدائرة 192.
5 - محافظة إب: 38 دائرة. فاز فيها ثلاثة احزاب، هي المؤتمر 17 والاصلاح 13 والاشتراكي 2 و8 للمستقلين.
6 - محافظة أبين: 8 دوائر. فاز بها الاشتراكي، عدا واحدة للمؤتمر.
7 - محافظة لحج: 12 دائرة. تفرد الاشتراكي فيها بپ8 دوائر و4 للمستقلين.
8 - محافظة تعز: 43 دائرة. وهي اكبر المحافظات في عدد الدوائر والاحزاب الفائزة فيها، وهي ستة احزاب، تفوّق عليها الاصلاح في هذه المحافظة فقط، اذ فاز في 18 دائرة وبعده المؤتمر 8، والاشتراكي 6 والبعث دائرة والوحدوي الناصري دائرة والديموقراطي الناصري دائرة و8 للمستقلين. وهاتان الدائرتان الوحيدتان اللتان حصل عليهما التنظيمان الناصريان.
9 - محافظة حضرموت: 17 دائرة. سيطر فيها الاشتراكي بحصوله على 11 دائرة. ودائرة واحدة للمؤتمر و5 للمستقلين.
10 - محافظة شبوة: 6 دوائر فاز بها الاشتراكي، عدا واحدة للمؤتمر.
11 - محافظة حجة: 23 دائرة، وثلاثة احزاب: المؤتمر 14 والاصلاح 3 والبعث دائرتان و3 دوائر للمستقلين ودائرة تأخرت نتائجها.
12 - محافظة ذمار: 21 دائرة. 11 للمؤتمر و7 للاصلاح ودائرة للاشتراكي واثنتان للمستقلين.
13 - محافظة الحويت: 8 دوائر. تفرد فيها المؤتمر بخمس دوائر للمستقلين.
14 - محافظة البيضاء: 10 دوائر وأربعة احزاب هي، الاشتراكي 3 والمؤتمر 2 والاصلاح 2 والبعث دائرة. ودائرتان للمستقلين.
15 - محافظة صعدة: 9 دوائر للمؤتمر و2 لحزب الحق ودائرة للاصلاح ودائرة للمستقلين.
16 - محافظة الجوف: دائرتان فقط. انقسمتا على المؤتمر والاصلاح.
17 - محافظة مأرب: 3 دوائر، حظي كل من المؤتمر والاشتراكي والاصلاح بدائرة واحدة.
18 - محافظة المهرة: دائرتان، كانتا من نصيب الاشتراكي.
وتجدر الاشارة الى ثلاث ملاحظات عامة:
الأولى: تفرد الاشتراكي في ثلاث محافظات: عدن ولحج والمهرة، وخلو العاصمة منه، وتفوقه على المؤتمر في أربع محافظات: أبين وحضرموت وشبوة والبيضاء، وعدم فوزه في اربع: حجة والحويت، وصعدة والجوف.
الثانية: تفرد المؤتمر في محافظة الحويت، وعدم فوزه في عدن ولحج والمهرة.
الثالثة: تفوق الاصلاح على المؤتمر والاشتراكي في تعز، وانحصار حزب الحق في صعدة، والناصريين في تعز وصنعاء.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا للانتخابات، اعلنت يوم الاحد في 3 ايار مايو الجاري، نتائج الانتخابات على لسان رئيسها القاضي عبدالكريم العرشي عضو مجلس الرئاسة. وجاء في البيان الذي اعلنه ان 32 دائرة لم يشملها الاعلان عن النتائج بسبب الطعون التي تلقتها اللجنة في صحة نتائج هذه الدوائر.
من ناحية ثانية، شارك اليهود اليمنيون في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات بمحافظة صعدة حيث يتركز معظمهم.