مصر : انخفضت الفوائد فانتعشت البورصة

انخفاض أسعار الفائدة على الودائع المحلية في البنوك المصرية انعكس إيجاباً على حركة البورصة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار الاسهم في الفترة الماضية ما دفع عدداً من خبراء الاقتصاد الى تشجيع انشاء صناديق الاستثمار كوعاء ادخاري وتنموي جديد، يوظف ودائع المدخرين التي تدهورت فوائدها بصورة كبيرة خلال الأشهر التسعة الماضية.
وعلى رغم ان ارتفاع اسعار الفائدة عند تطبيق السياسة النقدية الجديدة ساهم الى حدّ كبير في كبح جماح التضخم في ذلك الوقت، الا ان وجود فائض نقدي بلغ 16 مليار دولار في البنك المركزي المصري دفع الحكومة الى تخفيض سعر الفائدة في البنوك العامة والاستثمارية بنسب تتفاوت بين 40 و60 في المئة، ربما لأن مجموع الودائع بالعملة المحلية حتى ايلول سبتمبر 1993 بلغ 90 مليار جنيه حسب آخر تقرير أعدّه البنك المركزي، منها 11 مليار جنيه ودائع حكومية و10 مليارات للقطاع العام و8 مليارات قطاع خاص و59 ملياراً ادخار عائلي.
اما الودائع بالعملة الاجنبية فبلغت 40 مليار دولار منها 6 مليارات ودائع حكومية و3 مليارات للقطاع العام و6 مليارات للقطاع الخاص و25 مليار دولار للقطاع العائلي.
وتخوفت الحكومة من ان يؤدي انخفاض سعر الفائدة على الودائع المحلية الى هروب المودعين الى الودائع الدولارية ما يساهم في انخفاض فوائدها ايضاً، وهي التي احتفظت بدرجة من الثبات النسبي خلال الفترة الماضية.
ولحلّ هذه الاشكالية شجّعت الحكومة على انشاء صناديق الاستثمار كأوعية ادخارية وتنموية في آن واحد بالاستفادة من تجربة الولايات المتحدة، حيث ازدهرت هذه الصناديق بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية وبلغ عددها في العام 1947، 352 صندوقاً، كان اجمالي اصولها 4 مليارات دولار، وقفز عددها الى 550 صندوقاً في العام 1966 صافي اصولها 50 مليار دولار، وزاد العدد الى ان وصل حالياً الى 5 آلاف صندوق في مقابل 4 آلاف صندوق استثمار في اليابان.
ويقول الدكتور علي نجم محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ان صدور القانون 95 لسنة 1992 الذي ينص على انشاء سوق المال ولائحته التنفيذية فتح المجال امام انشاء مجموعة متنوعة من المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالبورصة ويدعمها، ومن اهم هذه المؤسسات صناديق الاستثمار وشركات امناء الاستثمار وامناء الاكتتاب وشركات السماسرة وشركات الوساطة المالية والمشاركة في المخاطر وهي تعتبر مؤسسات جديدة على السوق المالية المصرية، وهذه الصناديق تقوم بدور حيوي في تنشيط سوق المال وانجاح عملية الخصخصة، مضيفاً ان الاتجاه الحالي هو الى تنشيط حركة التعامل في البورصة وتوجيه المستثمر لشراء الاسهم والسندات بدلاً من ايداعها في البنوك.
ويرى الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصري الاسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني ان ارتفاع معدل الودائع في البنوك لا يعكس بالضرورة حالة تنمية في البلد لأن المعيار الأساسي هو مدى وجود هياكل انتاجية حقيقية حتى لا يحدث ركود مفاجئ، وبالتالي فان المطلوب هو توجيه نسبة من الودائع الادخارية الى مشاريع انتاجية، وصناديق الاستثمار يمكن ان تلعب هذا الدور.
من جهته اوضح فريد ابراهيم نائب رئيس شركة ادارة صندوق استثمار البنك الاهلي ان سوق الاوراق المالية في مصر لا يزال بعيداً كل البعد عما يدور في عالم البورصات العالمية، فحجم التعامل الفعلي في هذا السوق لا يتجاوز 1.5 مليار جنيه في عام 1994 من اجمالي القيمة السوقية للاسهم التي تقدّر بحوالي 11 ملياراً، وبهذا فإن التعامل الفعلي لا يمثّل سوى 10 في المئة من عمليات السوق.
ويضيف ابراهيم ان سوق الاوراق المالية لا يؤثر فيه، سلباً او ايجاباً سوى 35 شركة من اجمالي 673 شركة مقيّدة في البورصة، ومن هنا فإن اهمّ التحديات والصعوبات التي تواجه صناديق الاستثمار في المرحلة الحالية تتمثل في ضعف الوعي المالي عند الجمهور وندرة الخبرات اللازمة لادارة المحافظ المالية، وعدم وجود الأدوات المالية المتطورة مقارنة بما يحدث في البورصات العالمية.